عبدالقادر پربار شهردار اسبق زاهدان بارها از حسابرسی شهرداری زاهدان توسط دیوان محاسبات خودداری کرد. حال دلیل این ممانعت چه بوده و قصد پنهان کردن چه چیزی را داشته به یاری حق به زودی بر همگان روشن خواهد شد. از آنجایی که به موجب تبصره ذیل ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور، هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴و ۴۵ قانون اساسی، مالکیت عمومی بر آنها مترتب باشد مشمول نظارت و رسیدگی دیوان بوده و همچنین بر اساس مفاد ماده ۴۲ قانون یاد شده تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه، سازمان ها، ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان های که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند مکلف به پاسخگویی مستقیم به دیوان محاسبات هستند. حال چرا شهرداری زاهدان از پاسخگویی به دیوان محاسبات خودداری کرده و خود را به کدام نهاد مرتبط می داند که حاضر به پاسخگویی به بالاترین نهاد حسابرسی کشور نیست، جای سوال دارد.
اقدام شهرداری زاهدان در ممانعت از رسیدگی حسابرسان دیوان محاسبات مغایر با احکام قانونی و از مصادیق بارز ایجاد مانع غیرقابل توجیه موضوع بند ز ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور و منطبق بر ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بوده و عبدالقادر پربار به موجب بند ج تبصره یک ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور به مجازات اداری انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یکسال محکوم شده است.
عدم پاسخگویی شهرداری زاهدان به رسانه ها، مردم و دستگاه های ناظر باعث ناامیدی مردم از این نهاد نیمه دولتی شده و امید می رود شهردار جدید زاهدان راه عبدالقادر پربار را نرود و بستر توسعه شهری با جلب اعتماد مردم و مشارکت آنها مهیا شود.
