به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیار عیار به نقل از ایرنا ابوالفضل احمدزاده روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به منظور تببین برنامه های مشترک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و دادستانی عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان اظهارداشت: از ۲ سال قبل با پذیرفتن مسوولیت ماده ۱۶ مبارزه با مواد مخدر، برنامهها به صورت منظم، هدفمند و قابل دفاع انجام و نظارت ها بر این مراکز مکرر صورت می گیرد و در پنج منطقه شهرداری زاهدان جمع آوری متعادین متجاهر در حال انجام است.
وی گفت: هیچگونه کوتاهی از افراد متصدی مراکز ماده ۱۶ پذیرفته نیست و ترخیص فرد معتاد پس از دوره درمان انجام می شود که البته مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و مربوط به یکسری از کم کاری هاست که باید بررسی و رفع شوند.
دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان افزود: مقرر شد با همکاری کارگروه قضایی آسیب های اجتماعی و دبیرخانه شورای عالی فرهنگی، آسیب های اجتماعی در سیستان و بلوچستان به صورت قضایی دنبال شود و رویکرد قطعی و علنی دستگاه قضایی استان مقابله با آسیب های اجتماعی است که براساس آن همایش استانی خاصه آسیب های اجتماعی برگزار و هماهنگی ها و توافقات لازم صورت گرفته است.
احمدزاده ادامه داد: مراکز ماده ۱۵ مجاز به تجویز متادون نیستند و در مراکز ماده ۱۶ نظارت به صورت جدی وجود دارد گرچه متاسفانه در یکسال اخیر در برخی از مراکز توزیع متادون سرقت هایی به دلیل قیمت بالا در بازار آزاد صورت گرفته اما با دستورات قضایی افراد سارق شناسایی شدند که بر همین اساس مقرر شد تمامی مراکز توزیع مجهز به نصب دوربین بوده و متصدی مرکز همواره در آنجا حضور داشته باشد.
وی اضافه کرد: آسیبهای اجتماعی استان منحصر به موادمخدر نیست و اگر طرحی متناسب با زنان و مردان آسیب دیده در حاشیه شهر زاهدان ارائه شود تمام دستگاهها تمایل به همکاری در این زمینه هستند.
وی گفت: با تمامی کافی شاپ ها، دکه ها، مغازه ها و مکان هایی که حتی اقدام به فروش نسوار می کنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت زیرا با فروش هرگونه مواد مخدر و حتی خرده فروشی بشدت برخورد می شود.
دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان افزود: همچنین آماده همکاری با ریش سفیدان، معتمدان و افرادی که بتوانند در مورد کاهش آسیب های اجتماعی اقدام کنند، هستیم.
