مبنای محاسبه: مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده در هر مرحله از فرآیند اقتصادی محاسبه میشود. ارزش افزوده، در واقع تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده در یک دوره معین است. به بیان سادهتر این مالیات تنها به ارزش جدیدی که در هر مرحله ایجاد میشود، تعلق میگیرد.
· نرخ کنونی: در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات (شامل مالیات و عوارض) برای اکثر کالاها و خدمات ۹ درصد تعیین شده است. البته در برخی مقاطع مانند قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ آن به ۱۰ درصد افزایش یافته است.
منابع اصلی درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده از دو محل تأمین میشود:
۱٫ عوارض ارزش افزوده: این بخش از درآمد، متعلق به شهرداریها، دهیاریها و مناطق عشایری است.
۲٫ مالیات ارزش افزوده: این سهم، به عنوان درآمد عمومی به حساب خزانه دولت واریز میشود.
نحوه توزیع عوارض بین شهرها
سهم شهرداریها و دهیاریها از عوارض ارزش افزوده، بر اساس چارچوب مشخص و عمدتاً مبتنی بر دو شاخص کلیدی جمعیت و درجه توسعهنیافتگی توزیع میشود. جزئیات این توزیع در ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است:
· سهمبندی کلی: عوارض واریز شده به حساب وزارت کشور، ابتدا به نسبت ۱۲ درصد به کلانشهرها، ۵۳ درصد به سایر شهرها و ۳۵ درصد به روستاها و مناطق عشایری اختصاص مییابد.
· مولفههای توزیع: پس از تخصیص سهم به هر گروه (کلانشهرها، سایر شهرها و روستاها)، سهم هر شهرستان و شهرداری بر اساس شاخص جمعیت و شاخصهای توسعهنیافتگی تعیین میگردد. آییننامه مربوط به شاخص توسعهنیافتگی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
. شفافیت: قانونگذار الزام کرده است که سازمان امور مالیاتی کشور موظف است میزان وصولی و سهم هر یک از شهرداریها و دهیاریها را به صورت عمومی اطلاعرسانی کند.
نحوه توزیع کنونی درآمدهای حاصل از عوارض ارزش افزوده، اگرچه سعی در لحاظ کردن عدالت از طریق شاخص توسعهنیافتگی دارد، اما در عمل با چالشهایی روبرو است:
· شهرداریهای برخوردار، ذینفعان بزرگتر: این سیستم توزیع ممکن است به نفع شهرداریهای کلانشهرها و استانهای توسعهیافتهتر عمل کند. این شهرداریها که عموماً پایه اقتصادی گستردهتر و درآمدهای داخلی بیشتری دارند، از یک منبع درآمدی ملی نیز سهم بیشتری میبرند.
· تشدید نابرابری: این رویکرد میتواند به جای کاهش شکاف منطقهای، به توسعه نامتوازن دامن بزند و حتی محرک مهاجرت به کلانشهرها باشد، چرا که منابع کمتری برای توسعه زیرساختها و خدمات در شهرهای کمتربرخوردار و روستاها باقی میماند.
