۱.تخلفات دولت افغانستان
الف . نقض معاهده ۱۳۵۱
ماده پنجم – افغانستان موافقت دارد اقدامی نکند که ایران را از حقابه آن از آب رود هیرمند (هلمند) که مطابق احکام مندرج مواد دوم و سوم و چهارم‌این معاهده تثبیت و محدود شده است بعضاً یا کلاً محروم سازد.
بر اساس این ماده و با نگاهی به اقدامات دولت افغانستان می توان به سادگی دریافت که اقدامات دولت افغانستان در احداث سدها و کانال ها و انحراف آب به س مت گودزره، ایران را به طور کامل از دریافت آب رودخانه هیرمند محروم نموده است و این نقض آشکار معاهده سال ۱۳۵۱ می باشد.
ب. نقض اصل منع استفاده زیانبار از سرزمین
این اصل برای اولین بـار در اعـلامیـه ی اسـتکهلم مـورد شناسایی قرار گرفت. بـه موجـب اصـل ۲۱ ایـن اعلامیـه دولتها، بر طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین الملـل، دارای حقـوق حاکمـه بـرای بهـره بـرداری از منــابع شــان، مطـابق سیاسـتهــای محـیط زیـستی خــود می باشند و مسئول هستند ترتیبی دهند تا فعالیتهای انجـام شده در حیطه ی صلاحیت یـا نظـارت آنها موجـب ورود زیان به محیط زیست سـایر کـشورها یـا منـاطق خـارج از صلاحیت ملی آنها نگردد.
بر اساس این اصل اقدامات دولت افغانستان درباره ممانعت از ورود آب به ایران موجب ایراد خسارات زیست محیطی بسیار زیادی به کشور ایران گردیده است. خشک شدن تالاب هامون و از بین رفتن اکوسیستم منطقه موجب ایجاد کانون های ریزگرد، از بین رفتن مشاغلی مانند ماهیگیری، دامپروری، کشاورزی و صنایع شده است.
۲.روشهای حل و فصل اختلاف
الف . روشهای حل و فصل اختلاف بین ایران و افغانستان بر اساس معاهد ه ۱۳۵۱
ماده نهم – در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرای (تطبیق) مواد این معاهده طرفین اولاً از طریق مذاکرات دیپلماتیک – ثانیاً از طریق صرف مساعی‌جمیله مرجع ثالث برای حل اختلاف سعی خواهند کرد و در حالی که این دو مرتبه به نتیجه نرسد اختلاف مذکور بر اساس مورد مندرج در پروتکل‌شماره ۲ ضمیمه این معاهده به حکمیت محول می‌شود.
با توجه به عدم تمایل دولت افغانستان به اجرای معاهده و طولانی بودن فرایند مذاکرات دیپلماتیک، مساعی جمیله و داوری به نظر می رسد ظرفیت این ماده هم راه به جایی نبرد. البته به دلیل مشی سیاسی گروه طالبان و باور به نظریه حاکمیت مطلق نسبت به آب رودخانه هیرمند بعید به نظر می رسد بتوان از ظرفیت ماده ۹ قرار داد ۱۳۵۱ به جایی رسید.
ب. ظرفیت دیوان بین المللی دادگستری
دیوان دادگستری بین‌المللی به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، مهمترین مرجع حل و فصل اختلافات بین‌المللی است. دیوان بین المللی دادگستری، برخلاف دادگاه های ملّی، صلاحیت ذاتی و همیشگی برای رسیدگی به دعاوی ندارد. دیوان می تواند تنها زمانی به یک دعوی رسیدگی کند که دولت های طرف دعوی به نحوی رضایت خود را برای ارجاع موضوع به دیوان اعلام کرده باشند .
صلاحیت ترافعی دیوان به دو دسته صلاحیت اختیاری و صلاحیت اجباری تقسیم می شود:
۱. صلاحیت اختیاری: در این نوع از صلاحیت، کشور ها پس از بروز اختلاف، رضایت خود را برای ارجاع منازعات به دیوان اعلام می دارند . بر این اساس، طرفین با تنظیم یک موافقت نامه خاص ( Comprise ) که منعکس کننده توافقشان است، به دیوان صلاحیت رسیدگی، اعطا می کنند .
