۲۵ سال از آن واقعه غیر انسانی می گذرد و اکنون افزون بر دو سال از حکومت نامشروع طالبان بر افغانستان می گذرد و سفارت افغانستان در تهران به دیپلمات های آن ها واگذار شده است، گروهی که یادآور ایجاد ناامنی در افغانستان و حتی برخی از نقاط ایران بودند. سیاست های آبی افغانستان در راستای توسعه کشاورزی این کشور، تکمیل سدسازی‌ها و احداث کانال انحراف و انتقال آب در حوضه آبریز هیرمند علیرغم وجود معاهده ۱۳۵۱، تامین حقابه هیرمند را با چالش های جدی مواجه کرده است. در صورت تکمیل این سدها بر روی فراه رود و هیرمند، بی تردید منطقه سیستان و بخشی از منطقه سرحد زیر تلی ماسه دفن خواهد شد و فاجعه ای دردناک تر از جنایت کنسولگری ایران در مزارشریف در انتظار شرق کشور است.
طبق مصوبه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل، حقوق محیط زیستی در دسته حقوق بشر قرار گرفته و پیامدهای زیست محیطی سدسازی‌های افغانستان، مصداق بارز نقض حقوق بشر است، اما دستگاه دیپلماسی ایران تا کنون از ظرفیت نهادهای حقوق بشری برای فشار به حکام افغانستان بهره نبرده است!
با اینکه در ظاهرِ طالبان اندکی تغییر به چشم می‌خورد، اما هنوز از عصر جدید عقب تر هستند و با دموکراسی و آزادی میانه ای ندارند که مصداق آن را می توان در برخورد با زنان، دختران و یا خبرنگاران افغانستان مشاهده کرد، این گروه مصداق بارز همان طالبان ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ هستند.
هیات حاکمه طالبان می توانست طرح توسعه کشاورزی و سد سازی افغانستان را در سه حوزه آبریز دیگر این کشور که میزان بارش و آورد بیشتری نسبت به حوضه‌های آبریز غرب این کشور دارد و آب مازاد آن به خارج از مرزهای سیاسی کشور می ریزد، اجرا کند، علی ایحال تاکید بر سد سازی صرفا در حوزه آبریز هیرمند جای تامل دارد.
یکی از اهداف هیات حاکمه افغانستان از انحراف مسیر رودخانه هیرمند به سمت شوره‌زار گودزره، احیای ۴۹ هزار هکتار از اراضی گودزره در راستای مهندسی اجتماعی و اشاعه ایدوئولوژی های پشتونیسم در مناطق فارس نشین محسوب می شود.
رویکرد های دستگاه دیپلماسی ایران در قبال تحرکات طالبان ضد شیعیان، زبان پارسی، تحصیل دختران، آزادی های اجتماعی، عمل به تعهدات بین‌المللی، نشان از عدم شناخت درست از استراتژی سران طالبان دارد، چنین رویکردی نه تنها منافع ملی تحصیل نمی شود بلکه رفته رفته تهدید علیه امنیت ملی می تواند تمامیت ارضی کشور را به مخاطره بیاندازد.
