این انتصاب بهانه ایست تا به نحوه انتصابات و سهم دهی به طوایف در فرمانداری ها و ادارات زابل و سیستان پرداخته و علت عدم توسعه یافتگی را در این جغرافیا واکاوی کنیم. بروکراسی اداری ناکارآمد و عداوت ها و حسادت های شخصی برخی مدیران باعث شده تا سرمایه گذاران، عطای سرمایه گذاری در سیستان را به لقایش ببخشند. نمونه بارز این نوع نگرش واپسگرایانه در جریان پروژه سرمایه‌گذاری توربین های بادی در محدوده بخش مرکزی (مقابل روستای قاسم آباد) خود را نشان داد. اکنون قریب به شش سال از اولین اقدامات این سرمایه گذار می گذرد، اما به دلیل اینکه یکی از مدیر پایه فرمانداری ویژه زابل اقدام به تصاحب غیرقانونی دهانه ورودی زمین وی کرده و بسیاری از مدیران وقت و حال حاضر زابل و به خصوص معاون عمرانی فرمانداری زابل، متصرف را حمایت کرده اند؛ سرمایه گذار تاکنون نتوانسته از ملک خود رفع تصرف کند و طرح خود را اجرا نماید. در شش سالی که در مسیر یک پروژه مهم اقتصادی کارشکنی شده است معاون عمرانی فرمانداری زابل برای به بیراهه بردن مسیر پیگیری رفع تصرف، نامه های بسیاری را که پرده از این تصرف بر می داشته، پاسخ نداده و یا به ادارات اشتباهی ارجاع داده تا روند استعلام های اداری به تاخیر افتد. یک معاون عمرانی از چه پشتوانه ای برخوردار است که حاضر به پاسخ نامه های معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، مدیرکل امور اقتصادی استانداری، مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل بازرسی استانداری، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و فرماندار زابل نشده؟ و تاکنون هیچکس از وی در باره عدم پاسخگویی اش توضیح نخواسته است؟ در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۳ طی دیدار سرمایه گذار با فرماندار وقت زابل مقرر می شود تا در خصوص اضافه شدن یک دهانه لوله گذر دهی آب در مجاورت پل زمین مذکور که برای احقاق حق ابهاماتی به وجود آورده، از نهادهای ذیربط استعلام گرفته شود. معاون عمرانی فرمانداری زابل به جای مکاتبه با بخشداری مرکزی با بخشدار کرباسک که متصرف با حفظ مدیریت مالی فرمانداری، مسوولیت آن‌را برعهده داشته مکاتبه می کند و بالتبع متصرف به عنوان بخشدار پاسخ نامه را نمی دهد. با پیگیری بعدی سرمایه گذار، بار دیگر معاون عمرانی با متصرف مکاتبه می کند. با پیگیری دوباره سرمایه گذار، معاون عمرانی به جای مکاتبه با بخشدار مرکزی با اداره برق مکاتبه کرده و اکنون که قریب به دو سال از اولین نامه می گذرد، اما هیچ پاسخی به سرمایه گذار داده نشده است. در نهایت سرمایه گذار از فرمانداری زابل ناامید شده و از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان پاسخ استعلام خود را دریافت می کند، اما همچنان اصل بحران تصرف عدوانی این مدیر فرمانداری زابل به قوت خود باقی مانده است و علیرغم تغییر پنج فرماندار، متصرف و حامیان پرنفوذ وی نگذاشته اند رفع تصرف صورت پذیرد و سرمایه گذار طرح توربین های بادی خود را اجرا کند.
حال با این اوصاف فرماندار جدید زابل چگونه می خواهد در مقابل این زیاده خواهی و روابط خانوادگی مدیران زیرمجموعه خود بایستد و بستر توسعه سیستان را فراهم نماید؟ امید می رود با روی کار آمدن دولت چهاردهم سهم دهی به طوایف و افراد ذی نفوذ در سیستان پایان داده شود و افرادی بر اساس صلاحیت و شایستگی بر کرسی ها تکیه زنند. از شورای مرکزی ستاد پزشکیان در استان هم توقع می رود مشکلات مدیریتی سیستان را به صورت ویژه به اطلاع رییس جمهور منتخب برسانند.
چنان‌چه فرمانداری ویژه زابل در خصوص ارجاع اشتباه و عدم پاسخگویی به نامه های مدیران بالادست توضیحی دارند برای این نشریه ارسال کرده تا به اطلاع عموم برسد.
