طبق قانون وام‌ها می‌بایست در اختیار متقاضیانی قرار گیرد که آن‌را در همان موضوعات از قبل تعیین شده هزینه کنند و هر گونه زد و بند و انحرافی در این مسیر تخلف محسوب می شود و طبیعتاً با مدیران مریوطه برخورد قضایی صورت پذیرد. یکی دیگر موارد آمده در کانال فرزاد ظریف میری، اختصاص معرفی نامه از سوی یکی از نمایندگان مجلس در سیستان بوده است. بر اساس این ادعا بنا بوده وام از محل سود حاصله از سوخت مازاد بر نیاز جایگاه موسوم به طرح رزاق اختصاص یابد. انتشار این اخبار در فضای مجازی این سوال را به وجود آورده که آیا به واقع وام های کم بهره فرصتی شده تا اطرافیان مدیران و نمایندگان به ثروت برسند؟
انحراف وام ها از اهداف تعیین شد ه تازگی ندارد و همواره کسانی در بانک‌ها با هدف تامین منافع شخصی از نظارت بر نحوه اختصاص وام‌ها صرف‌نظر کردند. در حالی‌که همه کارشناسان در خصوص عدم وابستگی اقتصاد سیستان به هیرمند، اتفاق نظر دارند و دیگر نباید با توجه به شرایط موجود به توسعه کشاورزی و دامداری اندیشید، اما همچنان شاهد هستیم که وام ها بدون کارشناسی به این حوزه ها اختصاص می‌یابد و هیچ چشم انداز روشن و کارگروهی برای تعریف چشم اندازی مناسب برای توسعه اقتصادی مناسب با ظرفیت منطقه، شکل نگرفته است و ظاهرا بسیاری از این وام ها به توصیه داده می شود و نه بر اساس توسعه اقتصادی در سیستان.
انتشار یک معرفی نامه منتسب به یکی از نمایندگان مجلس سوالات بسیاری به ذهن متبادر می سازد؛ خصوصا وقتی می بینیم فامیل متقاصی وام با نماینده مشترک است. آیا معرفی افراد برای گرفتن وام با بهره کم جزو اختیارات نمایندگان مجلس است؟ چگونه نمایندگان مجلس می توانند هویت افراد به عنوان کارآفرین برتر را مشخص کرده و نوع اختصاص وام را تعیین کنند؟
انحراف وام از مسیر توسعه از زمان احمدی نژاد رونق گرفت و بسیاری افراد صاحب نفوذ به سودهایی کلان رسیدند. انگار این مدل ثروت اندوزی در سیستم بانکی و اداری کشور اپیدمی شده و نمایندگان به عنوان ناظر به عملکرد دولت هم به جای ممانعت از این انحراف با هدف تامین منافع اطرافیان بدان پیوسته اند.
اکنون زمان آن رسیده تا فرماندار ویژه زابل یا استاندار برای شفاف سازی، لیست وام گیرندگان را از طریق رسانه ها به اطلاع مردم برسانند و سپس با حضور اهالی رسانه از تعدادی از دامداری ها، گلخانه ها و کارگاه هایی که بنا بوده با این وام ها راه اندازی شود، بازدید به عمل آید.
یکی از برنامه های دولت چهاردهم توسعه اقتصادی با مشارکت مردمی بوده و طی چند سال گذشته رهبری نیز همواره بر توسعه اقتصادی با اتکا بر ظرفیت‌های داخلی تاکید کرده است چرا که خودکفایی تنها راه مقابله با تحریم های ظالمانه امریکاست. حال باید ببینیم آیا نمایندگان دولت چهاردهم در استان به وعده ها و شعارهای دولت چهاردهم پایبند بوده و خود را ملزم به پاسخگویی به رسانه ها و مردم می دانند یا به مانند سنت گذشته مدیران سیستان، پنهان کاری را ترجیح داده و در خفا آن‌چه صلاح خویش و اطرافیان می دانند پیش خواهند برد. شرایط بحرانی سیستان به گونه ایست که دیگر مجالی برای مردم باقی نمانده و می‌بایست برای هر ریال بودجه ای که به استان اختصاص می یابد، برنامه داشت. این‌که نمایندگان مجلس یا مدیران استانی از الان در پی تیم سازی برای انتخابات آینده باشند و بودجه ها را بذل و بخشش کنند صدمه‌ای دهشتناک به امنیت اقتصادی و روانی مردم وارد خواهد کرد.
در پایان بار دیگر بر بازدید اهالی رسانه از نحوه اختصاص وام ها و محل هزینه اش تاکید کرده و خواهان ایجاد بستر مناسب از سوی فرماندار ویژه زابل و استاندار سیستان و بلوچستان برای این امر می‌باشم.
مطالب مرتبط:
استاندار و رییس ستاد پزشکیان در استان به وعده خود با مردم پایبند بمانند
ناتوانی در گرفتن حقابه، مدیران بی سواد و فساد اداری، سه درد سیستان است/ دولت با تاکید بر گرفتن حقابه، اجرای طرح های مخرب و ویرانگر در سیستان را پایان دهد
نامه سرگشاده سلطانعلی عابدی به استاندار سیستان و بلوچستان
چرا استاندار حاضر نیست در بدترین شرایط بحرانی سیستان، در میان مردم حاضر شود؟ | چرا دستور مصوبه شورای تامین استان با تاکید رئیس جمهور نسبت به مبادله مرزی واحیاء طرح رزاق انجام نمی‌شود؟ | چرا ستاد بحران برنامه عملی اش را برای کاهش این وضعیت بحرانی اعلام نمی‌کند؟
