مسئلهای که دامنه حساسیت نسبت به آن تا جایی گسترش یافته که ریاست قوه قضاییه نیز دستور بررسی تخلفات احتمالی در این زمینه را صادر کردهاند. همین ورود، بهخوبی نشان میدهد که موضوع صرفاً یک امتیاز فنی یا اداری نیست، بلکه با مفاهیمی بنیادین چون عدالت، برابری، حقوق عمومی و اعتماد اجتماعی پیوند خورده است.
بیتردید در شرایط خاص، بحرانی یا جنگی، ممکن است برخی محدودیتها و برخی تدابیر ویژه از سوی نهادهای مسئول اتخاذ شود. جامعه نیز، اگر صداقت و ضرورت را احساس کند، میتواند با پارهای از سختیها مدارا کند و حتی از برخی مطالبات مقطعی خود بگذرد. اما آنچه پذیرشناپذیر است، نه اصل تصمیمهای اضطراری، بلکه نحوه اجرای گزینشی، مبهم و سلیقهای آنهاست. اگر قرار باشد در دل شرایط سخت، فرصتهایی ویژه برای گروهی محدود فراهم شود و اکثریت از آن بیخبر یا محروم بمانند، دیگر سخن از مصلحت عمومی نیست، بلکه این شائبه تقویت میشود که برخی مدیران، محدودیت را برای عموم میخواهند و گشایش را برای نزدیکان و منتخبان خود.
در این میان، آنچه درباره اقدام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان مطرح شده، بیش از آنکه یک رویه اداری ساده باشد، نشانهای نگرانکننده از غلبه یک نگاه تبعیضآمیز است. اینکه برای تعدادی از کارکنان و شماری از اهالی رسانه، بهصورت گزینشی، امکان استفاده از خط سفید فراهم شود و در همان حال، بسیاری از صاحبان نشریات، رسانههای مستقل و فعالان واقعی عرصه اطلاعرسانی حتی از وجود چنین امکانی مطلع نشوند، پرسشهای جدی و بنیادینی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد. معیار این انتخاب چه بوده است؟ چه سازوکار شفافی برای تشخیص افراد واجد شرایط وجود داشته؟ چرا به اهالی رسانه اطلاعرسانی روشن و عادلانه صورت نگرفته است؟ و مهمتر از همه، چرا در نهادی که باید نماد عدالت فرهنگی، حمایت از رسانه و گسترش جریان آزاد و مسئولانه اطلاعرسانی باشد، چنین تصمیمی بوی تفکیک و تبعیض میدهد؟
واقعیت آن است که رسانه، در روزگار بحران، نه یک زائده تشریفاتی، بلکه یکی از ارکان اصلی پایداری اجتماعی و ملی است. اگر قرار است صدای مظلومیت یک ملت به جهان برسد، اگر بناست واقعیات میدان، رنج مردم، ایستادگی جامعه و حقیقت آنچه بر کشور میگذرد به افکار عمومی جهانی منتقل شود، این مهم بدون دسترسی مؤثر رسانهها به اینترنت بینالملل، عملاً ناممکن یا دستکم بسیار دشوار خواهد بود. چگونه میتوان از خبرنگار، مدیرمسئول، سردبیر، تحلیلگر و فعال رسانهای انتظار داشت در میدان روایتگری حاضر باشد، اما ابزار اولیه این حضور را از او دریغ کرد؟ با اینترنت محدود، رسانه در مرزهای بسته گرفتار میشود و صدایی که باید فراتر از جغرافیا شنیده شود، در همان نقطه خفه میماند.
از همینرو، اگر مسئولان واقعاً باور دارند که اهالی رسانه میتوانند در شرایط حساس، یاریرسان کشور باشند، باید این باور را در عمل نیز نشان دهند، نه در سخن و شعار. رسانهای که امکان دسترسی واقعی به جهان بیرون نداشته باشد، چگونه میتواند به جهان بیرون پیام برساند؟ چگونه میتواند روایتهای تحریفشده را اصلاح کند؟ چگونه میتواند در برابر موجهای تبلیغاتی، با سرعت و دقت وارد میدان شود؟ حمایت از رسانه، تنها در صدور پیامهای کلی و برگزاری نشستهای نمادین خلاصه نمیشود. حمایت واقعی، یعنی فراهم کردن بستر برابر، عادلانه و حرفهای برای فعالیت همه رسانههای مسئول و دارای صلاحیت، نه فقط گروهی خاص و برخوردار.
مسئله زمانی تلختر میشود که این امتیازها نه بر اساس ضرورت حرفهای و نه با محوریت منافع عمومی، بلکه ظاهراً بر پایه نوعی تقسیمبندی آشنا و فرساینده صورت گیرد؛ همان منطق ناپسند خودی و غیرخودی که سالهاست در بخشهایی از نظام اداری و فرهنگی کشور، همچون آفتی مزمن، مانع از شکلگیری عدالت و شایستهسالاری شده است. این نگاه، بیش از آنکه یک خطای اجرایی باشد، یک خطای فکری و مدیریتی است. نگاهی که بهجای اعتماد به ظرفیتهای گسترده اجتماعی، دایره تعامل و حمایت را به جمعی محدود فرو میکاهد و در نتیجه، هم سرمایه اجتماعی را میفرساید و هم احساس بیگانگی و طرد را در میان نیروهای مستقل و دلسوز گسترش میدهد.
