نخست باید زمینهٔ شکل‌گیری چنین اظهارنظری را درک کرد. استان سیستان و بلوچستان سال‌هاست که با پدیده‌های شومی چون گروگان‌گیری، آدم‌ربایی، قاچاق مسلحانه و فعالیت گروه‌های تروریستی دست‌به‌گریبان است. ناامنی در این استان، نه‌تنها سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه را فلج کرده، بلکه زندگی روزمرهٔ مردم عادی را نیز با ترس و تردید آمیخته است. در چنین بستری، صدای اعتراض و مطالبهٔ امنیت از زبان شخصیت‌های مذهبی و اجتماعی، کاملاً طبیعی و حتی ضروری است. مولوی عبدالحمید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چهره‌های مذهبی استان، اخیرا گروگان‌گیری را حرام اعلام کرده و از مردم خواسته است تا با این پدیده مقابلهٔ فرهنگی و دینی کنند. این اقدام او شایستهٔ تقدیر است، اما پرسش اینجاست که آیا گذار از مطالبهٔ امنیت به پیشنهاد ورود مردم به میدان، از مرز عمل‌گرایی به خطرآفرینی نمی‌گذرد؟
برای پاسخ به این پرسش، نخست باید واقعیت‌های میدانی را مرور کرد. مردمِ این استان، خود قربانی اصلی ناامنی‌اند. آنان نه آموزش نظامی دیده‌اند، نه تجهیزات راداری و ردیابی در اختیار دارند، نه ساختار فرماندهی و هماهنگی عملیاتی می‌شناسند. گروه‌های تروریستی و گروگان‌گیر، اما اغلب سازمان‌یافته، مسلح و آموزش‌دیده‌اند. آنان از شکاف‌های امنیتی، مرزهای طولانی و نفوذ در میان برخی طوایف و گروه‌ها بهره می‌برند و با به‌کارگیری روش‌های نامنظم و غافلگیرانه، می‌توانند در هر نقطه‌ای ظاهر شوند. در چنین شرایطی، ورود مردمِ فاقد آموزش و تجهیزات به میدان مقابله، نه‌تنها احتمال موفقیت اندکی دارد، بلکه می‌تواند به فاجعه‌ای انسانی بدل شود. مردمی که بدون پشتیبانی اطلاعاتی و عملیاتی در برابر تروریست‌های مسلح قرار می‌گیرند، نه‌تنها گروگان‌ها را آزاد نمی‌کنند، بلکه خود به گروگان‌های جدیدی تبدیل می‌شوند و دامنهٔ بحران را گسترش می‌دهند.
اما شاید منظور مولوی عبدالحمید، مسلح‌کردن مردم باشد. ایده‌ای که در برخی مناطق بحران‌زدهٔ جهان نیز مطرح شده است. در این صورت پرسش جدی‌تری مطرح می‌شود: چگونه می‌توان میان مردم سلاح توزیع کرد و مطمئن بود که این سلاح‌ها در جهت امنیت استان به‌کار گرفته می‌شوند، نه در جهت تشدید ناامنی؟ تجربهٔ تاریخی و جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که وجود سلاح در دست مردم، خود یکی از علل اصلی ناامنی در بسیاری از مناطق است. در استان سیستان و بلوچستان، بخش قابل توجهی از گروگان‌گیری‌ها، درگیری‌های طایفه‌ای و قتل‌های مسلحانه، ریشه در همین دسترسی آسان به سلاح دارد. اگر قرار باشد به‌بهانهٔ مقابله با ناامنی، سلاح بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد، نتیجهٔ معکوس آن تقریباً قطعی است: رقابت‌های طایفه‌ای مسلحانه تشدید می‌شود، امکان کنترل سلاح از دست نیروهای امنیتی خارج می‌شود و گروه‌های تروریستی نیز از این فضای مبهم برای نفوذ و جذب نیرو بهره می‌برند. به‌عبارت دیگر، مسلح‌کردن مردم به‌مثابه ریختن بنزین بر آتشی است که برای خاموش‌کردنش تلاش می‌کنیم.
