عدم اطلاع مدرس خیابانی از دلیل ناکارآمدی سیستم اداری، نیروی انسانی، ظرفیت های اقتصادی هر منطقه و مهمتر از همه روحیات و سازو کارهای رایج در استان از جمله عوامل مهمی است که او را در تحقق برنامه ها و وعده هایش ناموفق کرده است و عدم تحقق وعده ها در شهرستان ها نمود بیشتری دارد. استاندار در هفته دولت خبر از ایجاد اشتغال ۱۲هزار نفری در سیستان داد و اکنون در صدد راستی آزمایی از آمار اعلام شده برآمده است، باید امیدوار باشیم برای راستی آزمایی از همان مدیرانی که این آمار و ارقام را اعلام کرده اند استعلام گرفته نشود.
در شهرهای حوزه سیستان به دلایل متعددی ساختار مدیریت با شهرهای دیگر استان متفاوت است و تجربیات شخصی در مواجهه با ادارات این حوزه همواره ناامید کننده بوده است. در غالب مواردی که بین مردم و ادارات دولتی در سیستان اختلاف به وجود آمده مردم در اعاده حق موفق نبوده اند، وقتی یک اداره خود بانی یک امر اشتباه و یا آمار غلط است در هنگام استعلام خود را محکوم نمی کند.
وابستگی مدیران شهرستان ها با مدیران استانداری به گونه ایست که هوای همدیگر را دارند چون با هم سرو کار دارند، متاسفانه این مسئله ربطی به این دولت یا دولت های قبلی ندارد، به دلیل ساختار قومیتی، نوع روابط و بدتر از همه نیاز گروه های مختلف به رای در هنگام انتخابات و سهم بردن از قدرت، قوانین اداری در اولویت دوم قرار می گیرند. به شخصه اطلاع دارم که چگونه چند اداره در راستای حمایت از یک فرد متصرف صاحب نفوذ باعث شدند یک سرمایه گذار در بخش توربین های بادی زمین گیر شود و مدیران محلی با تنظیم استشهاد نامه های مردمی، حقی را پایمال کنند، افرادی که در تضییع حق نقش داشتند هر کدام به مسوولیت های بالاتری رسیدند و وقتی مالباخته در پی احقاق حق بود و نیاز به استعلام داشت همین افراد مانع می شدند، شاید در کلیت قضیه این مثال کوچک به نظر آید اما مشت نشانه خروار است. وقتی مدیران محلی در حمایت از یک مدیری که زمینی را تصرف کرده هر کاری می کنند تا وی محکوم نشود برای این که آمار و ارقام اعلام شده را واقعی جلوه دهند متوسل به هر کاری برای سرپوش گذاشتن واقعیت می شوند.
در هر روی همین که استاندار درصدد راستی آزمایی برآمده خود یک گام مثبت در سالم سازی سیستم های معیوب اداری است، پیشنهاد می شود یک هیات مستقل، متشکل از نهادهای مختلف از جمله اهالی رسانه تشکیل شود تا با بازدیدهای میدانی صحت و سقم آمار روشن شود و با مدیرانی که آمار را فراتر از واقعیت اعلام کرده اند و به اعتبار و اعتماد ها صدمه زده اند طبق قانون برخورد شود.
وقتی رسانه ها به عنوان حلقه واسط مردم و مدیران مجاب به واقعی بودن آمار شوند دیگر هیچ جای تردیدی باقی نمی ماند.
از استاندار انتظار می رود فضای رسانه ای را رصد کنند و در صدد شناسایی افرادی برآیند که بدون تعارفات مرسوم، واقعیات موجود در استان را به وی گوشزد نمایند. گاهی حلقه مشاوران هم ممکن است به دلیل گرفتاری های کاری در شناخت واقعیت های حاکم بر جامعه و سلامت اداری و کارآمدی مدیران دچار اشتباه شوند. حمایت استاندار از عملکرد مدیران قابل احترام است اما رضایت مردم ارجح تر است، منتقدان منصف از مدیرانی که واقعیات را نمی گویند در قبال جامعه دلسوزترند.
سلطانعلی عابدی