در استانی چون سیستان و بلوچستان، که بیش از بسیاری از نقاط کشور نیازمند تقویت همبستگی، شنیدهشدن صداهای متنوع، میداندادن به نخبگان مستقل و حمایت از جریانهای مؤثر فرهنگی و رسانهای است، هرگونه رفتار گزینشی از این دست، آثار منفی دوچندان خواهد داشت. رسانههای مستقل و غیروابسته، بهویژه آن دسته که دارای هیئت تحریریهای فعال، آگاه و خوشفکر هستند، میتوانند نقشی تعیینکننده در امیدآفرینی، تبیین واقعیتها، مقابله با شایعه، بازتاب مسائل مردم و تقویت پیوند میان جامعه و حاکمیت ایفا کنند. محروم کردن چنین ظرفیتهایی از ابزار لازم، نهتنها به زیان آن رسانهها، بلکه به زیان کل استان و حتی منافع ملی است.
اگر مدیرکل یا برخی مدیران زیرمجموعه یک دستگاه، خود از چنین دسترسیهایی بهرهمند باشند اما این امکان برای رسانههای فعال و مستقل فراهم نشود، طبعاً این پرسش در افکار عمومی شکل میگیرد که حاصل این دسترسی ویژه برای استان چیست؟ اگر این امتیاز در خدمت مأموریت سازمانی، منافع عمومی و تقویت روایت رسانهای استان نیست، آیا جز مصرف شخصی یا اداری محدود، ثمری دیگر خواهد داشت؟ و اگر قرار است ضرورتی وجود داشته باشد، آیا اولویت با کسانی نیست که کارویژهشان تولید محتوا، اطلاعرسانی، تحلیل و رساندن صدای مردم و کشور به بیرون از مرزهاست؟
نکته مهم دیگر، اصل شفافیت است. در اداره امور عمومی، حتی تصمیم درست نیز اگر در هالهای از ابهام، بیاطلاعی و محرمانگی غیرضروری اجرا شود، میتواند بدفهمی، سوءظن و نارضایتی ایجاد کند. دستگاههای فرهنگی و اجرایی موظفاند اگر امتیاز یا خدمتی ویژه بنا بر ضرورت به گروهی اختصاص مییابد، مبانی، شرایط، ضوابط و جامعه هدف آن را بهصورت شفاف اعلام کنند. پنهانکاری، تهیه فهرستهای محدود و اطلاعرسانی نکردن به همه ذینفعان، دقیقاً همان چیزی است که زمینهساز شائبه رانت، تبعیض و برخورد سلیقهای میشود. در چنین فضایی، حتی اگر نیت اولیه خیر بوده باشد، نتیجه نهایی چیزی جز تخریب اعتماد عمومی نخواهد بود.
فرهنگ و ارشاد اسلامی، به اعتبار نام و رسالت خود، باید پناهگاه عدالت فرهنگی و حامی واقعی اهالی رسانه باشد، نه آنکه خود عامل ایجاد شکاف و تبعیض شود. این نهاد اگر بخواهد جایگاه اصیل خود را حفظ کند، ناگزیر است از هرگونه رفتار شائبهبرانگیز فاصله بگیرد و در عمل نشان دهد که میان رسانهها بر اساس وابستگی، قرابت، مصلحتسنجیهای محفلی یا ملاحظات غیرحرفهای تفاوتی قائل نمیشود. عدالت در حمایت، بهویژه در زمانه بحران، مهمتر از هر زمان دیگر است. زیرا مردم و فعالان اجتماعی در روزهای دشوار، بیش از همیشه به نشانههای انصاف و برابری چشم میدوزند.
امروز مسئله فقط چند خط سفید یا چند دسترسی ویژه نیست. مسئله پیامی است که از دل این رفتارها به جامعه مخابره میشود. وقتی امتیازها بهصورت محدود و گزینشی توزیع میشوند، این تصور تقویت میشود که در ساختار تصمیمگیری، هنوز هم برخی نزدیکترند، برخی دورتر. برخی دیده میشوند و برخی نه. برخی محرماند و برخی نامحرم. این پیام در هر شرایطی نامطلوب است، اما در روزگاری که بیش از هر چیز به وحدت، همدلی و حس مشارکت ملی نیاز داریم، زیانبارتر و خطرناکتر خواهد بود.
از اینرو انتظار میرود موضوع پیشآمده در سیستان و بلوچستان با دقت، صراحت و عدالت مورد بررسی قرار گیرد. نه برای تسویهحسابهای اداری یا رسانهای، بلکه برای روشنشدن حقیقت، اصلاح رویهها و بازگرداندن اعتماد. اگر تخلفی رخ داده، باید بدون ملاحظه و با شفافیت با آن برخورد شود. اگر هم سازوکار مشخصی وجود داشته، باید بهطور عمومی اعلام شود تا ابهامها برطرف گردد. مهمتر از همه، باید این اصل پذیرفته شود که امکانات مرتبط با کار حرفهای رسانه، نباید به ابزار امتیازدهی گزینشی تبدیل شود.
آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، عبور از منطق کهنه و فرسوده خودی و غیرخودی است. منطقی که نه با عدالت سازگار است، نه با کارآمدی، نه با منافع ملی. کشور در شرایط حساس، بیش از مدیران حلقهمحور، به مدیران بلندنگر، عادل و شجاع نیاز دارد. مدیرانی که بدانند صدای واحد ملی، از حذف صداهای مستقل و محدود کردن دسترسیها شکل نمیگیرد، بلکه از میدان دادن به همه ظرفیتهای مسئول، دلسوز و حرفهای پدید میآید. اگر بناست صدای مردم، استان و کشور شنیده شود، این صدا باید از گلوی همه آنان که دغدغه ایران دارند، بیتبعیض و بیبرچسب، به جهان برسد. و این کمترین مقتضای عدالت در روزگار سختی است.
