حادثهٔ ترور مامور پاسگاه شهردراز توسط گروهک موسوم به جیش العدل، فارغ از جنبهٔ دلخراش و محکومیت شدید آن، حامل پیام‌هایی نگران‌کننده و چندلایه است. ضاربان با اعلام اینکه این عمل تلافی آنچه در ایلام گذشته و پیوندی با اعتراضات سراسری است، در حالی دست به این اقدام زده‌اند که ماهیت اعتراضات در چند هفته اخیر عمدتاً مدنی و مسالمت‌آمیز بوده و هیچ‌یک از جریان‌های مؤثر در آن، مبارزهٔ مسلحانه را تبلیغ یا تأیید نکرده‌اند.

نهادهای مدنی را می‌توان به مثابه رودخانه‌هایی دانست که در بستر سنگلاخ تاریخ جریان می‌یابند. جریانی که نه به شتاب سیل و نه به سکون باتلاق می‌ماند، بلکه در ریتمی میانه، در تدریجی‌ترین شکل ممکن، زمین سخت عادت‌های اجتماعی را فرسایش می‌دهد. این کُندی ذاتی نیست که محصول ناکارآمدی باشد، بلکه برآمده از ماهیت خود فرآیند تغییر اجتماعی است، فرآیندی که در آن نه تنها ساختارهای بیرونی، بلکه لایه‌های عمیق معنا، باور و هنجار باید دگرگون شوند. هگل در فنومنولوژی روح از آن به «کار صبورانه منفی» یاد می‌کند، همان کاری که نه در یک‌شبه انقلابی، بلکه در مسیری طولانی و پیچیده، واقعیت را بازسازی می‌نماید.

بخشی اعظمی از مشکلات امنیتی سیستان و بلوچستان ماحصل کم‌کاری در حوزه فرهنگ و رسانه است، قانون‌گذار راه‌های مختلفی برای تقویت رسانه‌ها به منظور آگاه سازی جامعه پیش بینی کرده که شوربختانه شورای اطلاع‌رسانی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان یا به دلیل بی اطلاعی یا نبود اراده، برای تقویت رسانه‌ها اقدام نکردند و این مسئله در قالب عدم پاسخ به شائبه‌های ایجاد شده توسط گروه‌های معاند، جان مدافعان امنیت را به خطر انداخته است.

اختلاف بر سر زمینی که به ربودن منصور کهرازهی در ملأ عام ختم شد و در فضای مجازی تهدیدها از سوی طرفین ادامه یافت و وویس‌هایی که دست به دست شد، بر ابهامات افزود. ماجرایی که پای شهرداری و حوزه اختیارات شهرداری را نیز به میان کشید. در هر روی این ماجرا، فراتر از یک جرم جنایی ساده به مثابۀ نشانه‌ای از بحران عمیق‌تر در ساختار اجتماعی سیستان و بلوچستان قابل خواندن است.

تأخیر یک‌ساله در برگزاری انتخابات شوراهای محلی، که در پی تقدم زمانی انتخابات ریاست‌جمهوری رخ نموده، بیش از یک وقفه اداری ساده، مجالی تاریخی برای تأمل عمیق در ماهیت و کارآمدی نهادهای دموکراتیک محلی گشوده است. این فسحت زمانی، همچون استراحتگاهی در مسیر طولانی تکامل سیاسی جوامع، فرصتی بی‌بدیل برای بازنگری در بنیان‌های نظری و عملی مشارکت شهروندی و حکمرانی مدنی پیش روی ما قرار داده است. در این بستر، که هیچ قانون مکتوبی هنوز مشروعیت رسمی به این تأخیر نبخشیده، طیف‌های متنوع اجتماعی و سیاسی ناگزیرند خود را برای آزمونی جدی در عرصه کسب قدرت محلی آماده سازند.

اختلاف بر سر یک قطعه زمین در زابل که بنا بوده به مسجد تبدیل شود، اما در آن‌جا اسکلت خانه جوان بنا شده، نمونه‌ای بارز از تنش‌های عمیق‌تری است که جامعه ایران با آن مواجه است. این درگیری که در ظاهر محلی و اداری به نظر می‌رسد، لایه‌های پیچیده‌ای از تعارض میان نهادهای سنتی و مدنی، عدالت اجرایی و نگرانی از قطبی‌شدن اجتماعی را در خود نهان دارد.

پایگاه خبری و تحلیلی دیار عیار یک‌سال قبل برای تقویت جامعه مدنی سیستان و بلوچستان، جریان سازی، پیگیری و مطالبه مشکلات به صورت رسمی آغاز بکار کرد. یکی از دلایل مهم عقب ماندگی سیستان و بلوچستان از قطار توسعه را می تواند ضعف نهادهای مدنی ذکر کرد، در یک جامعه مدرن، نهادهای مدنی وظیفه گرفتن ایرادات کار دولت، مطالبه گری، نقد سازنده، آگاه سازی مردم و ... را بر عهده دارند، نهادهای مدنی سیستان و بلوچستان در طول چهار دهه گذشته آنقدر قوی نبودند که بتوانند با جریان سازی ایراد کار دولت ها را بگیرند.

آنچه در وضعیت مطالبه گری سیستان مشهود است، سازمان های مردم نهاد به دلایل مختلف هنوز نقش موثری در حل بحران آبی ایفا نکرده اند و آنچه تا کنون صورت گرفته است بیشتر حاصل دغدغه افراد و اشخاص بوده است. حاکمیت استان اگر در حل این گونه مسائل ناتوان است بر حفظ قدرت در بخش دولتی اصرار و پافشاری نکند و اجازه دهد تا با توانمند سازی و توسعه کمی و کیفی نهاد های مدنی مانند سازمان های مردم نهاد شرایط اجتماعی بهبود یابد.

در این یادداشت سعی دارم دلیل عدم تأثیرگذاری رسانه ها بر روند توسعه، انتخابات و جلوگیری از رکود اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در استان را مورد واکاوی قرار دهم.

اگر چه می دانم نوشتن در چنین شرایطی باعث خشم بسیاری ها خواهد شد اما موضوع مولوی عبدالحمید و مسجد مکی و نحله فکری سیاسی آن‌ها همیشه برای من یک معما بوده است. قبل از پرداختن به این موضوع لازم است تاکید کنم توسعه استان سیستان و بلوچستان یک خواسته ی از سوی تمام مردم استان است. عقب ماندگی های تاریخی در بحث فرهنگ، صنعت، تجارت، زیرساخت ها، عدم برخورداری از نهادهای مدنی ووو نیاز به یک همت ملی را می طلبد که با نحوه فعلی انتصابات و اختصاص بودجه حالا حالا ها میسر نخواهد شد.