این حادثه گرچه در قالب اختلافی خانوادگی ظاهر شد، اما در واقع آیینۀ بازتابدهندۀ تضادی بنیادین میان دو منطق متفاوت سازماندهی اجتماعی است؛ منطق سنت که بر پیوندهای خونی، وفاداریهای قبیلهای و عدالت انتقامجویانه استوار است و منطق مدرنیته که حاکمیت قانون، نهادهای مدنی و عقلانیت ابزاری را به رسمیت میشناسد. آنچه این واقعه را از یک درگیری معمولی متمایز میکند، نه شدت خشونت، بلکه علنیبودن آن و واکنش جامعه است که نشان میدهد چگونه ساختارهای غیررسمی همچنان در مدیریت تعارضات، اقتدار خود را بر نهادهای رسمی ترجیح میدهند.
از منظر جامعهشناختی جوامعی که در گذار از سنت به مدرنیته قرار دارند، با آنومی خاصی مواجهاند. در این وضعیت هنجارهای سنتی هنوز کارکرد خود را از دست ندادهاند، اما هنجارهای مدرن نیز به اندازۀ کافی نهادینه نشدهاند تا جایگزین موثری باشند. نتیجۀ این تعلیق، خلأ هنجاری است که در آن کنشگران اجتماعی نمیدانند به کدام مجموعه قواعد وفادار بمانند. آدمربایی کهرازهی دقیقاً در این فضای خاکستری رخ داد. فضایی که در آن عاملان جرم میتوانستند امیدوار باشند که منازعه از طریق مکانیسمهای سنتی، بدون تبعات جدی قانونی، حلوفصل شود. این انتظار خود محصول تجربۀ تاریخی جامعهای است که سالها شاهد بوده مقامات رسمی چگونه در برابر ساختارهای قدرت غیررسمی عقبنشینی کردهاند.
آنچه این بحران را تشدید میکند، رویکرد دولت به مدیریت تنوع قومی است. زمانی که انتصابهای مدیریتی و توزیع منابع بر اساس تعلقات قومی و نه صلاحیت حرفهای انجام میشود، در واقع دولت خود به بازتولید منطق قبیلهای میپردازد. این رویکرد که گویی با نیت ایجاد تعادل و کاهش احساس محرومیت طراحی شده، در عمل پیامد معکوس دارد و به جای تقویت هویت ملی و شهروندی، هویتهای فرعی را تقویت میکند و به افراد میآموزد که مطالبات خود را نه از طریق شایستگی فردی، بلکه از طریق بسیج قومی پیگیری کنند. چنین سیاستی نهتنها جامعه را به سوی مدنیت پیش نمیبرد بلکه آن را به عقب، به سوی ساختارهایی که خود منبع بسیاری از مشکلات امروز است، باز میگرداند.
جامعۀ مدنی در تعریف جامعهشناختی خود، حوزهای است مستقل از دولت و بازار که در آن شهروندان به طور داوطلبانه برای پیگیری منافع مشترک، ارتقای گفتگوی عمومی و نظارت بر قدرت سازمان مییابند. این حوزه نقش حیاتی در تبدیل وفاداریهای خصوصی به همبستگیهای عمومی ایفا میکند. در جامعهای که نهادهای مدنی قوی دارد، تعارضات از طریق مکانیسمهای سازمانیافته، شفاف و مسالمتآمیز حل میشوند. اما در سیستان و بلوچستان، ضعف تاریخی این نهادها موجب شده است که خلأ آنها توسط ساختارهای سنتی پر شود. مولویها، بزرگان قبیله و مجالس عرفی، به طور غیررسمی نقش میانجیگری و حلوفصل اختلافات را ایفا میکنند، اما این مکانیسمها فاقد شفافیت، پاسخگویی و ثبات لازم هستند. آنها اغلب بر اساس روابط قدرت و نه عدالت عمل میکنند و دستاوردهای آنها موقتی و شکننده است.
یکی از عمیقترین مشکلات ساختاری در سیستان و بلوچستان، نگرش منفی بسیاری از طوایف نسبت به مراجعه به دستگاههای رسمی دولتی است. در این فرهنگ شکایت به پلیس یا دادگاه نهتنها راهحلی مؤثر تلقی نمیشود، بلکه نشانهای از ضعف، خیانت به پیوندهای قبیلهای و حتی بیغیرتی به شمار میآید. این باور عمیقاً نهادینه شده موجب میشود که افراد و خانوادهها ترجیح دهند خودِ راساً و از طریق مکانیسمهای سنتی، به حلوفصل اختلافات بپردازند. اما این رویکرد نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه چرخهای از انتقامجویی متقابل را به راه میاندازد. طرف قربانی که احساس میکند عدالت برایش تأمین نشده، در فرصت مناسب اقدام به تلافی میکند و این تقابل انتقامجویانه، پتانسیل تبدیلشدن به نزاع گستردهتر طایفهای و ناامنی عمومی را در خود دارد. در چنین شرایطی، یک اختلاف شخصی میتواند به سرعت به درگیری طایفهای تبدیل شود و امنیت منطقهای گستردهای را تهدید کند.
