آنچه در این ماجرا بیش از هر چیز خودنمایی میکند، نه صرفِ رفتار فردی که خود را خبرنگار خوانده، بلکه زنجیره ای از سهل انگاریها، بی اعتنایی ها و شاید هم سوءاستفاده های سازمان یافته است که در سکوت و غفلت، امکان شکلگیری چنین رخدادی را فراهم کرده است. اینکه معاون استاندار، فردی را بدون استعلام از اصالت رسانه ای اش، بدون راستی آزمایی هویت حرفهای و بدون توجه به وجود نمایندگی رسمی روزنامه در استان، به ادارات زیرمجموعه وزارت نیرو معرفی میکند، در بهترین هتل استان ساکن و بهترین سرویس غذایی را به وی میدهند، نشان از آن دارد که یا فرآیندهای نظارتی در این حوزه از کار افتاده یا رابطه ای از جنس توصیه و نفوذ، جای ضوابط را گرفته است.
نکته تأمل برانگیزتر، آنکه اگر قرار باشد رپورتاژی در روزنامه سراسری منتشر شود، منطق اداری و حرفهای حکم میکند که مسیر آن از مجرای نمایندگی رسمی همان رسانه در استان بگذرد، نه از کانال فردی غیر بومی که با نامهای از دفتر معاون استاندار، یک تنه به چندین اداره سرکشی و مبالغی دریافت میکند که برای بسیاری از اهالی فرهنگ و رسانه استان، تنها یک آرزوی دور است. این دوگانگی در استانی که همواره از کمبود بودجه فرهنگی و مهجوریت رسانهای رنج برده، بیش از هر چیز به بی عدالتی ساختاری دامن میزند.
نمیتوان از کنار این پرسش گذشت که چرا مدیران استانی، به صرف یک نامه یا یک تماس، تن به پرداختهایی میدهند که در چارچوب قراردادهای رسمی و شفاف نمیگنجد؟ آیا این پرداختها مستند به فاکتور، قرارداد یا حتی تأیید محتوایی بوده است؟ و اگر بوده، چرا تاکنون هیچ خروجی در رسانه مورد ادعا، دیده نشده است؟ اگر پاسخ منفی است، آنگاه باید از دستگاههای نظارتی پرسید که چرا در برابر چنین رویه هایی سکوت اختیار کردند؟ و اگر پاسخ مثبت است، باید پرسید با چه معیاری بودجه عمومی استان در اختیار فردی قرار گرفته که نماینده رسمی روزنامه کاروکارگر از حضور وی در استان بی اطلاع است؟ اگر چه بسیاری از ادارات، هنوز با فاکتور هزینه خدمات تا سقفی معینی را می پردازند؛ اما مگر نباید محتوای تولید شده، ضمیمه فاکتور باشد؟ چگونه چنین فاکتورهایی بدون ضمیمه صفحات روزنامه دارای رپورتاژ، پرداخت شده است؟
آنچه این ماجرا را از یک خطای فردی به یک مسئله ساختاری بدل میکند، تکرار چنین الگوهایی در دیگر استانهاست. اخباری که اگرچه قابل تأیید رسمی نیستند، اما نشانههایی از یک شبکه توصیه گر و نفوذ محور را به ذهن متبادر میکنند. شبکه ای که در آن، افراد با اتکا به روابط و نه صلاحیت، به منابع عمومی دست مییابند و سپس بی آنکه پاسخگو باشند، از صحنه خارج میشوند. این الگو اگر مهار نشود، اعتماد عمومی را به کلیت نظام اداری و رسانهای کشور خدشه دار میکند.
از استاندار سیستان و بلوچستان که بارها بر اهمیت فرهنگ و رسانه تأکید کرده، انتظار میرود در قامت مدیری پاسخگو، شخصاً به این ماجرا ورود کند. وقتی استاندار در کلام از اهمیت فرهنگ می گوید، اما در عمل معاون وی، بودجه فرهنگی استان را به سوی یک فرصت طلب سوق می دهد، قلب هر اهل فرهنگ و رسانهای به درد می آید. بودجهای که می تواند نیازهای حداقلی اهالی فرهنگ و رسانه استان را رقم زند؛ به جیب کسی میرود که نه خدمتی ارائه داده و نه به وعده خود متعهد بوده است. این دوگانگی فاصله ای عمیق میان گفتار و کردار پدید میآورد که دیگر با هیچ بیانیهای پر نمیشود.
دستگاه.های نظارتی نیز باید بدانند که در چنین پروندههایی، سکوت یا تعلل، خود نوعی هم راستایی با فساد است. باید استاندار مجدانه پیگیر کسانی باشد که زمینه ساز این انتقال منابع بودهاند و با چه اختیاری بودجه دستگاههای اجرایی را در اختیار فردی قرار دادهاند که هیچ خدمتی در ازای مبلغ دریافتی انجام نداده است. در این میان نقش معاون استاندار، نه به عنوان متهم، بلکه به عنوان تسهیلگر احتمالی این فرایند، باید در چارچوبی شفاف و بدون ملاحظه بررسی شود.
رسانههای محلی، اهالی فرهنگ و فعالان مدنی استان نیز باید در این باره صدای خود را بلند کنند، نه از سر خصومت، بلکه از سر صیانت از حقی که سالهاست برای آن جنگیدهاند. حق دیده شدن، حق برخورداری از بودجه فرهنگی و حق آنکه میان خبرنگار واقعی و فرصت طلب، تفاوت گذاشته شود. اگر این صداها خاموش بمانند، فردا خبرنگاران واقعی استان باید تاوان بی اعتمادی را بپردازند که دیگران آفریدهاند.
در پایان باید گفت آنچه در این ماجرا اهمیت دارد، نه فقط بازپسگیری پولهای از دست رفته، که احیای اعتماد عمومی به نهادهایی است که قرار است حافظ منافع مردم باشند. اگر این اعتماد ترمیم نشود، هیچ رپورتاژی، هیچ همایشی و هیچ سخنرانی، نمی تواند جای آن را پر کند. و این خطاب به همه کسانی است که در این ماجرا، یا نقش آفرین بودهاند یا ناظر.
جامعه مدنی به ویژه حوزه رسانه، نقش بسزایی در توسعه دارد. مادامی که بودجههایی برای واگذاری به یک فرد غیر بومی، آن هم با شرایط فوق وجود دارد، چرا صرف تقویت نهادهای مدنی نمیشود؟
