اخلال در جغرافیای سیاسی – اداری سیستان و بلوچستان، مهمترین پیامد تغییر تقسیمات کشوری این خطه بود که در بهمن ۱۳۰۷ ش چهره بست، تغییری که مبنای کارشناسی نداشت و صرفاً بر ملاحظات نظامی و امنیتی آن روزگار مبتنی بود. با تغییر تقسیمات کشوری سیستان و بلوچستان در اواخر سال ۱۳۰۷ ش، مناطق سیستان، سرحد و مکران به درون بحران‌های عدیده‌ای سوق داده شدند. چارچوب اداری – سیاسی جدیدی که نظامیان اعزامی لشکر شرق پس از تسلیم دوست محمد خان و گسیل وی به تهران طراحی کردند، هرچند دل مشغولی‌های امنیتی آن‌ها را تا اندازه‌ای رفع می‌کرد، بستر لازم را برای ایجاد و تشدید بحران‌های قومی، فرهنگی و اجتماعی فراهم می‌آورد، بحران‌هایی که با تداوم تقسیمات کشوری مزبور امنیت مورد نظر صاحب منصبان لشکر شرق را هم که صرفاً صبغه ای نظامی‌گرایانه داشت، پس از گذشت چند سال به مخاطره افکند.
موضوع اداره سیستان و بلوچستان در قالب یک مجموعه اداری_ سیاسی واحد، طرح کوتاه مدتی بود و مقرر شده بود با بسط قدرت حکومت مرکزی در جای جای سیستان و بلوچستان و توسعۀ نفوذ دولت، این طرح کنار گذاشته شود. به نوشته جهانبانی: « چیزی نگذشت که پادگان‌های گوناگون در سیستان و بلوچستان ایجاد و امنیت برقرار شد » حکومت پهلوی اول در پی ایجاد نظم جدیدی در بلوچستان بود و برپایی این نظم نو آئین جز با تضعیف نظم سنتی حاکم بر این سامان یا تبدیل و تحویل نظم سنتی به نظمی جدید میسر نمی‌شد. حکومت پهلوی که در کوتاه مدت امکان و توان لازم را برای تضعیف یا تبدیل و تحویل وجوه اجتماعی، معیشتی و معرفتی نظم سنتی به نظم نوین دلخواه اش نداشت، اهتمامش را مصروف تغییر وجه اداری و سیاسی نظم سنتی سیستان و بلوچستان کرد.
حکومت پهلوی بساط مظاهر دیوان سالاری اداری – سیاسی را به تدریج در سیستان و بلوچستان برچید، کارگزاران اداری – سیاسی جدیدی برای اداره است استان گماشت و از آن‌ها خواست در قالب نظام اداری جدید، این سرزمین را اداره کنند. در قالب نظم جدید، متولیان اداری – سیاسی در شرایطی از سوی دولت منصوب می‌شدند که بنیان‌های اجتماعی معیشتی و معرفتی همساز و همنوا با نظام اداری جدید در سیستان و بلوچستان شکل نگرفته بود. در غیاب این زیرساخت‌ها، بقای نظام اداری جدید در سیستان و بلوچستان فقط با تکیه بر توانمندی‌های نظامی ممکن می‌شد. نظامیان ضامن بقا و استمرار نظام اداری جدید بودند؛ چنانکه از بهمن ماه ۱۳۰۷ ش تا سال ۱۳۱۹ ش مهمترین مناصب سیاسی و اداری را نیز نظامیان اِحراز کردند. پس از پایان عملیات قشون در بلوچستان در بهمن ۱۳۰۷ ش، برای این‌که سیستان و به ویژه بلوچستان دوباره از حوزه اقتدار حکومت خارج نشود، نظامیان اعزامی لشکر شرق این خطه را به یک حکومت نشین مرکزی و چهار حکومت نشین تابعه تقسیم کردند. دزداب به مرتبه حکومت نشین مرکزی برکشیده شد و سیستان، خاش، سراوان و ایرانشهر حکومت‌های تابعۀ آن قلمداد شدند. واژه « حکومت » همتراز فرمانداری و بخشداری بود که در سال ۱۳۱۴ ش، از سوی فرهنگستان به عنوان معادل حکومت بر ساخته شد.