۲. صلاحیت اجباری: در این قسم از صلاحیت، دولتها پیش از بروز مشاجره به دیوان برای رسیدگی، صلاحیت می بخشند که به طرق ذیل صورت می پذیرد:
الف . قبول صلاحیت اجباری از طریق شرط اختیاری که با صدور ” اعلامیه‌ی پذیرش ” و تسلیم آن به دبیر کل سازمان ملل انجام می پذیرد.
ب . پذیرش صلاحیت، ضمن معاهدات و کنوانسیون‌هایی که طرفین قبلا به صورت خاص آن را امضا کرده و پذیرفته اند.
جهت ارجاع اختلاف دولتهای ایران وافغانستان به دیوان بین المللی دادگستری باید این دولتها رضایت خود را اعلام نمایند تا این پرونده در دیوان مطرح گردد یا قبلا صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته باشند. با عطف به این مورد این ظرفیت نیز به دلیل مخ الفت طالبان به جایی نخواهد رسید زیرا طالبان همواره ادعا نموده که به معاهده پایبند است و اختلافی وجود ندارد.همچنین این دولتها صلاحیت اجباری دیوان را نیز نپذیرفته اند.
۳. اقدام عاجل و موثر دولت ایران
اقدام متقابل بر اساس مواد کمیسیون طرح مسؤولیت بین المللی دولت (۲۰۰۱)
بر اساس ماده یک این طرح هر فعل متخلفانه بین المللی دولت موجب مسؤولیت بین المللی آن دولت است.
مطابق ماده ۲ این طرح فعل متخلفانه بین المللی دولت هنگامی محقق می شود که رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل؛
الف ) به موجب حقوق بین الملل قابل انتساب به آن دولت باشد؛ و
ب ) نقض تعهد بین المللی آن دولت تلقی شود.
با توجه به این مواد و تطبیق آن با اقدامات دولت افغانستان می توان به سادگی دریافت که این اقدامات هم قابل انتساب به دولت افغانستان است و هم نقض تعهد بین المللی آن دولت به حساب می آید و بنابراین مسؤولیت بین المللی دولت افغانستان را در پی دارد.
آن‌چه دولت ایران می تواند به عنوان اقدام متقابل در قبال نقض تعهدات معاهده ای و عرفی دولت افغانستان انجام دهد شامل موارد ذیل است:
۱ .قطع کل یه مراودات تجاری و سیاسی با طالبان
۲. عدم شناسایی طالبان و تعطیلی سفارت خانه و اخراج عناصر وابسته به آنها
جامعه بین المللی در صورتی امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت می شناسد که با سایر دولتها در مبارزه با گروههای تروریستی مانند داعش همکاری کند و ضمن تشکیل دولتی فراگیر متشکل از اقوام و مذاهب مختلف در افغانستان حقوق زنان و اقلیتها را رعایت نماید. بنابراین نظ ریه مشروعیت دموکراتیک در شناسایی حکومت طالبان مورد توجه جامعه جهانیست. لذا شایسته است دولت ایران نیز با تاسی به نظریه مشروعیت دموکراتیک از شناسایی طالبان امتناع ورزد و با تعطیلی سفارت و اخراج عناصر طالبان و قطع کلیه مراودات تجاری و سیاسی با آنها این گروه را تحت فشار قرار دهد تا به تعهدات بین المللی خود در قبال دولت ایران عمل نمایند و شاهد جاری شدن دوباره آب در منطقه سیستان باشیم.
نویسنده: دکتر پرویز فرشاسعید
کارشناس حقوق بین‌الملل
مطالب مرتبط:
ادعای کریمی قدوسی مبنی بر اصلاح مسیر هیرمند، افکار عمومی را از استیضاح وزیر خارجه منحرف نکند
بررسی موضوع تحویل سفارت افغانستان به طالبان و منازعات مرزی و آبی با افغانستان در گفت‌وگو با کارشناس حقوق بین الملل
ناکارآمدی کمیسار آب هیرمند در مذاکره با حکومت نامشروع طالبان!
اقتدار به دستگاه دیپلماسی ایران در رابطه با حقابه بازگشت/ حمله احتمالی موشکی سپاه به بند غیرقانونی کمالخان، با معاهده منافات ندارد
