بر پایه گزارش پایگاه تحلیلی دیار عیار، دو معترضی که صدایشان در این برنامه پخش شد پیش‌تر در مرجع قضایی طرح دعوا کرده بودند و پرونده آنان به قرار منع تعقیب انجامیده بود. این پایگاه اسناد آن را در اختیار دارد. حال پرسش بنیادین این است که چگونه گزارشی درباره اختلافی که مرجع صالح درباره‌اش نظر داده بود، تنها با روایت یکی از طرفین، ساخته و پخش شده است. بی‌گمان مدیر نمایشگاه نیز اختلاف مالی با برخی مشتریان را انکار نمی‌کند و از تأخیر در برخی پرداخت‌ها و مدارک سخن گفته است. برخی نشانه‌ها هم از لجاجت دوسویه حکایت دارد. اما داوری میان طرفین نه کار رسانه است و نه وظیفه پایگاه خبری. این کار در جایگاه دادگاه است و هر روایتی که پیش از رأی نهایی جای قاضی را بگیرد، از مرز رسانه‌گری عبور کرده است.
نکته دیگر شیوه مواجهه با پاسخگویی است. بر اساس گزارش، وقتی خبرنگار دیار عیار موضوع را با مدیرکل صدا و سیمای استان در میان گذاشت، نماینده‌ای معرفی شد و از سوی نماینده، تنها یک نفر به‌عنوان ناراضی(جدا از لیستی که دعوی آنها در مراجع قضایی منع تعقیب خورده) معرفی شد. اما همان یک نفر، به گفته این گزارش، پس از پخش برنامه با صدا و سیما تماس گرفته بود و سخنانش در تنظیم محتوای برنامه نقشی نداشت. مشکل او هم در جریان همین پیگیری رسانه‌ای حل شد و در آخرین تماس اظهار رضایت کرد. یعنی مستندی که برای دفاع از گزارش عرضه شد، نه مبنای تهیه آن بود و نه پشتوانه آن. آنچه باقی می‌ماند، پرسشی است که پاسخی روشن نگرفته است.
اصل مسلم رسانه‌گری این است که پیش از انتشار گزارشی که آبروی یک مجموعه اقتصادی را هدف می‌گیرد، نظر آن مجموعه نیز شنیده و در کنار روایت معترضان منعکس شود. مطابق قانون، طرف مقابل باید در همان برنامه و به همان میزان، فرصت دفاع داشته باشد. تناقض آشکار در این میان آن است که نماینده صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار، حق پاسخگویی مدیر نمایشگاه را پذیرفته، اما به گفته او، هنگام مراجعه‌اش اجازه حضور در سازمان داده نشده است. حق پاسخ اگر در گفتار پذیرفته شود و در عمل مسدود بماند، حقی نیست، تعارفی است.
این ماجرا فراتر از یک نمایشگاه و دو معترض، از فاصله‌ای می‌گوید که گاه میان نهاد رسانه‌ای و مردم پدید می‌آید. مدیرانی که با مراجعه‌کنندگان از بالا به پایین سخن می‌گویند، اعتباری را که سال‌ها ساخته شده در اندک زمانی فرسوده می‌کنند. رسانه‌ای که جای قاضی می‌نشیند و پاسخگویی را کنار می‌گذارد، هم به حق مخاطب لطمه می‌زند و هم به آبروی خود.
راه جبران روشن است: پخش دفاعیه طرف مقابل با همان وسعت و در همان قالب، بازنگری در فرایند تهیه گزارش‌های مناقشه‌برانگیز، و پذیرش این حقیقت که تلنگر تنها وقتی تلنگر است که پیش از زدن دیگران، خود را در ترازوی انصاف بسنجد.
