براساس طرح تفصیلی، حداکثر تراکم مجاز در این محور ۶ طبقه روی زمین است؛ اما شهرداری، پروانه احداث ۹ طبقه (با احتساب یک طبقه زیرزمین، دو طبقه مازاد بر ضوابط) صادر کرده است. این تخطی از ضوابط قانونی، موجب شکایت مالک ملک مجاور و طرح دعوا در دیوان عدالت اداری شده است.
دیوان عدالت اداری پس از بررسی اولیه، دستور موقت توقف عملیات ساختمانی صادر کرده و در مرحله بعد، رأی ابطال قسمت مازاد بر طرح تفصیلی و اصلاح پروانه ساختمانی را اعلام کرده است اگر چه متشاکی حق اعتراض به این حکم را دارد اما به معنای ندیده گرفتن حکم توقف کار نمی باشد. این آراء برای شهرداری پس از ابلاغ لازمالاجرا بودهاند و شهرداری مکلف به توقف عملیات ساختمانی و جلوگیری از ادامه تخلف بوده است.
با وجود صدور رأی و ابلاغ رسمی آن، دریافتکننده پروانه بدون توجه به دستور دیوان، عملیات ساختمانی را ادامه داده است. در زمان صدور رأی، تنها سقف طبقات زیرزمین و نیمطبقه همکف اجرا شده بود، اما پس از آن و با وجود حضور مأموران انتظامی و پلیس ساختمان، حدود سه طبقه دیگر نیز ساخته شده است. این موضوع این پرسش جدی را ایجاد میکند که آیا ادامه ساختوساز با حمایت یا مماشات شهرداری صورت گرفته و در نتیجه، آیا شهرداری در ادامه و شکایت احتمالی دریافت کننده پروانه ساختمانی، با حکم جبران خسارات احتمالی مالک مواجه خواهد شد.
مبنای حقوقی این الزامات در ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صراحت بیان شده است. طبق این ماده:
دستگاهها، سازمانها، ادارات و مأموران موضوع شکایت، پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلف به اجرای آن هستند. در صورت استنکاف از اجرای دستور موقت، شعبه صادرکننده میتواند متخلف را به انفصال از خدمت از شش ماه تا یک سال و جبران خسارات وارده محکوم کند. اعتراض شاکی یا طرف شکایت، اثر تعلیقی ندارد و مانع اجرای فوری دستور موقت نمیشود.
بنابراین اگر ساختوساز پس از صدور دستور موقت ادامه یافته باشد، مسئولیت جبران خسارتهای مالی ناشی از این ادامه کار، متوجه شهرداری است؛ حتی اگر مالک تمرد ورزیده باشد، زیرا تکلیف قانونیِ توقف عملیات، برعهده شهرداری بوده است.
شهرداری زاهدان پس از دریافت رأی، مکاتباتی با شعبه یک بازپرسی انجام داده و تمرد مالک را گزارش کرده است. با این حال، صرف نامهنگاری کفایت نمیکند؛ شهرداری براساس قانون دارای اختیارات لازم برای ممانعت قاطع و عملی از ادامه عملیات ساختمانی بوده است. استمرار ساختوساز، نشاندهنده آن است که یا اراده کافی برای اجرای حکم دیوان وجود نداشته یا همچنان حمایتهایی از صادرکنندگان پروانه غیرمجاز صورت میگیرد که با هدف دور زدن قانون ارزیابی میشود.
بر اساس اطلاعات موثق، برخی در شهرداری قصد دارند نسبت به رأی صادره اعتراض کنند؛ در حالی که رأی فعلی، در این مرحله متوجه مالک است و وظیفه شهرداری اجرای حکم بوده و نه حمایت از طرف شکایت یا تلاش برای مشروعیت بخشی به پروانهای که اساساً برخلاف طرح تفصیلی صادر شده است.
این پرونده همچنین پرده از یک رویه ناصواب و عرف غیرقانونی در شهر زاهدان برمیدارد: صدور پروانههای ساختمانی خارج از ضوابط طرح تفصیلی. نکته قابل تأمل اینکه وکیل طرف شکایت در دفاع از موکل، به عرف رایج در زاهدان برای صدور چنین پروانههایی استناد کرده و از شعبه درخواست رد شکایت کرده است. استدلالی که خود نشاندهنده گسترش تخلفات و تبدیل شدن آن به یک رویه معمول در برخی نقاط شهر است. همین امر موجب شده است که بسیاری از شهروندان متضرر شوند و به دلیل ملاحظات فرهنگی و رعایت حرمت همسایگی، تا کنون از شکایت صرفنظر کردهاند.
با طرح این شکایت و صدور رأی دیوان، انتظار میرود شهرداری بهجای حمایت از دریافتکننده پروانه غیرمجاز، مطابق قانون اقدام کرده و خسارات وارده به شهروندان را از صادرکنندگان مجوز خلاف ضابطه مطالبه کند تا این عرف غیرقانونی برای همیشه خاتمه یابد.
