آنچه موجب نگرانی جدی اهالی رسانه شده، نه تعداد خطوط واگذار شده، بلکه نحوه تخصیص، دامنه شمول و ابهام در فرآیند تصمیمگیری است. وقتی برخی رسانهها از اصل وجود چنین امتیازی بیاطلاع بودهاند و در عین حال، نام افرادی خارج از بدنه حرفهای رسانه یا حتی وابستگان خانوادگی برخی مدیران در فهرست دریافتکنندگان قرار گرفته است، طبیعی است که شائبه تبعیض و تعارض منافع شکل گیرد.
در شرایطی که بسیاری از رسانههای محلی به دلیل محدودیتهای دسترسی به اینترنت بینالملل و مشکلات اقتصادی با خطر رکود یا تعطیلی مواجهاند؛ تخصیص امتیازات ارتباطی، میتواند نقش حیاتی در تداوم فعالیت حرفهای آنها داشته باشد. از این روی هرگونه توزیع غیرشفاف چنین امکاناتی، عملاً بر شکاف میان بدنه رسانهای و مدیریت فرهنگی میافزاید.
نشانههای کاهش مقبولیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در میان فعالان فرهنگی و رسانهای را میتوان در میزان مشارکت و افول استقبال از برخی برنامهها و همایشهای رسمی مشاهده کرد. رویدادهایی با موضوعاتی بنیادین همچون پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی، که میبایست محل همافزایی و انسجام جامعه فرهنگی باشند، اگر با استقبال حداقلی مواجه شوند؛ زنگ خطری جدی درباره وضعیت رابطه میان مدیریت فرهنگی و بدنه فعالان این حوزه به شمار میروند.
بیاعتمادی، پدیدهای تدریجی، اما ویرانگر است. اگر احساس تبعیض نهادینه شود، نه تنها انگیزه همکاری و مشارکت کاهش مییابد، بلکه زمینه برای شکلگیری گسلهای عمیقتر در عرصه فرهنگ و رسانه فراهم میشود. در استانی چون سیستان و بلوچستان که نقش فرهنگ در تقویت همبستگی اجتماعی اهمیت مضاعف دارد، چنین شکافهایی میتواند پیامدهای بلندمدتی به همراه داشته باشد.
در بسیاری از نظامهای اداری پیشرفته، حتی شائبه بهرهمندی نزدیکان یک مقام از امتیازات ویژه، زمینهساز عذرخواهی رسمی، بررسیهای نظارتی و گاه کنارهگیری از مسئولیت میشود. این حساسیت نه از سر سختگیری، بلکه به منظور صیانت از اصل بیطرفی و اعتماد عمومی است. بدیهی است در هر ساختار مدیریتی که عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون بهعنوان ارزشهای بنیادین معرفی میشوند، انتظار میرود که سازوکارهای نظارتی با دقت و قاطعیت بیشتری عمل کنند.
مسئله اصلی امروز، پاسخ به این پرسش است که آیا فرآیند اعطای خط سفید مبتنی بر ضوابط شفاف، معیارهای حرفهای و اطلاعرسانی برابر بوده است یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، انتشار عمومی فهرست دریافتکنندگان و معیارهای انتخاب میتواند بسیاری از ابهامات را رفع کند و اگر کاستیهایی وجود داشته، اصلاح سریع و عادلانه آن، بهترین راه برای بازسازی اعتماد از دست رفته خواهد بود.
ورود نهادهای نظارتی به چنین موضوعاتی نه از منظر تقابل، بلکه در راستای صیانت از سلامت اداری و حمایت از بدنه فرهنگی و رسانهای اهمیت دارد. استانداری، دستگاه قضایی و سایر مراجع مسئول میتوانند با بررسی دقیق و بیطرفانه، ضمن روشن شدن ابعاد ماجرا، از تداوم یا تکرار چنین رویههایی جلوگیری کنند.
شفافسازی، انتشار ضوابط، ارائه گزارش عملکرد و گفتوگوی مستقیم با نمایندگان رسانهها، اقداماتی است که میتواند مسیر بازسازی رابطه میان مدیریت فرهنگی و جامعه رسانهای استان را هموار سازد. بی گمان هراس از پاسخگویی و اجتناب از گفتوگو با منتقدان و فعالان این عرصه، نشانه مثبتی ارزیابی نمیشود.
اگر امروز نسبت به نشانههای نارضایتی و احساس بیعدالتی، بیتفاوتی نشان داده شود، هزینههای آن در آیندهای نهچندان دور، دامان فرهنگ و هنر استان را خواهد گرفت. تجربههای مدیریتی نشان دادهاند که هزینه اصلاح بهموقع، همواره کمتر از هزینه جبران بحرانهای انباشته است.
فرهنگ و رسانه، در شرایط خطیر اجتماعی و اقتصادی، نقشی راهبردی در ایجاد آرامش، امید و انسجام ایفا میکنند. تضعیف این حوزهها از رهگذر تصمیمهای غیرشفاف یا تبعیضآمیز، در نهایت به زیان کل جامعه خواهد بود.
امروز مسئله چند خط سفید نیست؛ مسئله، خط قرمز عدالت است. اگر این خط مخدوش شود، اعتبار هر نهادی (هر چند باسابقه و ریشهدار) در معرض آسیب قرار خواهد گرفت. راه برونرفت نیز روشن است: شفافیت، پاسخگویی و التزام عملی به عدالت.
