از مکاتبه معاونت درمان دانشگاه تا ابلاغیه مشاور وزارتخانه/ نادیده گرفتن جایگاه رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و ایجاد دوگانگی مدیریتی!
از مکاتبه معاونت درمان دانشگاه تا ابلاغیه مشاور وزارتخانه/ نادیده گرفتن جایگاه رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و ایجاد دوگانگی مدیریتی!
در ماه‌های اخیر، صدور دو نامه رسمی و متناقض از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موجی از ابهام و نارضایتی را در بدنه نظام سلامت سیستان و بلوچستان ایجاد کرده است. بررسی این دو مکاتبه نشان می‌دهد که چگونه یک مصوبه صریح هیأت وزیران، از طریق مکاتبه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با یک مشاور در وزارتخانه، دور زده شده و ساختار سلسله‌ مراتب اداری و مدیریتی دانشگاه با چالش جدی مواجه شده است.

ماجرا از جایی آغاز می‌شود که در نامه‌ای به شماره ۴۰۰/۱۳۹۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸، معاونت درمان وزارت بهداشت عطف به مصوبه هیأت وزیران (مصوبه شماره ۵۶۷۲۸/ت ۵۹۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲)، صراحتاً هرگونه جابه‌جایی و اعزام تمام‌وقت پزشکان را ممنوع و منوط به صدور مجوز از معاونت درمان اعلام می‌کند. این نامه خطاب به «دکتر محمدحسن محمدی» رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نوشته شده و تأکید دارد که در حال حاضر امکان تفویض صدور تاییدیه برای جابجایی پزشکان تمام‌وقت وجود ندارد. این دستور، ناظر بر اجرای قانون و حفظ ثبات در ارائه خدمات درمانی است و ریاست دانشگاه را به عنوان بالاترین مرجع اجرای مصوبه در استان معرفی می‌کند.
در فاصله کمتر از چهار ماه، یعنی در روزهای اخیر، نامه دوم به شماره ۴۰۰/۲۲۹۸ مورخ ۱۴۰۵/۵/۶ خطاب به دکتر عبدالرزاق نژاد، معاون درمان دانشگاه صادر شده است. نکته بسیار قابل تأمل و محل اصلی بحث، شخصیت امضاکننده این نامه است: مشاور معاون درمان وزارتخانه. این نامه به جای آنکه از طریق ریاست دانشگاه ابلاغ شود، به طور مستقیم به معاون درمان ارسال شده و حاکی از آنست معاون درمان دانشگاه به وی نامه نوشته و مشاور، پاسخ نامه او را داده است.
این نامه با استناد به بند ۷ مصوبه هیأت وزیران و یک تبصره از قانون، مجوز حضور ۱۶ پزشک را در بیمارستان پارس صادر می‌کند. در بخشی دیگر از این نامه، با یک عبارت تأکیدی، به نامبرده دستور داده می‌شود که کلیه پزشکان موظف به تکمیل ساعات موظفی در بخش دولتی بوده و فعالیت ایشان در بیمارستان پارس نباید منجر به کاهش حضور در بیمارستان‌های دانشگاهی گردد.

دو پرسش حقوقی و اجرایی اساسی در این میان مطرح می‌شود:

