دیار عیار_ بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، برای تشکیل اجتماعات موقتی یا عمومی، دو شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» ضروری است و طبق این قانون مردم بدون اخذ مجوز می توانند نسبت به تجمع اقدام کنند.
نامه صادره فرمانداری شهرستان هیرمند مبنای قانونی و حقوقی ندارد و با اصل قانون در تضاد است، وزارت کشور وظیفه دارد تسهیل گر فعالیت های مدنی باشد و در این راه، نبایست مانعی ایجاد کند، باید بستری برای اعلام مطالبات جامعه فراهم شود، در غیر اینصورت مطالبات به گونه دیگری در جامعه بروز و ظهور پیدا میکند.
مادامی که مطالبه مردمی در چارچوب قانون اساسی باشد شورای تامین نمی تواند مانع آن شود، شورای تامین در مواردی که با قانون منافات داشته باشد می تواند جلوی آن را بگیرد و مروج قانون گرایی باشد، مخالفت شورای امنیت کشور و شورای تامین استان خلاف نص صریح قانون اساسی است، بنابراین صدور چنین نامه ای با قانون منافات دارد.
قانون اساسی کشور نقشه راه و سند بنیادین اداره کشور است و نظام براساس آن شکل می گیرد، رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، چگونه زیر مجموعه قوه مجریه می توانند برخلاف نص صریح قانون با مسائل رفتار کنند؟ هیچ فرد یا نهادی نمی تواند برخلاف مواد قانون اساسی کشور برای موضوعات تعیین و تکلیف کند.
آوردن نام مجمع سران طوایف سیستان در کنار دو تشکل دولتی امر صحیحی نیست، بر فرض وجود چنین تشکلی، تشکل های مردمی حق تعیین و تکلیف و اظهار نظر پیرامون مسایل اینچنینی ندارند و وجود چنین موضوعی حیرت انگیز است.
مجمع سران طوایف سیستان جایگاه قانونی ندارد که با چنین موضوعی مخالفت کند.
ملت بزرگ ایران با از دست دادن جوانان و عزیزان خود، انقلاب کردند که آزادی سیاسی داشته باشند و مطالبات خود را به راحتی بیان کنند.
تصمیم گیران زیر مجموعه وزارت کشور در استان سیستان و بلوچستان باید به این موضوع واقف باشند که ابراز نارضایتی موجب تلطیف فضا می شود.
صدور مجوز تجمع از سوی وزارت کشور، قانون نیست بلکه رویه است، باید توجه داشت که رویه به هیچ وجه قانون نیست، بنابراین تجمع روز جمعه مردم سیستان در صورت رعایت اصل ۲۷، قانونی است و در نامه فرمانداری شهرستان هیرمند، صورت قانونی مسئله رعایت نشده است.
به گفته منابع آگاه، علت مخالفت با تجمع مردم سیستان برای مطالبه حق آبه، ملاحظات امنیتی است، با همه این اوصاف از فرمانداری و شورای تامین استان انتظار می رود به جای انتشار نامه ای که باعث رنجش افکار عمومی شده با برگزار کنندگان این تجمع، جلسه ای مشترک تشکیل داده و به یک توافق اصولی و بدور از هر گونه حاشیه سازی های احتمالی برسند.
مردم سیستان سال های سختی را پشت سر نهاده و اقدامات خودسرانه و مخالف حقوق بشری طالبان تامین معیشت را برای آنها دشوار کرده است. تجمع حداقل حق قانونی این مردم آسیب دیده است. به جای ممانعت باید تدبیری اندیشیده شود تا سو استفاده گران احتمالی از نیت پاک این مردم برای منافع گروهی معاندانه خود بهره نبرند، این تجمع می تواند پشتوانه اقدامات آتی دولت در قبال جلوگیری از انحراف مسیر آب و دریافت حقابه سیستان باشد.
مطالب مرتبط:
به حاشیه رفتن تجمع مسالمت آمیز مردم سیستان در مرز میلک حاصل بی تدبیری مدیران ضعیف بود/ ضرورت برخورد با مدیرانی که تدبیر مناسب نیاندیشیدند
مطالبه گری مردم پشتیبان دستگاه دیپلماسی است/ براساس معاهده ۱۳۵۱ حق آبه سیستان باید محقق شود
افراطی ها افرادی که بر خلاف اهدافشان اظهار نظر کنند را تخریب می کنند
حقابه هیرمند؛ دستگاه دیپلماسی ایران مغلوب طالبان
- نویسنده : فرشید عابدی