این وضعیت نشان میدهد که بدون تغییر فرهنگ اجتماعی و تقویت اعتماد به نهادهای رسمی، هر گونه مداخلۀ امنیتی و قضایی، تنها میتواند موقتی و سطحی باشد.
حادثۀ کهرازهی این ضعف ساختاری را به روشنی نشان داد. وویسهای تهدیدآمیز و درگیری فیزیکی در لحظۀ تحویل فرد ربودهشده، نشانگر آن است که حتی پس از پایان ظاهری بحران، منطق خشونت و انتقام همچنان فعال است. این بدان معناست که بدون مداخلۀ قاطع نهادهای قانونی و ایجاد سابقۀ بازدارنده، چرخۀ خشونت تضمین شده است که تکرار شود. در چنین شرایطی مسئولیت سنگینی بر عهدۀ دولت و دستگاه قضا قرار دارد. آنها نباید اجازه دهند که این جرم تحت عنوان “مسائل خانوادگی” یا “صلح سنتی” بیکیفر بماند. اگرچه در این ماجرا دقیقاً قربانی مشخص نیست اما هر گونه تساهلی نهتنها به بیعدالتی میانجامد، بلکه به همۀ جامعه پیام میدهد که قانون قابل انعطاف است و قدرت فیزیکی و نفوذ طایفهای میتواند جایگزین حق شود.
برای خروج از این وضعیت، راهکارهای چندلایه و بلندمدت ضروری است. نخست، دولت باید در سیاستگذاریهای خود، از منطق قومی فاصله بگیرد و شایستهسالاری را به عنوان معیار اصلی انتصابها و توزیع منابع قرار دهد. این کار نهتنها عدالت را تقویت میکند، بلکه الگویی از شهروندی مدرن را ترویج میدهد که در آن، هویت فردی بر هویتهای گروهی برتری دارد. دوم، سرمایهگذاری جدی در ساختن و تقویت نهادهای مدنی ضروری است. این نهادها از انجمنهای صنفی و تشکلهای زنان گرفته تا رسانههای محلی و مراکز حلوفصل اختلاف، باید به عنوان کانالهای جایگزین برای بیان خواستهها و حل تعارضات، توانمند شوند. سوم، آموزش شهروندی و ترویج فرهنگ حقوق بشر و حاکمیت قانون، باید در مدارس و فضاهای عمومی جدی گرفته شود. نسل جوان باید بیاموزد که حقوق خود را نه از طریق زور، بلکه از طریق قانون پیگیری کند.
سیستان و بلوچستان، استانی است که بارها و بارها قربانی نگاههای کلیشهای و سیاستهای نادرست شده است. تندروی مذهبی، قاچاق مواد مخدر و ناامنی مرزی، همگی چهرههای مختلف یک بحران ساختاریاند که ریشه در فقر، بیعدالتی، ضعف نهادی و فقدان جامعۀ مدنی دارند. افزودن “آدمربایی قبیلهای” به این فهرست، نشانۀ آن است که بدون تحول بنیادین در رویکرد به مدیریت این استان، وضعیت وخیمتر خواهد شد. دولت باید با قاطعیت اعلام کند که هیچ سنت، عرف یا وفاداری قومی، نمیتواند فراتر از قانون اساسی و حقوق بشری باشد. پروندۀ کهرازهی باید به گونهای پیگیری شود که سابقهای قوی برای آیندگان ایجاد کند: خشونت، هیچ جایگاهی در حل تعارضات ندارد و هزینۀ آن، سنگین و قطعی خواهد بود.
تنها از این رهگذر است که میتوان امیدوار بود سیستان و بلوچستان، از چرخۀ باطل خشونت و انتقام رهایی یابد و به سوی جامعهای مدنی، امن و توسعهیافته گام بردارد. این گذار، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت تاریخی است که تأخیر در آن، هزینهای است که نه تنها نسل امروز، بلکه نسلهای آینده نیز متحمل خواهند شد.
سلطانعلی عابدی