۱. آیا این نامه‌نگاری نشان‌دهنده رایزنی و هماهنگی معاونت درمان دانشگاه با مشاور وزارتخانه برای دور زدن ریاست است؟
وقتی در نامه شماره ۱۴۰۴ به رییس دانشگاه اعلام می‌شود که هیچ‌گونه جابه‌جایی مجاز نیست، اما نامه دوم با امضای یک مشاور (که مقام تصمیم‌ گیر نیست) به معاون درمان ارسال می‌شود، این یک بی نظمی اداری آشکار است. چنین الگویی، این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که احتمالاً معاونت درمان دانشگاه، به جای هماهنگی با مافوق خود (رییس دانشگاه)، با رایزنی با مشاور معاون درمان وزارتخانه، مسیر را برای دور زدن مصوبه هیأت وزیران هموار کرده است. مشاور معاون درمان وزارتخانه نه تنها حق صدور ابلاغیه اجرایی برای یک استان را ندارد، بلکه عملکرد او در این نامه، ابزاری برای نقض یک مصوبه ملی و ایجاد استثنا برای یک بیمارستان خاص بوده است.
۲. آیا مشاور معاون درمان وزارتخانه، می‌تواند مستقلاً و بدون در نظر گرفتن جایگاه رییس دانشگاه علوم پزشکی، به معاون او نامه بنویسد؟
ساختار اداری دانشگاه علوم پزشکی کاملاً شفاف است. رییس دانشگاه به عنوان نماینده تام‌الاختیار وزارت در استان، مسئولیت کلان تمام تصمیمات را بر عهده دارد. ارسال مستقیم یک نامه اجرایی به معاون درمان و به حاشیه راندن رییس دانشگاه، در بهترین حالت نشان‌دهنده رایزنی فراقانونی بین معاون دانشگاه و مشاور وزارتخانه است. وقتی نامه اول (خطاب به رییس) جابجایی را ممنوع می‌کند، اما نامه دوم (خطاب به معاون) اجازه جابجایی می‌دهد، این یعنی اراده مدیریتی رییس دانشگاه نادیده گرفته شده و یک دوگانگی مدیریتی در استان ایجاد شده است.
وجود اسامی در این لیست، ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. یکی از پزشکان حاضر در لیست، پزشک تمام‌وقت بخش دولتی در زابل است. دانشگاه علوم پزشکی زابل به صورت مستقل عمل می‌کند و دانشگاه زاهدان هیچ اختیاری برای تصمیم‌گیری درباره پزشکان آنجا ندارد. اگر قرار به حضور این پزشک در بیمارستان پارس زاهدان بوده، می‌بایست تقاضا از سوی دانشگاه علوم پزشکی زابل مطرح می‌شد، نه معاونت درمان دانشگاه زاهدان.

این موضوع، جایگاه قانونی و اختیارات استانی را زیر سوال می‌برد. بررسی اسامی این ۱۶ نفر نشان می‌دهد که نام برخی اقوام و دوستان است. این مدل گزینشی با پزشکان می تواند باعث اعتراض و بی انگیزگی سایر پزشکان زاهدانی شود. این موضوع، شائبه “انتفاع شخصی” را به شدت تقویت می‌کند. به نظر می‌رسد این نامه بیش از آن‌که در راستای نیاز بخش خصوصی و کمک به مردم باشد، حاصل رایزنی معاونت درمان دانشگاه برای منتفع ساختن برخی پزشکان مرتبط با خود و دور زدن مصوبه هیأت وزیران از طریق یک مشاور در وزارتخانه بوده است.

این تناقض آشکار و نامه نگاری غیررسمی، یک هشدار جدی برای وزارت بهداشت دارد. اینکه چگونه یک مصوبه هیأت وزیران با رایزنی یک معاون دانشگاه و یک مشاور وزارتخانه دور زده می‌شود، می‌تواند الگویی خطرناک برای سایر استان‌ها باشد.
جامعه پزشکی و درمان سیستان و بلوچستان در انتظار پاسخ‌های شفاف هستند:
۱. آیا رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از محتوای نامه دوم و لیست ۱۶ نفره اطلاع داشته و رضایت داده است یا اینکه معاون درمان بدون اطلاع وی، با مشاور وزارتخانه مذاکره کرده است؟
۲. با توجه به این‌که یک پزشک از دانشگاه زابل در این لیست حضور دارد، نقش و رضایت رییس دانشگاه زابل در این میان چیست؟
۳. آیا وزارت بهداشت به شائبه تشابه فامیلی و رفع تکلیف برای نزدیکان معاون درمان ورود خواهد کرد؟
در هر روی ما منتظر پاسخگویی از سوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در خصوص اطلاع از این نامه هستیم. در صورت عدم پاسخگویی شفاف، به تحلیل و واکاوی تبعات این مدل رایزنی‌های فرا قانونی در ساختار اداری کشور خواهیم پرداخت.
دکتر عبدالرزاق با حفظ سمت معاون درمان دانشگاه، رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی نیز هستند. بعد از گذشت دو سال هنوز برای مرکز اورژانس سرپرستی منصوب نشده است.