حکومت نشین مرکزی و چهار حکومت تابعه تا سال ۱۳۱۹ ش، توسط حکام نظامی اداره می‌شدند. چابهار تا سال ۱۳۱۶ ش از نظر تقسیمات کشوری ضمیمه سیستان و بلوچستان نبود. نظامیان لشکر شرق خود نیز انتظار نداشتند اداره سیستان و بلوچستان توسط آن‌ها تا سال ۱۳۱۹ ش استمرار پیدا کند. آن‌ها تصور می‌کردند پس از دو یا سه سال که خیال شان از برقراری امنیت در سیستان و بلوچستان آسوده شد، این تقسیمات موقت که مبنایی صرفاً نظامی داشت، کنار گذاشته می‌شود و با توجه به اقتضائات اجتماعی، معیشتی و فرهنگی سیستان و بلوچستان، تقسیمات کارشناسی شده و دقیق‌تری طراحی و جایگزین طرح آن‌ها می‌شود. طرحی که نظامیان تدارک دیده بودند صرفاً صبغه ای نظامی و امنیتی داشت؛ در حالی که در طرح تقسیمات کشوری سیستان و بلوچستان افزون بر ملاحظات نظامی می‌باید اقتضائات اجتماعی، معیشتی و فرهنگی این سامان هم لحاظ می‌شد. شگفت این‌که همین طرح نظامیان در سال ۱۳۱۶ش بدون بررسی کارشناسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و مشروعیت سیاسی پیدا کرد. تنها تغییری که در طرح نظامیان اعمال شد، افزودن چابهار به جغرافیای سیاسی سیستان و بلوچستان بود. حیرت آور است که نخستین منتقدان جدی تشکیل استان هشتم (سیستان و بلوچستان) پس از تصویب آن در سال ۱۳۱۶ ش از سوی مجلس شورای ملی، همین نظامیانی بودند که طرح مزبور را در بهمن ۱۳۰۷ ش برای اداره سیستان و بلوچستان تهیه کرده بودند. اعتراض نظامیان مستقر در استان به ویژه قطب نظامی منطقه «خاش» به اندازه‌ای دامنه‌دار شد که حکومت پهلوی ناگزیر گردید سرتیپ البرز حاکم نظامی پیشین سیستان و بلوچستان را به این استان اعزام نماید تا با نظامیان معترض گفتگو کند. سرتیپ البرز در گفتگو با همقطاران قبلی‌اش در استان این موضوع را پذیرفت که تقسیمات کشوری مزبور برای اداره سیستان و بلوچستان به هیچ وجه مناسب نیست. البرز به همکارانش وعده داد که این تقسیمات موقتی است و در سال ۱۳۲۰ ش از سوی دولت و مجلس مورد بازنگری جدی قرار خواهد گرفت. این موضوع تا اندازه‌ای اعتراض صاحب منصبان نظامی استان را فرونشاند و آن‌ها سکوت اختیار کردند. با وجود این، طرح تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۱۶ ش، همین نظامیان را که مهمترین مناصب سیاسی و اجرایی را هم در استان بر عهده داشتند، دچار مشکل کرد. امور اجرایی و اداری به شیوۀ مطلوبی پیش نمی‌رفت و روند توسعۀ استان بر مبنای تجدد آمرانه روزگار پهلوی با موانع و مشکلات زیادی مواجه گردید. حکومت مرکزی نیز که به کندی بیش از حد روند توسعۀ سیستان و بلوچستان پی برده بود، در سال ۱۳۱۹ ش هیأتی از بازرسان سازمان بازرسی شاهنشاهی را به سیستان و بلوچستان اعزام کرد. آن‌ها چند ماه در این خطه ماندند و به بررسی موانع رشد استان پرداختند. این هیأت سرانجام گزارشی تهیه و نسخه‌هایی از آن را به چند مقام برجسته در دولت و دربار شاهنشاهی ارسال کرد. در این گزارش مهمترین عامل عدم اجرای برنامه‌های دولت در سیستان و بلوچستان، تقسیمات کشوری نامناسب استان ارزیابی شده بود. تهیه کنندگان گزارش مثال‌هایی عینی هم برای تایید مدعایشان ذکر کرده بودند.
