زنگ خطر برای آموزش کودکان سیستان و بلوچستان؛ کاهش سن ورود به مدرسه از ۷ به ۵ سالگی نیازمند تأمل است!
زنگ خطر برای آموزش کودکان سیستان و بلوچستان؛ کاهش سن ورود به مدرسه از ۷ به ۵ سالگی نیازمند تأمل است!
تصمیم برای کاهش سن ورود به مدارس از هفت به پنج سال، اگرچه ممکن است با انگیزه‌ توسعه فراگیر پیش رود، اما در شرایط کنونی سیستان و بلوچستان می‌تواند پیامد هایی گسترده و زیان‌ بار به همراه آورد. اجرای یک نسخه واحد برای سراسر کشور بدون توجه به نابرابری‌های ساختاری تاریخی و شرایط میدانی این استان، خطر تشدید محرومیت‌های آموزشی را افزایش می‌دهد.

استان سیستان و بلوچستان همچنان بالاترین نرخ بازماندگی از تحصیل در کشور را دارد. آمار رسمی سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳حاکی از وجود حدود ۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی است. در مقابل مؤلفه‌هایی مانند کمبود فضای آموزشی، تراکم بالای کلاسی که در برخی مدارس تا حدود ۴۵ نفر در هر کلاس گزارش شده، وجود مدارس دوشیفت، کمبود نیروی انسانی متخصص، فقر، حاشیه‌نشینی و پراکندگی جغرافیایی ساختار آموزش را در این منطقه ضعیف ساخته‌اند. افزون بر این، مجاورت با مرزهای متعدد و حضور کودکان کار، پیچیدگی‌های مسئله را دوچندان می‌کند.

در چنین بستری کاهش دو ساله سن ورود به مدرسه به معنای افزایش تقاضا برای فضا، معلم و امکانات آموزشی است. تقاضایی که احتمالاً بدون تخصیص منابع جدید و راهبردی تنها فشار بر خانواده‌ها و نظام آموزشی محلی را بیشتر خواهد کرد و می‌تواند نرخ ترک‌تحصیل و یا بازماندگان از تحصیل را افزایش دهد. همچنین هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم آموزش برای خانواده‌های محروم ممکن است مانع حضور کودکان در کلاس شود و هدف افزایش پوشش آموزشی را معکوس سازد.

بنابراین پیش از هرگونه تغییر ساختاری در سیاست سن ورود به مدرسه لازم است که تصمیم‌ گیران ملی و استانی رویه‌ ای مبتنی بر شواهد و بستر محور اتخاذ کنند. انجام پایلوت‌های منطقه‌ای، ارزیابی ظرفیت‌های نیروی انسانی و فضاهای آموزشی و تخصیص بودجه مشخص برای توسعه پیش‌دبستانی و حمایت از خانواده‌ها، همچنین تقویت مراکز آموزش اولیه، برنامه‌های جبران خدمات تحصیلی و اقدامات حمایتی اقتصادی برای خانواده‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

در نهایت، عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که سیاست‌ها با واقعیت‌های محلی هم‌راستا باشند. مدیرکل آموزش و پرورش استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید نقش فعال در انتقال دقیق این واقعیت‌ها به وزارت آموزش و پرورش برای تدوین راهکارهای عملیاتی ایفا کنند تا تصمیمی منطبق بر منافع کودکان و آینده آموزشی این منطقه اتخاذ شود.