از منظر حقوقی و مدنی نیز ورود مردم به عرصهٔ مقابله با گروگان‌گیری، مرزهای مسؤولیت را مخدوش می‌کند. تأمین امنیت، وظیفهٔ ذاتی و انحصاری حاکمیت است. نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، آموزش‌دیده، مجهز و دارای ساختار فرماندهی مشخص هستند و در چارچوب قانون، مسؤولیت مقابله با تهدیدات امنیتی را بر عهده دارند. واگذاری این مسؤولیت به مردم، نه‌تنها به معنای ناتوانی حاکمیت یا اعتراف به شکست آن است، بلکه می‌تواند به بی‌نظمی، هرج‌ومرج و حتی شکل‌گیری گروه‌های شبه‌نظامی خودسر بینجامد که خود تهدیدی جدید برای امنیت عمومی خواهند بود. تاریخ معاصر ایران و جهان نشان داده است که هرگاه گروه‌های مردمی بدون چارچوب قانونی و نظارت حاکمیتی وارد عرصهٔ امنیت شده‌اند، نتیجه چیزی جز تشدید خشونت و بی‌اعتمادی نبوده است.
با این حال نباید از کنار دغدغهٔ اصلی مولوی عبدالحمید به‌سادگی گذشت. او از ناامنی‌های مکرر و ناتوانی ظاهری مسؤولان در مهار آن‌ها به‌ستوه آمده و صدای اعتراض مردم را بلند کرده است. این اعتراض، به‌حق و مشروع است و باید آن را جدی گرفت. اما راه‌حل نه سپردن امنیت به دست مردمِ فاقد تخصص، بلکه مطالبهٔ جدی‌تر از حاکمیت برای انجام وظایف قانونی‌اش است. مولوی عبدالحمید، به‌عنوان مهم‌ترین دارندهٔ تریبون در استان، می‌تواند نقش بی‌بدیلی در بسیج فرهنگی و دینی مردم علیه گروگان‌گیری ایفا کند. همان‌طور که تاکنون نیز این کار را کرده و گروگان‌گیری را حرام اعلام نموده است. او می‌تواند با تکیه بر نفوذ معنوی خود، طوایف و بزرگان محلی را به همکاری با نیروهای امنیتی ترغیب کند، از پناه‌دادن به گروگان‌گیران جلوگیری کند و فرهنگ مقابلهٔ مدنی با این پدیده را رواج دهد. این‌ها اقداماتی است که در توان مردم و نهادهای مدنی است و اتفاقاً می‌تواند مکمل اقدامات حاکمیتی باشد، بی‌آنکه مردم را در معرض خطر مستقیم قرار دهد.
در نهایت باید پذیرفت که نیت خیر، هرچند ارزشمند است، اما برای حل یک مشکل امنیتیِ پیچیده کافی نیست. امنیت، مقوله‌ای تخصصی، ساختارمند و نیازمند هماهنگی کامل میان اطلاعات، عملیات و قضاست. مردم می‌توانند چشم و گوش جامعه باشند، می‌توانند با گزارش‌دادن موارد مشکوک، با همکاری با نیروهای امنیتی و با نپذیرفتن گروگان‌گیران در میان خود، به تأمین امنیت کمک کنند، اما نمی‌توانند جایگزین نهادهای مسؤول شوند. پیشنهاد مولوی عبدالحمید، هرچند از سر دلسوزی است، اما اگر بدون تبیین سازوکار دقیق، بدون آموزش و بدون تضمین‌های قانونی مطرح شود، می‌تواند به‌جای حل بحران، بحرانی تازه بیافریند. شایسته است که ایشان و سایر دلسوزان استان، انرژی خود را بر مطالبهٔ جدی از حاکمیت برای ایفای وظایفش، تقویت انسجام اجتماعی، و خشکاندن ریشه‌های فرهنگی و اقتصادی ناامنی متمرکز کنند. مسیری که اگرچه کندتر می‌نماید، اما پایدارتر و کم‌خطرتر است.
امنیت، نه با شعار و نه با واگذاری مسؤولیت به مردم، بلکه با حکمرانی کارآمد، عدالت‌گستری و همکاری هوشمندانهٔ نهادهای رسمی و جامعهٔ مدنی به دست می‌آید. در این میان نقش مولوی عبدالحمید به‌عنوان یک رهبر مذهبی، نه در میدان مسلحانه، بلکه در میدان فرهنگ، اخلاق و مطالبه‌گری قانونی است. نقشی که اگر به درستی ایفا شود، می‌تواند بیش از هر سلاحی در برابر ناامنی مؤثر باشد.
سلطانعلی عابدی
