برای درک چگونگی شکلگیری این پدیده، باید به چند سال پیش بازگشت، به روزگاری که تحریمهای فلجکننده نفتی، مسیر فروش مستقیم نفت ایران به پالایشگاههای بزرگ جهان را مسدود کرد. دولت که برای بقای اقتصادی خویش و تأمین حداقلی بودجه تحت فشار بود، چاره را در تغییر ساختار فروش نفت دید. به این صورت که فروش رسمی و مستقیم جای خود را به فروش از کانال واسطهها داد. اما نکته اساسی و سرنوشتساز این بود که این واسطهها از میان عموم فعالان اقتصادی انتخاب نشدند، بلکه حلقهای بسته از افراد و شرکتهای خاص، با ارتباطات ویژه و بعضاً با هویتهای تجاری تازهتأسیس و سرمایههای اولیه ناچیز، به یکباره به بازیگران اصلی تجارت کلان نفتی ایران تبدیل شدند. این همان نقطه تولد تراستیها در اقتصاد ایران بود.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اما این فرآیند وارد مرحله جدیدی شد. تصمیمی راهبردی اتخاذ گردید مبنی بر اینکه وزارتخانههای مختلف، نهفقط وزارت نفت، مجاز به فروش نفت و فرآوردههای نفتی باشند. منطق ظاهری این سیاست، تأمین مالی پروژههای عمرانی و زیرساختی از مسیر تهاتر نفت بود. به این معنا که وزارتخانهها به جای دریافت بودجه ریالی، سهمیهای از نفت خام دریافت کنند و از محل فروش یا تهاتر آن با پیمانکاران، جاده بسازند، نیروگاه احداث کنند یا طرحهای توسعهای را پیش ببرند. اما در پسِ این تصمیم اقتصادی، بحرانی ساختاری نهفته بود که خیلی زود خود را نشان داد. وزارتخانههای مختلف که عمدتاً فاقد ساختار تجاری، شبکه بازاریابی بینالمللی و تجربه معامله در بازارهای خاکستری نفت بودند، برای انجام این مأموریت جدید دست به دامان همان حلقههای واسطهگر شدند. هر وزارتخانه تراستیهای خود را معرفی کرد. افرادی که قرار بود در قامت امین ظاهر شوند، اما در عمل به کارگزارانی بدل شدند که انحصار فروش محمولههای عظیم نفتی را در دست گرفتند.
این سازوکار زمینه را برای فسادی سیستماتیک فراهم آورد. تراستیها که به واسطه مجوزهای خاص دولتی از رانت بیرقیبی برخوردار بودند، محمولههای نفتی را از دولت با قیمتهای ترجیحی و یا با شرایط پرداخت ویژه خریداری میکردند، سپس با اسناد غیرشفاف و بعضاً جعلی، آن را به خریداران خارجی در چین، امارات یا سایر مقاصد تحریمگریز میفروختند. اما مسئله تنها سودجویی از مابهالتفاوت قیمت نبود. بحران واقعی آنجا آغاز شد که این واسطهها به دلیل ساختار غیرشفاف و عدم پاسخگویی، از ایفای تعهد اصلی خود یعنی بازگرداندن ارز حاصل از فروش به چرخه اقتصادی کشور سر باز زدند.
در جریان جنگ اخیر و التهابات شدید امنیتی و اقتصادی ناشی از آن، این بحران به اوج خود رسید. بسیاری از تراستیها، با بهانهجویی درباره خطرات ناشی از جنگ و نوسانات شدید بازار، از ورود ارز به سامانههای رسمی کشور خودداری کردند. به بیان سادهتر، آنها نفت را از دولت گرفتند، در بازارهای خارجی فروختند، اما پول آن را نه به خزانه و نه به سامانه ارزی کشور برنگرداندند و آن را در حسابهای خارجی خود نگه داشتند یا در بازار آزاد با نرخهای سرسامآور به فروش رساندند. همین اقدام، عرضه ارز در کشور را به شدت کاهش داد و به یکی از عوامل اصلی جهشهای افسارگسیخته نرخ دلار و تشدید تورم تبدیل شد. نام تراستیها که تا پیش از این تنها در محافل تخصصی و گزارشهای نظارتی مطرح میشد، از همین جا بود که به میان افکار عمومی راه یافت و خشم عمومی را برانگیخت.
آنچه امروز در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم، نتیجه یک انحراف ساختاری است: نظامی که برای دور زدن تحریم، فروش نفت را به لایههای واسطهای سپرد، اما نتوانست بر این واسطهها نظارت کند. تراستیها که قرار بود امین منافع ملی باشند، به دلیل نبود شفافیت، ضعف نهادهای نظارتی و پیوندهای پنهان با مراکز قدرت، به طبقهای مافیایی بدل شدند که در سایه جنگ و تحریم، از خون اقتصاد ملت تغذیه میکنند. تا زمانی که ساختار فروش نفت شفاف نشود، این واسطههای رانتخوار به فعالیت خود ادامه خواهند داد و هر بحران جدید، بهانهای تازه برای فرار آنها از تعهداتشان خواهد بود.
بحران تراستی ها، در حقیقت بحران حاکمیت قانون و شفافیت در اقتصاد ایران است و تا این زخم عمیق درمان نشود، نمیتوان به بهبود پایدار اقتصاد و معیشت مردم امیدی بست.
