طرح رزاق که قرار بود راه‌حلی یکپارچه برای اشتغالزایی مرزی باشد، در مناطق مختلف استان با رویکردهای متفاوت و گاه متضاد اجرا می‌شود. در مرز سراوان با پاکستان، طرح رزاق به معنای واقعی کلمه پیاده شده است؛ مردم اجازه دارند مستقیماً با مشتریان آن‌سوی مرز معامله کنند، محموله را تحویل دهند و درآمد را دریافت نمایند. این رویکرد با اصول شفافیت، کارآمدی و عدالت توزیعی همسو است و به مردم اختیار کامل بر معیشت خود می‌دهد. اما در سیستان، تحت همان عنوان، طرحی کاملاً متفاوت اجرا می‌شود که در آن مردم از زنجیره تصمیم‌گیری و اجرا حذف شده و جایگاه خود را به واسطه‌ها سپرده‌اند. در این مدل که «طرح فروش سوخت مازاد بر نیاز شمال استان» نامیده می‌شود، استانداری از طریق سازمان همیاری شهرداری‌ها، سوخت مازاد را جمع‌آوری کرده و به واسطه‌هایی می‌سپارد که آن را در آن‌سوی مرز به فروش برسانند سپس سود عایدی با تصمیم شورای برنامه‌ریزی و توسعه صرف تکمیل زیرساخت‌ها می‌شود و در برخی مناطق به صورت محدود، مبلغ اندکی به صورت نامنظم به حساب اهالی واریز می‌شود.
این مدل دارای معضلات ساختاری جدی است که به حقوق شهروندی مردم سیستان لطمه می‌زند. نخست اینکه علی‌رغم وعده‌های مکرر، استانداری هنوز آمار شفاف و مستند از میزان درآمد، نحوه توزیع و مصارف این منابع ارائه نداده است. این کتمان اطلاعات، سؤالات جدی درباره مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی ایجاد می‌کند و به مردم این حق را نمی‌دهد که بدانند سرنوشت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و جغرافیایی منطقه خودشان چه می‌شود. دوم اینکه مردم سیستان به‌جای دریافت مستقیم درآمد، در برخی مناطق به صورت محدود باید منتظر واریز وجوه با تأخیر بمانند. این تأخیر در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین نیازهای روزمره دست‌وپا می‌زنند، می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت آن‌ها وارد کند و معنای اشتغالزایی را از بین ببرد. سوم اینکه بخشی از درآمدها برای اهداف دیگری اختصاص می‌یابد که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم سیستان ندارد. این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین نیازهای روزمره دست‌وپا می‌زنند، فشار مضاعفی بر معیشت آن‌ها وارد کرده است. چهارم اینکه بخشی از درآمدها برای اهداف دیگری اختصاص می‌یابد که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم سیستان ندارد. در گذشته از این محل به برخی کارخانه‌ها، کمک بلاعوض داده شده، هتل خریداری شده است، در حالی که اصل طرح، تأمین معاش مستقیم مردم محروم منطقه بوده است. پنجم و شاید مهم‌تر از همه، در حالی که در سراوان مردم خود تصمیم‌گیرنده و اجراکننده هستند، در سیستان این نقش به دست واسطه‌ها و نهادهای دولتی سپرده شده است. این امر نه‌تنها از کارآمدی اقتصادی می‌کاهد، بلکه احساس بی‌اختیاری و انفعال را در میان مردم تقویت می‌کند و آن‌ها را از حق مشارکت در سرنوشت اقتصادی خود محروم می‌سازد.
آن‌چه این تناقض را تلخ‌تر می‌کند، رویدادهای اخیر در سراوان است. تلاش‌هایی برای تعمیم مدل سیستان به سراوان صورت گرفت؛ یعنی حذف مردم از زنجیره اجرا و واگذاری کامل فرآیند به دستگاه‌های دولتی و واسطه‌ها، اما این تصمیم با مقاومت اجتماعی قدرتمند مواجه شد. فعالان مدنی، نخبگان محلی و مردم بلوچ با رایزنی‌های مستمر با استاندار توانستند از اجرای این تصمیم جلوگیری کنند و مدل مستقیم را حفظ نمایند. اینجاست که پرسش اصلی مطرح می‌شود: چرا تصمیمی که در سراوان به‌واسطه فشار اجتماعی لغو شد، در سیستان همچنان ادامه دارد؟ آیا عدالت توزیعی و حقوق شهروندی باید منوط به وجود فعالان قدرتمند مدنی، چهره‌های با نفوذ و ظرفیت رسانه‌ای باشد؟ آیا مدیریت استانی نباید تصمیماتی را که به‌نفع همه مردم استان است، اتخاذ کند؟
سیستان از جامعه مدنی فعال، چهره‌های با نفوذ و ظرفیت رسانه‌ای قوی برخوردار نیست، اما این کاستی نباید بهانه‌ای برای محرومیت مضاعف مردم این منطقه باشد. استاندار به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی استان، مسئولیت دارد تا با نگاه عادلانه، یکسان و فارغ از فشارهای گروهی، به حقوق همه شهروندان استان احترام بگذارد.
از استاندار به عنوان فرزند این سرزمین، انتظار می‌رود که بدون نیاز به فشار اجتماعی یا رسانه‌ای، به تفاوت‌های ناعادلانه در اجرای یک طرح واحد پایان دهد. مدیریت دوگانه در یک استان نشان از ضعف در برنامه‌ریزی راهبردی و سیاست‌گذاری منسجم دارد. این رویکرد نه‌تنها کارآمدی را کاهش می‌دهد، بلکه احساس تبعیض و بی‌عدالتی را در میان مردم سیستان تقویت می‌کند.
مردمی که هم‌اکنون با خشکسالی سهمگین، گردوغبار خفقان‌آور و بیکاری گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حق دارند مانند هم‌استانی‌های خود در سراوان، مستقیماً از فرصت‌های اشتغالزایی بهره‌مند شوند.
واقعیت این است که مدیریت بومی بدون عدالت محلی، تنها یک برچسب خواهد بود. اگر اجرای طرح رزاق در سراوان درست و عادلانه است، همان مدل باید در سیستان نیز پیاده شود. اگر نگرانی‌هایی درباره نظارت یا امنیت وجود دارد، باید با تقویت سازوکارهای کنترلی و نه با حذف مردم از زنجیره اجرا، پاسخ داده شود. مردم سیستان حق دارند از فرصت‌های اشتغالزایی مستقیماً و بی‌واسطه بهره‌مند شوند، درآمد خود را بدون تأخیر و بدون کسر دریافت کنند، از شفافیت کامل در مدیریت منابع حاصل از طرح‌های مرزی مطلع شوند و در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرنوشت اقتصادی خود مشارکت داشته باشند. این حقوق نه از سر منت، بلکه از سر عدالت و شهروندی باید تأمین شود. سیاست «یک بام و دو هوا» در یک استان، نه‌تنها از منظر اخلاقی ناپسند است، بلکه از دیدگاه حقوقی نیز قابل‌پرسش و در نهایت، از لحاظ مدیریتی ناکارآمد خواهد بود. مدیریت استانی نیازمند بازنگری جدی در رویکرد خود است و پاسخگویی به این پرسش که چرا در برخورد با مردم سیستان و سراوان، دو معیار متفاوت به‌کار گرفته می‌شود، وظیفه‌ای اجتناب‌ناپذیر است که باید در چارچوب شفافیت و عدالت اداری محقق شود.
