افرادی در شهرداری زاهدان در صدد ناکامی طرح ممیزی هستند؟
افرادی در شهرداری زاهدان در صدد ناکامی طرح ممیزی هستند؟
طرح ممیزی در بسیاری از کلانشهرهای کشور اجرا شده و دیگر نیروی انسانی عوارض ساخت و ساز، تراکم و درآمدهای واحد نوسازی و درآمد را محاسبه نمی کند، در طرح ممیزی تمام مناطق شهر شناسایی و همه اطلاعات لازم در باره آن‌ها ثبت سیستم شده و طبق تعرفه تعیین شده از سوی شورا و شهرداری برای آنها قبض صادر می شود و امکان تخلف و زد و بند و توافق های پشت پرده واسطه ها از بین می رود. 

شهرداری زاهدان هم با هدف ایجاد پایدار و شناسنامه دار کردن منازل مناطق پنجگانه اقدام به عقد قرارداد با یک شرکت خارج استان به نام البرز آزمای غرب کرد. در این قرارداد اعضای شورای پنجم و بسیاری از مدیران شهرداری دخیل بودند و روز افتتاح پهباد هوا کردند و به جشن و شادمانی پرداختند. البته اجرای چنین پروژه مهمی جای شادمانی هم داشت.

علی ایحال این پروژه هم به سرنوشت برخی دیگر از پروژه های شهرداری دچار شد، به تاخیر افتاد و به جای ایجاد درآمد پایدار، باعث از بین رفتن میلیاردها تومان بودجه شهری زاهدان شد.

شرکت البرز آزمای غرب از همان ابتدا شرایط لازم برای عقد این قرارداد را نداشت و شورا و شهرداری برای عقد این قرارداد مجبور به حذف برخی استانداردها و چشم بستن بر آیین نامه شدند. این شرکت در مدت تعیین شده نتوانست حتی منطقه یک شهرداری را شناسایی و ثبت سیستم کند. علیرغم عدم انجام تعهدات مدیران شهرداری منطقه یک وقت، قسمت فنی، مالی، شورا و شهردار چشم بر قوانین بسته و چند قسط دیگر را بدان پرداختند. اکنون در حالی که ناتوانی این شرکت و عدم صلاحیت آن به اثبات رسیده و شهردار در پی یافتن یک شرکت دیگر برای عقد قرارداد جدید است، هیچ اقدامی برای گرفتن میلیاردها تومان پول پرداختی به این شرکت نشده و مدیرانی که اسناد را جهت پرداخت اقساط امضا کرده اند، ارتقای شغلی نیز گرفته اند.

آیا کسانی در شهرداری نمی خواهند طرح ممیزی اجرا شود؟ و چرا؟ اخبار معتبر غیر رسمی حکایت از آن دارد که عده ای سودجو با شناسایی آپارتمان هایی که تخلف کرده اند با توافق پنهانی مالک و مدیران مربوطه، چشم بر تخلفات بسته و فعالیت های غیرقانونی را قانونی جلوه می دهند. به دلایل بار حقوقی نمی توانم به افراد و نحوه گرفتن پول اشاره کنم و البته موضوع این یادداشت هم نیست. در هر روی طرح ممیزی باعث می شود دست های انسانی به عنوان واسطه قطع شود و پولی که قرار است به جیب واسطه ها برود به صورت مستقیم وارد خزانه شود. بی تردید نباید شهردار از گناه متخلفین به سهولت بگذرد، مگر این وسط دلیلی وجود داشته باشد که ما نمی دانیم!