بر پایهٔ قانون، مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی وظیفهٔ شرکت آب منطقهای و نهادهای زیرمجموعهٔ وزارت نیرو است، اما وزارت نیرو با سپردن طرحها به شرکت آب نیرو، عملاً آب منطقهای را از چرخهٔ واگذاری و نظارت بر عملکرد پیمانکاران بیرون رانده است. روال چنان است که اگر استاندار بخواهد از پیشرفت طرحهای آبی آگاه شود، آب منطقهای ناگزیر است این اطلاعات را از مدیران بالادستی وزارت نیرو یا از خود پیمانکار جویا شود و سپس به استانداری ارجاع دهد. پیمانکاران هیچ تکلیفی به پاسخگویی در برابر مدیرعامل آب منطقهای یا استاندار ندارند، چرا که طرف حسابشان مستقیماً شرکت آب نیرو است و همین خلأ نظارتی، هزینههای گزاف و تأخیرهای بیسابقه را بر پروژههای حیاتی استان تحمیل کرده است.
نمونهٔ روشن این وضعیت، طرح انتقال آب از دشت تهلاب به زاهدان و میرجاوه است. طرحی که قرار است سالانه بیش از بیستوهفت میلیون مترمکعب آب (بخش عمده برای زاهدان و بخشی برای میرجاوه) تأمین کند. این پروژهٔ بزرگ که شامل حفر حدود چهل حلقه چاه، احداث خطوط انتقال طولانی، چند ایستگاه پمپاژ و چند مخزن ذخیره است، از سال ۱۴۰۲ توسط قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) در حال اجراست. با آنکه آب منطقهای سیستان و بلوچستان، بهعنوان متولی قانونی منابع آبی استان، برآورد خود را از هزینهٔ این طرح داشت، آب نیرو آن را با برآوردی چندین برابری در اختیار گرفت. گزارشهای محلی از نیاز فوری به اعتباری هنگفت برای تکمیل این پروژه و تأسیسات برقرسانی آن حکایت دارند، در حالی که همزمان پیمانکار از تأخیر در پرداخت مطالبات خود گلایه دارد و نمایندهٔ زاهدان در مجلس، علت کندی پیشرفت را بیتدبیری و بیانگیزگی مدیران و دستاندرکاران دانسته است. دقتِ ارقامِ این اعتبارات آنچنان در هالهای از ابهام قرار دارد که ارائهٔ عدد قطعی برای آن ممکن نیست، همین ابهام خود گواهی بر فقدان شفافیت و نظارت است.
سد کهیر نیز با آنکه سالهاست از آغاز عملیات اجراییاش میگذرد و پیشرفت فیزیکی چشمگیری گزارش شده، همچنان به بهرهبرداری کامل نرسیده و برای تکمیل نهایی به اعتباری تازه نیاز دارد. در همین حال، فاز نخست طرح انتقال آب از چاهنیمه به زاهدان، که سالهاست به بهرهبرداری رسیده، با پایان یافتن عمر مفید لولههایش در آستانهٔ از کار افتادن است و ظرفیت محدود آن از ابتدا پاسخگوی نیازهای روبهرشد جمعیت زاهدان نبوده است. فاز دوم خط انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان از سال از ۱۳۸۲ آغاز شده و علیرغم افزایش بودجه در چند مرحله، هنوز به پایان نرسیده و تکمیل آن نیاز به تزریق بودجه های جدید است. بودجهٔ بخش آب استان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته، اما به گفتهٔ کارشناسان، همین اعتبارات نهتنها گرهی از مشکلات نگشوده، بلکه تخصیصهای بیحسابوکتاب آب به هلدینگهای سرمایهگذاری، خود یکی از علل توقف پروژههای شبکهٔ پاییندست سدها بوده است. با وجود بهرهبرداری از سد ماشکید علیا، همچنان سوران، زابلی و هیدوچ از آب مورد نیاز خود بیبهرهاند و رنج میبرند.
این ساختار معیوب، استان را در جایگاهی نشانده که نه نقشی در انتخاب پیمانکار دارد و نه توان نظارت بر عملکرد او را. در چنین شرایطی، استانداری سیستان و بلوچستان، بهعنوان نمایندهٔ عالی دولت در استان، وظیفهٔ قانونی دارد که برای احقاق حقوق مردم و تسریع در رفع بحران آب، زمینهٔ قطع همکاری با شرکت آب نیرو را فراهم آورد و ادارهٔ طرحها را به شرکت آب منطقهای استان بسپارد.
با وجود همهٔ ضعفهای مدیریتی و کارشناسی در آب منطقهای استان، که خود محصول سالها انتصاب غیرکارشناسی است، میتوان با سپردن امور به این نهاد و نظارت دقیق بر عملکردش، مانع از اتلاف زمان و بودجه در سیستان و بلوچستان شد. آب منطقهای، در صورت تقویت نظارت و پاسخگویی، میتواند پروژهها را با هزینهای واقعیتر و زمانبندیای منطقیتر به سرانجام برساند. تجربه نشان داده که ادامهٔ روند کنونی، نهتنها کمکی به پیشبرد کار نکرده، بلکه با افزایش هزینهها و طولانیترشدن جدول زمانی، ناکارآمدی نظام متمرکز تصمیمگیری را عیان ساخته است. کافی است به بودجهٔ طرحهایی چون تهلاب و آبرسانی از سدهای ماشکید علیا و کهیر نگریسته شود؛ آنگاه که استان مسئول اجرا بوده و آنگاه که شرکت آب نیرو آن را از دست استان بیرون کشیده، تا تفاوتی چندبرابری میان این دو دوره آشکار گردد. اگر استان توانسته با بودجهای بهمراتب کمتر طرحها را پیش ببرد، چرا باید همان طرحها به بهایی چندبرابر در اختیار شرکت آب نیرو قرار گیرد؟ اگر مدیریت استانی در انجام بهموقع امور موفق نبوده، آب نیرو نیز وضعیتی مشابه دارد و با بودجهای چندبرابری هنوز نتوانسته طرحهای حیاتی آبی را به سرانجام برساند. اکنون زمان آن رسیده که دست شرکت آب نیرو از طرحهای استانی کوتاه شود و کارها از طریق آب منطقهای استان و با نظارت دقیق استانداری پیش رود.
سلطانعلی عابدی
سردبیر








