نشریات دارای مجوز و به خصوص پایگاه خبری تحلیلی دیار عیار برای حفظ اعتبار و جایگاه حرفه ای خود در میان رسانه ها و مردم، بدون در اختیار داشتن اسناد معتبر از رسانه ای کردن اخبار، ترک فعل ها،کم کاری ها و قانون شکنی ها خودداری کرده و وقتی به بی مهری مدیران و دستگاه های دولتی، خصولتی و نقد ساختارها می پردازند که تمام ابعاد موضوع برایشان مشخص و قابل اثبات باشد. با این وجود به این پایگاه خبری تحلیلی اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی زده می شود.
وقتی پای تضییع بیت المال و کم کاری توسط مدیران مطرح باشد، وظیفه ذاتی هر رسانه ای نقد عملکرد ناکارآمدی هاست و اتفاقا با هدف جلوگیری از تشویش اذهان عمومی میبایست رسانه ها بر عملکرد مدیران نظارت کنند تا بودجه های دولتی به همان صورت که اختصاص یافته هزینه شود.
همانطور که رسانه ها موظف به پاسخگویی به مردم و دستگاه های ناظر بر عملکرد مطبوعات هستند، مدیران هم موظفند نسبت به اتهاماتی که به رسانه ها وارد می کنند پاسخگو بوده و سند ارائه دهند و در صورت عدم اثبات ادعای خود محاکمه شوند. ندیده گرفته شدن نقش رسانه ها در امور سیاسی و اداری استان، باعث شده همه فشارها را اهالی رسانه تحمل کنند و بالطبع قبل از اینکه از سوی مدیران شکواییه ای ثبت شود، لازم است دستگاه های نظارتی با رسانه ها ارتباط گرفته و در یک تعامل دو طرفه اسناد و اطلاعات در اختیار آنها قرار گیرد. بدین شیوه دیگر مدیران برای فرار از پاسخگویی و اعمال فشار بر رسانه ها به شکایت متوسل نمی شوند و باید در موضع پاسخگویی قرار گیرند.
لازم است جهت اطلاع برخی مدیران عنوان کنیم وقتی یک نهاد به جای تکذیبیه، اقدام به انتشار جوابیه کرده و پیشنهاد مناظره می دهد (اگر چه بعد عقب نشینی نماید) یعنی با اصل موضوع مشکلی نداشته و به برخی موارد منتشر شده نقد دارد، اگر غیر از این بود به جای جوابیه نسبت به انتشار تکذیبیه اقدام میکرد، بنابراین در چنین شرایطی اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی وجاهت اخلاقی و قانونی ندارد و جز اعمال فشار از آن موضوع دیگری به ذهن متبادر نمی شود. به همان اندازه که رسانه ها موظف با ارائه سند هستند، به همان میزان هم میبایست مدیران دولتی ادعای خود را با ارائه سند طرح نمایند و گرنه قربانی این میدان نشریات مستقلی بوده که به دلیل انتقاد از عملکرد مدیران ضعیف، مخالفان متعددی پیدا کرده و خواهان حذفشان از گردونه معادلات رسانه ای هستند.
اگر در معادله تقابل مدیران و اهالی رسانه، قربانی به ناحق، رسانه باشد دیری نمی پاید که همان محدود رسانه های مستقل هم تعطیل خواهند شد. این تفکر که من فراتر از قوانین بوده و مجبور به ارائه سند نیستم نمونه بارز اقتدار گرایی ست که لازم است دولت در هنگام انتصابات آنرا لحاظ کرده و از انتصاب مدیران با این مدل فکری خودداری کند، زیرا با چهارچوب فکری یک دولت مردمی منافات دارد.
