چرا دولت چهاردهم در مسیر خود دچار تردید است؟
چرا دولت چهاردهم در مسیر خود دچار تردید است؟
شعار وفاق ملی که به عنوان رکن اصلی گفتمان دولت چهاردهم مطرح شد، اگرچه در ابتدای مسیر روایتی از همگرایی برای برون‌رفت از بحران‌های انباشته بود، اما اکنون در مقام اجرا، به چالش بزرگی تبدیل شده که فراتر از منازعات سیاسی، اعتبار جریان‌های اصیل کشور را در معرض آسیب قرار داده است. واقعیت این است که رویکرد فعلی در مدیریت اجرایی کشور، نه تنها به هم افزایی نخبگان نینجامیده، بلکه به نوعی سهم‌خواهیِ ناهمگون بدل شده که نتیجه‌ای جز سرخوردگی عمومی و رکود در بدنه مدیریتی نداشته است.

در ادوار گذشته، حتی در دوران دولت‌هایی که با ائتلاف‌های سیاسی روی کار آمدند، مرزبندی‌های مسئولیت‌پذیری تا حدودی شفاف بود. اما دولت پزشکیان که با حمایت جریان اصلاح‌طلب و با محوریت تقابل با تفکرات رادیکال به پیروزی رسید، اکنون در گردابی گرفتار شده که در آن، کمترین سهم از وزارتخانه‌ها و گلوگاه‌های تصمیم ساز به حامیان اصلی‌اش تعلق گرفته و در مقابل بدنه مدیریتی دولت سیزدهم با همان مختصات پیشین، بر کرسی‌های قدرت ابقا شده است. این وضعیت در سطح استان‌ها، به ویژه در پهنه حساس و محرومی همچون سیستان و بلوچستان، چهره‌ای عریان‌تر یافته است. در این استان، فرمول وفاق، به جای آنکه به معنای استفاده از کارآمدترین نیروها باشد، به بستری برای تثبیت ضعیف‌ترین مدیران دولت‌های قبل و توزیع مناصب میان طیف‌های متناقض بدل شده است. از تندروترین چهره‌های ستادهای انتخاباتی رقیب گرفته تا عناصر منتسب به جریان‌های مخالف، همگی در این سفره سهمی یافته‌اند. گویی در این پارادایم، برای هر نحله فکری و هر گروهی، سهمی از قدرت محفوظ است، جز برای نخبگان مستقل و تکنوکرات‌های دلسوزی که نه به دنبال سهم‌خواهی سیاسی‌اند و نه دلبسته به تعلقات قبیله‌ای و حزبی.

شواهد میدانی نشان می‌دهد که در این ساختار، نه کارآمدی، بلکه سکوت و روزمرگی به شاخص‌های اصلی بقا تبدیل شده‌اند. حضور مدیرانی که در کارنامه خود نه پاسخگویی به رسانه‌ها را دارند و نه التزامی به تحقق وعده‌ها، ادارات دولتی را به نهادهایی منفعل و بی‌اثر تبدیل کرده است. این وضعیت، بیش از آنکه وفاق با مردم باشد، وفاق میان جریان‌های سیاسی برای حفظ وضع موجود است. تقلیل مفهوم وفاق به سهم‌بندی‌های طایفه‌ای و سیاسی، پیوند میان دولت و ملت را سست کرده و این پرسش جدی را پیش آورده است که نمایندگان دولت در استان‌ها، با کدام کارنامه و پشتوانه مردمی در آینده خواهند توانست در پیشگاه افکار عمومی حاضر شوند و دم از همراهی مردم با کاندیدای جریان وفاق ملی بزنند؟ سرمایه اجتماعی، کالایی نیست که بتوان به‌راحتی آن را هزینه کرد و انتظار بقای سیاسی داشت.

با این وجود، هنوز فرصت برای اصلاح مسیر باقی است. دولت در حال حاضر از اختیارات تفویض شده به استانداران برخوردار است و می‌تواند با گذار از رویکردهای محافظه‌کارانه و سیاستِ حفظِ وضع موجود، جسارت لازم برای تغییر را به خرج دهد. جبران خطاهای گذشته نیازمند تصمیمی قاطعانه برای کنار گذاشتن مدیرانِ بی‌عمل و جایگزینی آن‌ها با متخصصان تکنوکراتی است که دغدغه‌ای جز توسعه و گره‌گشایی از مشکلات مردم ندارند. دولت چهاردهم اگر می‌خواهد به شعار وفاق معنایی حقیقی ببخشد، باید بداند که وفاق اصلی نه در راهروهای بسته احزاب و گروه‌های سیاسی، که در جلب رضایت و امیدبخشیدن به مردمی است که به تغییر شرایط رای داده‌اند. قطعِ دستِ مدیرانِ ناکارآمد از قدرت، نخستین گام برای بازگشت به ریلِ خدمت و احیای اعتمادی است که این روزها بیش از هر زمان دیگری در معرض فرسایش قرار دارد. اکنون زمان آن است که دولت، وفاق با مردم را بر وفاق با جریانات سیاسی ترجیح دهد و نشان دهد که اولویتِ نخست، نه بقای سیاسی مدیران، که سربلندی ایران و رفاه شهروندان است.

سلطانعلی عابدی