هانیه یاری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار دیار، اظهار داشت: وقتی از حقوق بشر صحبت به میان میآید، بخش عمده ای از تعاریف، در وابستگی کامل با آب وجود دارند. آب و حق دسترسی به آب از جمله حقوق ایجابی مطرح شده که وظیفهی تامین آن به عهدهی دولت هست، حال این حق در بعضی مناطق با توجه به شرایط جغرافیایی خاص، تحت تاثیر عواملی قرار میگیرد که تعهدات دولت را دست خوش تغییر میکند.
وی افزود: در کشورهایی با اقلیم گرم و خشک مثل ایران، حساسیت بر سر منابع مشترک آب همواره وجود داشته، از جمله منطقهی سیستان که بخش عمدهی تامین آب مصرفی، وابسته به کشور افغانستان و رفتار سیاسی دولتین شده است، در واقع در خصوص حقابهی سیستان، نقطهی تلاقی بین حقوق بشر و رفتار بین الملل را شاهد هستیم.
وی با اشاره به اینکه طبق مصوبه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل، حقوق محیط زیستی در دسته حقوق بشر قرار می گیرد و طبق این تعریف، بی تردید پیامدهای زیست محیطی بند کمال خان و سد بخشآباد، نقض حقوق بشر است، بیان کرد: با توجه به اینکه آبراهه های بین المللی، مشترک در بخش هایی از سرزمینی دولت ها قلمداد میشوند، بهره برداری از آن ها باید طبق قواعد مطروحه در حقوق بین الملل باشد. بر اساس اصل (مشارکت منصفانه و معقول از آبراهه های بین المللی) عواملی چون جغرافیا، اقلیم، نیاز های اقتصادی و اجتماعی، جمعیت وابسته به آب و حفاظت از منابع آبی، باید به عنوان مبنا برای نحوهی استفادهی کشورهای ذی نفع در نظر گرفته شوند، متاسفانه با بررسی حقوقی مفاد معاهدهی ۱۳۵۱ بین دولت ایران و افغانستان، هیچ یک از موارد مذکور مورد توجه قرار نگرفته است و حقابهی تعیین شده، مد نظر حقوق بین الملل نیست.
این کارشناس حقوق بشر، ادامه داد: طبق ماده ۵ این معاهده، دولت افغانستان متعهد است اقدامی علیه بهره مندی دولت ایران از رودخانهی هیرمند بطور کلی یا جزئی نکند، اما عملکرد این دولت در خصوص سد سازی بطور واضح در تضاد با این مقرره است، آسیب های زیست محیطی ناشی از این سازهها، فراتر از منفعت های ملی دولت افغانستان است.
وی یادآور شد: طبق تعاریف ارائه شده در اسناد بین المللی، آسیب های زیست محیطی به طور یکپارچه ارزیابی میشوند به این معنا که هر نوع آسیبی به هر بخش از اکوسیستم وارد شود، نقض تعهد بین المللی است و کشور خاطی مسئول جبران خسارات وارده است.
وی تصریح کرد: آنچه مشهود است نادیده گرفتن عرضهی مرتب حقابه، منطقه را با بحران های شدید مواجه ساخته است که در تعارض با حقوق بشری متعدد قرار میگیرد از جمله: حق حیات، حقوق اقتصادی و اجتماعی، حق بر محیط زیست سالم و حق بر توسعه.
یاری خاطرنشان کرد: در خصوص چگونگی متعهد ساختن دولت افغانستان، متاسفانه هیچ ضمانت اجرایی در معاهدهی ۱۳۵۱ پیش بینی نشده و تنها به روش های حل اختلاف به طور کلی موادی اختصاص داده شده است. تا کنون عملکرد حقوقی دولت ایران نسبت به نقض عهد کشور همسایه بسیار دوستانه بوده است که انتظار می رود در شرایط فعلی قدم های محکمی در خصوص پاسخگویی دولت افغانستان نسبت به خسارات وارد شده، برداشته شود.
وی گفت: اعمال فشار سیاسی از سوی جوامع بین المللی باید در دستور کار دولت قرارگیرد تا بتوان در قدم بعدی، اصلاح و بازنویسی مجدد معاهده را خواستار شد.
وی اضافه کرد: : در نظام بین الملل به دلیل فقدان قوای اجرایی فراتر از ارادهی دولت ها، نمیتوان انتظار داشت مانند حقوق داخلی ضمانت اجرایی به مفهوم دقیق کلمه وجود داشته باشد، به طوری که برخی از منتقدان، ضرورت نظام بین الملل تنها جنگ را به عنوان ضامن تعهدات در نظر میگیرند.
وی تاکید کرد: با توجه به این امر که عرف های حاکم بر آبراهه های بین المللی ضمانت اجرایی مشخصی ندارند، باید گفت پیوستن به تفاهم نامه ها، عهد نامه ها و سایر اسناد موجود که در آنها نقش دادگاههای بین المللی به عنوان مرجع حل اختلاف در نظر گرفته شده، بهترین روش است.
هانیه یاری عنوان کرد: حال با توجه به موضوع مورد بحث، برای استفاده از ظرفیت های بین المللی در خصوص حقابهی سیستان، بهتر است در مذاکرات دولتین، اصول بین المللی بهره برداری از آبراهه ها، صریح و مکتوب مورد شناسایی قرار بگیرند و در قبال تخطی از توافق صورت گرفته قطع یا کاهش شدید روابط دوستانه، احضار ماموران کنسولی برای پاسخگویی، لغو روانامهی ماموران و در نهایت فشار های اجتماعی و اخراج مهاجران، به عنوان ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود.
اینکارشناس حقوق بشر، اظهار کرد: در نهایت مسئلهای که بسیار ضروری به نظر می رسد، این است که در خلال راهبردهای سیاسی و تعاملات دولت ایران و افغانستان، خسارات وارده به کرامت انسانی و معیشت هم وطنان سیستانی مورد غفلت قرار نگیرد. انتظار است سازوکارهایی در جهت جبران خسارات و حمایت های ویژه در شرایط بحرانی از سمت نهادهای دولتی اعمال شود، روش های جایگزین تامین آب جدی تر دنبال شود، زیرا که رها کردن منطقه در بی آبی، واضحا در تضاد اولین و بنیادین ترین حق بشر؛ یعنی حق حیات، است.
مطالب مرتبط:
سدسازیهای افغانستان مصداق بارز جنایت علیه بشریت است
حاصل توان و میزان دغدغه نمایندگان سیستان و زاهدان در رودخانه هیرمند خودنمایی می کند
از نمایندگان سیستان برای استیضاح وزیر امورخارجه حمایت می کنیم/ کمیساریای آب غیر از دورهم جمع شدن چه اقدام قابل توجهی انجام داده است؟/ مردم باید چطور فریاد بکشند تا مشکل بی آبی سیستان اولویت اول مسئولان باشد؟
حقابه هیرمند و سدسازی های افغانستان در حوزه دستگاه دیپلماسی پیگیری می شود| در صورت عدم تامین حقابه توسط طالبان، مسئله در شورای عالی امنیت ملی بررسی خواهد شد| سد سازی افغانستان از منظر زیستمحیطی، نقض حقوق بشر است
