طبق نظر دولت مرکزی ایران و برپایه ملاحظات صرفا نظامی از سال ۱۳۰۷ هجری شمسی صاحب منصبان نظامی لشکر شرق با پایان عملیات قشون در بلوچستان، عملیاتی که از مرداد تا بهمن ۱۳۰۷ ش به طول انجامید مناطق سیستان، سرحد و مکران را در یک مجموعه اداری قرار دادند، پیش از آن سیستان و قاینات تحت عنوان امیرنشین خزیمه با هم و سرحد و مکران نیز ضمیمه ایالت کرمان بودند، این تقسیمات در سال ۱۳۱۶ ش در اولین قانون جدید تقسیمات کشوری به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
قرار گرفتن سیستان و بلوچستان در غالب یک واحد اداری و سیاسی هیچگاه مبنای کارشناسی نداشته، به این دلیل استان در ۹۳ سال گذشته به حضیض واپس ماندگی سقوط کرده است، منازعات و رویارویی قومی و مذهبی استان ماحصل همین تقسیمات غیر کارشناسی بود که هیچگاه برای رفع آن اقدامی نشد.
نظامیان استان سال های مدید مشق امنیت کردند، اما در التهابات اخیر استان عملکرد قابل قبولی نداشتند، به گونه ای که سایه آن تا مدت ها بر سر استان سنگینی خواهد کرد، در چنین شرایطی واگذاری سکان دستگاه‌های حاکمیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به نظامیان، اقدام درستی به نظر نمی رسد.
رویکرد عامرانه نظامیان با روحیه لطیف فرهنگ، هنر و سیاست سازگار نیست و استان را با چالش های جدیدی مواجه می کند. به جرات می توان گفت در حوادث مهرماه سیستان و بلوچستان، وجود یک معاون سیاسی و اجتماعی قوی در استانداری می توانست مسئله پیش امده را در نطفه برطرف کند، اما انفعال حوزه سیاسی خسارات زیادی را به استان تحمیل کرد.
مسائل استان راه حل دارد و گفتمان سیاسی راه حل آن است، نگاه امنیتی و نظامی به این حوزه، تکرار راه رفته است. چنین روندی موجب تقابل خشن میان لایه دولت و جامعه مدنی می شود.
در کشورهای توسعه یافته، سیاسیون تصمیم می گیرند و نظامیان اجرا می کنند، وارونه شدن چنین امری، استان را از توسعه، فرسنگ ها دور می کند، امنیتی تر شدن شرایط استان منجربه خروج بسیاری از نخبگان و صاحبان سرمایه خواهد شد.
فرشید عابدی
