کاظمی قمی علی رغم عدم پذیرش اصلاح سامانه انحرافی بند کمال خان از جانب طرف افغان در آخرین جلسه کمیساران آب هیرمند (اسفند ۱۴۰۲) که با دستور کار اصلاح بند کمالخان در منطقه سیستان تشکیل شده بود، برای بار چندم ادعای اصلاح بند کمالخان را با جزئیات مطرح کرد تا نشان دهد که مانند دستگاه دیپلماسی، درک درستی از استراتژی افغانستان در قبال مسئله آب ندارد.
سفیر و نماینده ایران در افغانستان اصلاح دریچه های بند کمالخان و تسطیح و لایروبی اراضی مقابل بند مذکور را دو اقدام اثر بخش عنوان کرد که باعث شده تا بخشی از حقابه هیرمند محقق شود، اما در زمینه ارتفاع بخشی به سازه دیواری که به سمت گودزره واقع شده، عنوان کرد که اقداماتی از مسیر خاکریز و کیسههای شن انجام دادند که سیلاب سنگین اخیر آنان را از بین برد!
او علی رغم اینکه به درستی سامانه انحرافی بند کمال خان را تشریح کرد، اما پذیرش این مسئله که توسط خاکریز و کیسه شن امکان جلوگیری از انحراف آب در سامانه انحرافی بند کمال خان میسر باشد، عقلانی نیست. همان طور که کاظمی قمی اذعان کرد که ارتفاع پایین سرریز در ساحل سمت چپ نسبت به تاج بند کمال خان باعث انحراف آب می شود، بنابراین باید یا ارتفاع رقومی سرریز اصلاح شود و یا اینکه از ساحل سمت چپ با ایجاد کانال مجددا آب را به مسیر اصلی رودخانه هیرمند هدایت کرد.
شوربختانه دستگاه دیپلماسی ایران در تعریف استراتژی افغانستان در قبال مسئله آب و رویکردهای هیدروپلیتیکی افغانستان توفیقی نداشته و متعاقب آن نتوانسته برای مواجهه با این پدیده که جنگ آب منطقهای بر آن سایه افکنده، ضد استراتژی تعریف کند.
رویکردهای هیدروپلیتیکی افغانستان در دوره طالبان تفاوتی با دوره جمهوریت ندارد. بند کمال خان با هدف انحراف سیلاب هیرمند به شوره زار گودزره، احیای ۴۹ هزار هکتار از اراضی گودزره و اسکان ۴۹ هزار خانواده پشتون ناقل در راستای سیاست گسترش و پراکنش پشتونها احداث شد، علاوه بر ولایت نیمروز در دو طرف کانال قوش تپه در حوضه آبریز آمودریا مهندسی اجتماعی جریان دارد، تبدیل اراضی بایر دو طرف کانال قوش تپه به اراضی کشاورزی پس از بهرهبرداری از فاز نخست اینکانال، اسکان پشتون های جنوب خط دیورند در مناطق شمال افغانستان را تسهیل کرده است.
پس از آغاز گسترش و پراکنش پشتون ها از زمان احمدخان ابدالی، پشتون ها غالبا در مراکز ولسوالیهای ولایات اسکان داده شدند، از آنجا که سیستانی ها و بلوچ ها به عنوان بومیان اصلی ولایت نیمروز رسم زمین فروشی ندارند، بنابراین پشتون های در اقلیت این ولایت سهمی از اقتصاد مبتنی بر توسعه کشاورزی ندارند. این مسئله باعث شده که حکام پشتون افغانستان چه در دوره جمهوریت و چه در دوره طالبان، انحراف آب و احیای اراضی گودزره را در دستور کار قرار دهند که پشتون های ناقل از اقتصاد کشاورزی این کشور سهم بیشتری داشته باشند و از طرفی با کوچاندن فئودال های پایین دست که غالبا بلوچ هستند، ترکیب جمعیتی این ولایت را تغییر دهند.
سال ۱۴۰۱ حدود دو میلیارد متر مکعب آب به بهانه مشکل فنی دریچههای بند کمالخان به سمت گودزره منحرف شد و در سال ۱۴۰۲ نیز به دلیل نادیده انگاشتن مسئله هویت سازی آب در افغانستان، نمایندگان مجلس و مقامات مختلف ملی و محلی با نادیده گرفتن اصول دیپلماسی رسانه با مصاحبه پیرامون توافق های طرفین و یا ورود آب به مرز سیستان به مقامات طالبان بهانه دادند که موانع اجتماعی را برای عدم پرداختن حقابه ایران از رودخانه هیرمند مطرح کنند.
رویکردهای سیاسی و هیدروپلیتیکی افغانستان نشان می دهد که حکومت طالبان به دنبال خریدن زمان برای تکمیل سدها و کانال های انحراف و انتقال آب بر روی رودخانههای هیرمند، فراه، هریرود، خاشرود، حوضه آبریز آمودریا و … است که امنیت آبی و غذایی همسایگانش را مخاطره بیاندازد.
برای مواجهه با جنگ آبی منطقهای در افغانستان پس از پذیرش واقعیت رویکردهای هیدروپلیتیکی افغانستان توسط تصمیم گیران و تصمیم سازان ایران، دو راهبرد مهم را می توان دنبال کرد:
۱_ سرمایهگذاری کشورهای ثالث از جمله ترکیه در راستای توهم نو عثمانی گری اردوغان در سدسازیهای افغانستان و حتی سوق دادن کمک های بین المللی از جمله کمکهای سازمان ملل به طرح های آبی، نقش اساسی در احداث سازه های هیدرولیکی این کشور داشته است.
طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل حقوق زیست محیطی در دسته حقوق بشر قرار گرفته، بنابراین سدسازی های افغانستان و تأثیرات آن بر افزایش میزان گرد و غبار مصداق نقص حقوق بشر به شمار میرود میرود. با اتکا به این مصوبه می توان روند سرمایهگذاری های خارجی را در فرایند سدسازیهای افغانستان محدود کرد.
۲_ با توجه به این که افغانستان کشوری محصور در خشکی است و از میان ۶ کشور همسایه اش به جز چین با سایر کشورها مناقشه آبی دارد، بنابراین با اجماع بین المللی کشورهای همسایه افغانستان می توان حکام این کشور را برای انعقاد معاهده های بین المللی و تعیین حقابه برای رودخانههای فرامرزی افغانستان متقاعد کرد.
کاظمی قمی که پیشتر ادعای رفع موانع رسیدن آب هیرمند به سیستان را مطرح کرده بود و با انتقاد کارشناسان هیدرولوژی مواجه شده بود، این بار ادعای خلاف واقع پیشین خود را با جمله ” از سال ۱۳۵۱ تا به امروز در مسیر رودخانه، کانال ها و سدهای متعددی ساخته شده که آخرین آن بند کمال خان بود” را اصلاح کرد، زیرا با وجود بند لشکری نمی توان چنین ادعای را مطرح کرد.
تعبیر وی از ورود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب به سیستان از طریق رودخانه هیرمند به تحقق نزدیک به نیمی از حقابه واکنش برانگیز شد، زیرا این رقم به افزون بر یک سوم میزان حقابه نزدیک تر است تا کمتر از نیمی از میزان حقابه!