اشغال ایران از سوی متفقین در سوم شهریور ۱۳۲۰ ش، باعث شد وعد ۀ دولت مبنی بر بازنگری تقسیمات کشوری سیستان و بلوچستان به محاق فراموشی رود . با اشغال ایران، کشور به ورطه بحرانی بزرگ در افتاد. این بحران تا اواخر سال ۱۳۲۵ ش به درازا کشید. در این مدت ماجرای فرقه دموکرات آذربایجان و بیم جدایی این خطۀ پراهمیت از پیکر مام میهن به مهمترین دل مشغولی سیاستگذاران و دولتمردان تبدیل شده بود. سرانجام بحران فرقۀ دموکرات آذربایجان با نقش آفرینی ستودنی احمد قوام حل و فصل گردید. در سال ۱۳۲۶ ش، اسدالله علم به فرمانداری کل سیستان و بلوچستان منصوب شد. وی با تکیه بر نفوذ دراز دامن خاندان علم، با سرداران و خوانین هر دو اتحادیۀ طایفه ای رقیب در بلوچستان و سیستان ارتباط برقرار کرد و افزون بر پاره ای کارهای زیرساختی در زمینه‌های راهسازی، بهداشت، توسعه نظام اداری و … موفق شد امنیت نسبی مطلوبی هم در استان برقرار کند. او تا سال ۱۳۲۸ ش، فرماندار کل سیستان و بلوچستان بود. پس از آن به وزارت کار برگزیده شد و به تهران رفت. با وجود این، مناسباتش را با سرداران و خوانین بلوچ و سیستانی حفظ کرد و دامنۀ نفوذش در بلوچستان و سیستان به شیوه‌ای روز افزون گسترده تر شد.
حکومت پهلوی که در سیستان و بلوچستان با چالش امنیتی عمده ای مواجه نبود، به رغم کاستی‌های تقسیمات کشوری موجود، تمایلی به بازنگری و تغییر این تقسیمات از خود نشان نمی‌داد. سیاستگزاران حکومت پهلوی در سال ۱۳۳۳ ش، که محمد مهران فرماندار کل استان بود، چارچوب حقوقی و سیاسی اداره استان را از فرمانداری کل به استانداری تغییر دادند؛ به این امید که برخی مشکلات ناشی از تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۱۶ ش، رفع گردد، اما چنین نشد. انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی در هر دو منطقۀ سیستان و بلوچستان به نزاع و درگیری کشیده شد و استان به ورطه بحران در غلتید. ماجرای دادشاه نیز که از سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۶ ش، به درازا کشید، قتل ماموران اصل چهار ترومن و ایجاد ناامنی در استان، نشانه‌هایی از ناکارآمدی تقسیمات کشوری سیستان و بلوچستان بود، اما باز هم سیاستگزاران کشور به دلیل مواجهه با موضوع پراهمیتی مانند نهضت ملی شدن صنعت نفت و وقوع رخداد تأسف آور کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ش، فرصت لازم را برای تجدید نظر در تقسیمات کشوری استان پیدا نکردند.
دورۀ ۱۲ سالۀ شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش، یکی از درخشان‌ترین ادوار تاریخ ایران در زمینه آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. پس از کودتای ۲۸ مرداد، حکومت محمدرضا شاه صبغۀ نظامی پررنگ‌تری به خود گرفت. فعالیت احزاب و نهادهای مدنی و مطبوعاتی ممنوع و خفقان و اختناق بر کشور حاکم گردید. پهلوی دوم که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ش اختیار اداره کشور را به تمامی بر عهده گرفت و توسعۀ ارتش را به عنوان ضامن بقای سلطنتش در اولویت قرار داد، به دلیل همراهی و همنوایی سرداران و خوانین بلوچ و سیستانی با وی و آسوده شدن خیالش از برقراری امنیت در سیستان و بلوچستان، تجدید نظر در تقسیمات کشوری استان را باز هم به بوته تعویق افکند.
