عدم شفافیت پیرامون عواملی مانند بهبود فضای کسب و کار در سطح مناطق شهری و روستایی و قوانین کارهای تضمین کننده سود کارگزاران بخش خصوصی که باعث افزایش مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های شهری می شود به عاملی مهم در عدم توفیق در جذب سرمایه شده است. وجود بوروکراسی و نبود ظرفیت سازی های مناسب، روند کار در سطح استان را به تعویق انداخته و همواره در دور تسلسل عدم توسعه پایدار شهری، دچار یک بلاتکلیفی شده ایم.
بخش اعظم منابع درآمدی شهرداریها و به ویژه شهرداری زاهدان از محل عوارض ساخت و ساز و عوارض مازاد تراکم و جرایم به دست می آید که خود از درآمدهای ناپایدار هستند. با تکیه بر اینگونه درآمدها، اداره شهر و رسیدن به توسعه پایدار شهری غیرممکن است.
منابع مالی میبایست به گونه ای تامین شود که حقوق آیندگان پایمال نگشته و تداوم پذیر باشد. کیفیت زندگی کاهش نیابد و به سلامت شهروندان استان خدشه وارد نشود. منابع حیاتی برای استفاده نسل های آتی از بین نرود و مطلوبیت منابع جهت آیندگان همواره در دسترس باشد.
شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها، سازمانهای محلی هستند که باید در چارچوب قوانین مربوطه از محل درآمدهای محلی، امور خدماتی و عمرانی، شهر را اداره کنند.
مدیران ارشد استان خصوصا مدیران شهری میبایست با الگو گرفتن از تجربیات و عملکرد سایر کلانشهرها بر مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و برنامه های شهری بیفزایند و راهکاری یافته تا از نظریات عموم، استفاده بهینه داشته باشند. قطع کمکهای مالی دولت بدون تعریف منابع جدید مالی، شهرداران را به یافتن راههای جدید درآمدی از قبیل سرمایه گذاری رهنمون می کند، اما بخش بغرنج موضوع اینست که سهم کمک دولتها به شهرداریها به عنوان مهمترین سازمان خدمات رسان شهری، زیر ۱۰ درصد است. در کشورهای پیشرفته با اقتصاد غیر دولتی و آزاد، شهرداریها بیش از ۵۰ الی ۶۰ درصد بودجه خود را از کمکهای دولتی دریافت میکنند. مدیران ارشد استان میبایست این مطلب را مدنظر داشته باشند که خودگردان کردن شهرداریها و کاهش کمک به آنها، جفای به توسعه و آبادانی شهرهاست.
مدیران شهری باید بدانند که تامین منابع مالی از طریق خلاف سازی یعنی تشویق و کمک به تخلفات شهری، با روح قوانین در تضاد است.
شهرداریهای استان از حوزه کنارک گرفته تا حوزه زهک، در پرداخت هزینههای پرسنل، هزینههای جاری و مطالبات پیمانکاران با مشکل روبرو هستند، اما آنان چگونه میتوانند با این حجم از بدهی ها به عمران شهری بپردازند؟
مدیران شهری تا چه زمان میتوانند با جیب مردم، شهر را اداره کرده و عوارض را افزایش داده و فشار را بر مردم شهر مضاعف کنند؟
آیا درآمدهای غیرمتعارف، مردم را به سوی فساد و رشوه سوق نمی دهد و ساخت و ساز غیر مجاز، باعث ایجاد چرخه رشد حاشیه نشینی در اطراف شهرهای شاخص استان نمیگردد؟
بحران حاشیه نشینی و شهرنشینی یکی از دردهای استان سیستان و بلوچستان است که دولتها در سنوات گذشته با عدم کمک و توانمندسازی روستاها و شهرها مانند کلانشهر زاهدان به آن دامن زده و به مشکلات شهرها افزوده است. بسیاری از شهرهای کوچک و متوسط استان مانند میرجاوه ،پیشین، سرباز، جکیگور و دوست محمد و … از کمبود منابع رنج میبرند در حالی که این شهرها پیشانی ورودی به کشور هستند و میبایست بهترین شهرها باشند. مدیران ارشد استان از منافع مرز و عوارض گمرکات استان جهت پایدارسازی درآمد شهرهای مرزی و کلانشهر زاهدان بهره گرفته و برای رشد و توسعه شهری چاره اندیشی کنند.
نقش جذب سرمایه گذاری در شهرهای استان توسط شهرداریها الزام آور است، تمهیدات دولت می تواند آنرا دو چندان کند.
ضرورت اصلاح قوانین حقوقی شهرداریها خصوصا در حوزه سرمایه گذاری و درآمدهای پایدار در حال حاضر بسیار مهم است. از لحاظ حقوقی قوانین مدیریت سرمایه گذاری در شهرداریها با هیچ کدام از قوانین و تحولات روز ما سازگاری ندارد و با توجه نیازها به روز رسانی نشده است. شهرداریها بایستی با استفاده از تکنولوژیهای جدید با توسعه جامعه مدنی و تقویت بخش خصوصی به عنوان یک بازیگر قوی، در صحنههای شهری نقش آفرینی کند. با وجود ساختار قدیمی، کهنه و کمبود منابع تحقق این امر امکانپذیر نیست.
تنها راه کارشناسی برون رفت و خلاصی از درآمدهای ناپایدار شهرداریها، اصلاح ساختار و تعیین نرخ عوارض نوسازی با توجه به موقعیت اقتصادی و اجتماعی هر شهر، مکانیزه شدن بانک اطلاعات املاک و مستغلات و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای ممیزی املاک، به روز نمودن اطلاعات املاک و اصلاح آیین نامه های مرتبط، توجه ویژه به مشارکت بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری، برون سپاری خدمات و زیرساختها و تأمین مالی از طریق صندوق های سرمایه گذاری است.
مهندس حسن سپاهی
