به گزارش دیار عیار، متن طرح استیضاح بدین شرح است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
به استحضار میرساند در راستای اجرای ماده ۲۲۰ قانون آیین نامه مجلس شورای اسلامی و به استناد اصل ۸۹ قانون اساسی و با توجه به ضعف شدید مدیریتی در بدنه وزارت نفت اینجانبان درخواست استیضاح، آقای جواد اوجی وزیر نفت را داریم خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت گیرد.
علتهای استیضاح به شرح ذیل است:
۱_کاهش سهمیه بنزین بدون در نظر گرفتن شرایط متفاوت استانها به خصوص استانهای مرزی و کم توجهی به توسعه CNG بدون توجیه کارشناسی
۲_ضعف شدید مدیریتی در مدیریت بازار در همه حوزههای تحت پوشش و عدم تصمیمگیری و اجرای مناسب سیاستها و ایجاد اختلال و چالش در زنجیره تأمین، تولید، توزیع و نظارت بر حسن انجام فعالیتها بر اساس قوانین و دستورالعملها نهایتا منجر به نارضایتی و شکاف شدید در جامعه شده است.
۳_عدم اجرای کامل گازرسانی در مناطق محروم از جمله پروژه شرق کشور، عدم فرهنگسازی در جهت کاهش و مصرف بهینه فرآوردههای نفتی .
۴-بی توجهی به رفع آلایندگی صنایع، نیروگاهها و پتروشیمیها.
۵_ناترازی و ناتوانی در تامین گاز و گاز مایع زمستان به خصوص در استان سیستان و بلوچستان
۶_ضعف شدید در مدیریت و برنامهریزی در وزارت نفت و ساختار این وزارتخانه و از بین بردن زیرساختهای منابع انسانی وزارت نفت
۷_کم کاری در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی علی رغم ظرفیت بزرگ مالی ایجاد شده بخاطر تصویب بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۳ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
محمد سرگزی
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی









کول
تاریخ : ۳ - بهمن - ۱۴۰۲مسئولان محترم قضایی حراستی کجائید در مدیریت جها دکشاورزی زابل چه می گزرد این ها قاتل مردمند یا تسهیل کننده کار مردم این اقایان بدون رعایت قوانین حریم ها در چاهک ها نقص کننده قانون جامع حریم چاهک که در وزارت نیرو وجود دارند هستند بدون رعایت حریم از بنا ها ومنازل مجوز حفر چاهک می دهند باعث خسارت به بناها ومنازل مسکونی هستند موجبات در گیری فیزیکی و حتی قتل در میان جوامع بهره بر دار هستند اگر این اقایان پای بند به قانون بودند این مشکلات برای مردم بوجود نمی امد ما از مسئولان می خواهیم هر گونه نقض قانون را که که این ها رعایت نکرده اند و با دادن مجوز ها باعث خسارت به منازل و بنا ها شده اند مورد رسیدگی قرار گیرد واز اقدامات نا خواسته وغیر قانونی جلوگیری شود