طرح تقسیمات کشوری که نظامیان اعزامی لشکر شرق در بهمن ۱۳۰۷ ش در این خطه به اجرا گذاشتند، ظرفیت لازم را برای تامین امنیت استان دست کم تا اواسط سلطنت پهلوی اول دارا بود؛ اما این طرح از فقدان قابلیت‌های لازم برای توسعۀ استان رنج می‌برد. از جمله نتایج زیانبار طرح مزبور این بود که سبب ساز واپس ماندگی تاریخی سیستان و بلوچستان در مقایسه با سایر استان‌های کشور گردید. با طرح تقسیمات کشوری ِ نظامیان لشکر شرق، برقراری امنیت در این استان به طور نسبی محقق شد؛ اما مردم استان برای تأمین آرامش و امنیت، ناگزیر بهایی گزاف پرداختند. توسعه نیافتگی استان درهم سنجی با سایر استان‌های کشور، منجر به انباشت واپس ماندگی در این خطه و بروز پدیدۀ زیانباری تحت عنوان «عقب ماندگی تاریخی» استان گردید. ضعف ساختار عمودی یا دولت و ناتوانی نظام اداری برای ساماندهی جغرافیای سیاسی به عنوان وجه افقی حاکمیت، عمده‌ترین دلیل بروز و ظهور عقب ماندگی تاریخی استان در مقایسه با بیشتر استان‌های کشور بود. انباشت روزافزون واپس ماندگی که نتیجۀ محتوم تقسیمات کشوری به ارث مانده از سال ۱۳۰۷ ش بود، بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر بنیادی ساختار سیاسی و تشکیل حکومتی با ماهیت دینی – شیعی، سبب شد تقسیمات کشوری جدید از برقراری امنیت در استان نیز به شدت عاجز بماند. به بیان دیگر، اگر تقسیمات کشوری به ارث رسیده از ذهن و ضمیر نظامیان لشکر شرق تا وقوع انقلاب اسلامی، از میان دو موضوع پر اهمیت «امنیت» و «توسعه»، دست کم برقراری امنیت نسبی را هرچند به بهای نابودی زمینه‌های توسعه، موجب می‌شد و از گره زدن این دو مؤلفه یعنی امنیت و توسعه به یکدیگر عاجز بود، پس از وقوع انقلاب اسلامی، توان برقراری امنیت را هم نداشت؛ چنانکه برقراری امنیت به مهمترین دغدغۀ مسئولان کشوری و استانی تبدیل گردید و در صدر فهرست اولویت‌های استان قرار گرفت. امنیت و توسعه دو مؤلفه بنیادی هستند که از منظر توسعه به یکدیگر گره خورده‌اند. توسعه نیازمند سرمایه است و سرمایه نیز برای رشد به امنیت نیاز دارد. سرمایه اگر همواره رشد نکند از بین می‌رود؛ به همین دلیل افزایش سرمایه به شکل سیری ناپذیری انجام می‌شود و توقف رشد سرمایه به معنای مرگ آن است.
در طرح تقسیمات کشوری بازمانده از نظامیان لشکر شرق، برقراری امنیت نه تنها در خدمت توسعۀ استان نبود، بلکه توسعۀ استان هم فدای امنیت شده بود. درک این موضوع بدون فهم معنای امنیت در ذهن و ضمیر نظامیان لشکر شرق ممکن نیست. درک آن‌ها از امنیت، درکی نظامی‌گرایانه و مبتنی بر شیوه‌های خشن بود. این فهم از مقولۀ امنیت تا پیروزی انقلاب اسلامی به شیوه‌ای نسبی کار می‌کرد؛ اما نه تنها نسبتی با توسعه نداشت بلکه حاصلش عقب ماندگی تاریخی سیستان و بلوچستان از روند توسعه و در حقیقت انباشت واپس ماندگی بود.
اینک که بحث تقسیم استان در گرفته و مخالفان و موافقان تقسیم در مقابل یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند، شوربختانه موضوع تقسیم استان پوپولیستی شده است. مخالفان تقسیم استان این تصور ناصواب را به ذهن توده مردم القا می‌کنند که گویی با تقسیم سیستان و بلوچستان به چند استان، میان این استان‌ها دیوار کشیده می‌شود و مناسبات قومی، اجتماعی، فرهنگی و … مردم با یکدیگر قطع می گردد. در حالی که از نظر جفرافیایی روی زمین اتفاق خاصی نمی‌افتد، فقط تابلویی نصب می‌شود با این مضمون که: آغاز حوزه استحفاظی استان …
تقویت ساختار دولت در استان مهمترین پیامد تقسیم سیستان و بلوچستان است. با تقویت ساختار عمودی «دولت» در این خطه، زمینه برای تحقق حکمرانی مطلوب‌تر فراهم می‌شود.
حاکمیت دو مولفه بنیادی دارد :۱- مؤلفه افقی یا جغرافیای سیاسی ۲- مولفه عمودی یا دولت.
چند سالی است که موضوع تقسیم استان در کانون مباحثات نخبگان استان قرار گرفته و موافقان و مخالفان دلایل شان را طرح کرده‌اند. مخالفان تقسیم استان از توسعه سخن می‌گویند، اما دلایل متقنی ارائه نمی‌دهند و از وضع موجود دفاع می کنند. از فحوای مطالب شان به روشنی پیداست که به خاطر پاره ای ملاحظات مذهبی و قومی با تقسیم استان مخالفت می‌ورزند. در مقابل، موافقان تقسیم استان وضع موجود را قابل دفاع نمی‌دانند و برای دستیابی استان به توسعه، بر ضرورت تقسیم استان پای می‌فشارند. آن‌ها معتقدند با تقسیم استان، ساختار دولت در استان تقویت می‌شود و انباشت واپس ماندگی که به مانعی جدی در مسیر توسعۀ استان تبدیل شده، به تدریج از بین می‌رود.
قاسم سیاسر
