بعدها نیز از تغییر سخن گفت و وعده جابهجایی مدیران را بار دیگر تکرار کرد. با این حال، هنوز همان چهرههای مدیریتی در جای خود ماندهاند. همانهایی که به مردم و رسانهها پاسخ نمیدهند، عملکرد قابل دفاع عرضه نمیکنند و در عین حال به بهانه ارتباط داشتن با یک قشر خاص عملاً نه در میدانِ خدمت دیده میشوند و نه در برابر افکار عمومی پاسخگو هستند. گویی آنان میدانند که حمایتهای پنهان آن قشر خاص، بقایشان را تضمین میکند و در نتیجه حتی تذکرهای رسمی و هشدارهای چندباره هم نتوانسته است موتور پاسخگویی را روشن کند.
این در حالی است که استاندار خود نیز اشاره کرده است تمام اختیارات هیات دولت به او تفویض شده و برای تاییدیههای مرکز، ضرورتی در میان نیست. بنابراین وقتی اختیار برای تغییر وجود دارد، معطل ماندنِ طولانیِ گروهی از مدیران کمکار یا بیپاسخ، بیش از آنکه ناشی از فقدان ابزار مدیریتی باشد، میتواند ناشی از نبود اراده برای استفاده از همان ابزارها باشد. آنچه امروز در بسیاری از ادارات مشاهده میشود و استاندار نیز بر آن تاکید دارد، سلب شدن علائم حیاتی از ساختار اداری است. ساختاری که به جای تزریق روح سرزندگی و امید به بدنه اجرایی، فضای سرد و بیتحرکی را تحمیل کرده است. مدیرانی که باید جریان تصمیمگیری، ارتباط مؤثر و پاسخگویی را برقرار کنند، عملاً مسیر خدمت را کند کردهاند و در عمل به جای تسهیلگری برای مردم، فاصله را بیشتر کردهاند.
استاندار در نشست یادشده علت کرسی نشینی مدیران را نبود نیروی جایگزین دانست و بیان کرد اگر نیروی توانمند وجود داشت، به تغییر میانجامید. اما این استدلال، با یک نگاه ساده به واقعیتهای زمان انتصاب قابل مناقشه است: در بسیاری از حوزهها، هم هنگام انتخاب مدیران و هم اکنون، جایگزینهای توانمند وجود داشته و دارد. در نتیجه نبود نیرو، نمیتواند بهانهای موجه برای تثبیت وضعیت موجود باشد. آنچه به نظر میرسد رخ داده، تداوم یک روند انتخاب مبتنی بر نفوذ و تحمیل بوده است. روندی که در آن مشاوران و افراد صاحب نفوذ، گزینههای مطلوب خود را به استاندار تحمیل کردهاند. گزینههایی که لزوماً معیارهای شایستگی و پاسخگویی را با خود نداشتهاند. برخی مدیران نیز از پیش باقی مانده بودند و برخی دیگر با اراده یا فشار وزارتخانهها بر کرسیهای مدیریتی نشستند، انتصاب برخی ارگان های انقلابی هم اگر چه در ظاهر با استاندار است اما او تاکنون به خاطر هزینه های سیاسی، سکوت کرده است. در هر روی تغییر مدیران برای استاندار تازهکار، در آن مقطع هزینه سیاسی داشت و روند تثبیت ادامه پیدا کرد. در چنین چارچوبی، قاعده شایستهسالاری کنار گذاشته شد و معیار تحمیل پررنگتر گردید. به گونهای که در بدنه مدیریتی، افراد نالایق یا کمانرژی بر مسند نشستند و نتیجه طبیعی آن، سردی اداره و کاهش امید به اصلاح بود.
اکنون اما اوضاع متفاوت است. استاندار توانسته جای پای خود را در دولت محکم کند و با اختیاراتی که رئیس جمهور و هیات دولت به او دادهاند، میتواند با کمترین هزینه سیاسی، مدیران ناکارآمد را عوض کند. دو حوزهای که در شورای اداری استان نیز مورد تاکید قرار گرفتهاند، (فرهنگ و آب)در بدترین وضعیت مدیریتی قرار دارند. مدیران مرتبط با این دو حوزه نه پاسخ جدی به رسانهها میدهند و نه عملکردی درخور انتظارات عمومی ارائه کردهاند، با این حال همچنان با قدرت در حال از بین بردن همان علائم حیاتی ادارات هستند. علائمی که باید تضمینکننده حرکت، امید و کارآمدی باشند. استاندار خود نیز تاکید کرده است که ارتباط با یک قشر خاص نباید باعث عدم حضور در میدان و عملکرد ضعیف شود. اگر آن قشر خاص در جریان انتصابات هنوز نادیدهگرفتنی نیست، دستکم نباید نهادهای حیاتی و اثرگذار که مستقیماً با فرهنگ و آب و در نهایت با زندگی مردم، از حیث رفاهیات، معیشت و امنیت اجتماعی، سر و کار دارند به افرادی سپرده شوند که پاسخگو نیستند و کارآمد نمیمانند. اکنون با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز کرسی نشینی استاندار، زمان آن رسیده که وعدههای اصلاح، جدیتر از بیانهای تکراری باشد و تغییرات اساسی در میان مدیران رخ دهد.
حق مردم است که پس از این همه هشدار، شاهد تصمیمهای ملموس باشند و وعدهها، قربانی فشارهای پشتپرده نشوند، زیرا مردم تحت فشارهای گوناگون که نتیجه بیتوجهی مدیریتی است، هزینه میپردازند و طبیعی است که انتظار دارند این ایستادگیها و فشارها بینتیجه نماند.
استاندار مدعی است اگر جایگزینی باشد مدیران تغییر میکنند. برای نشان دادن سستی این ادعا، میتوان به نمونهای مشخص از همان حوزه ی مورد تاکید شورای اداری اشاره کرد: انتصاب عبدالسلام بلوچزاده به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی.
عبدالسلام بلوچزاده به اصرار وزارتخانه، بر کرسی مدیریتی نشست، حال آنکه گزینههای قویتری چه در داخل و چه در خارج استان وجود داشتند. اما همان عدم ارتباط واقعی استاندار با بدنه فرهنگ و هنر که تاکنون ادامه یافته، سبب شد بلوچزاده بر مسند قرار گیرد و فرهنگ و هنر استان به قهقرا رود و زمینه خانهنشینی هنرمندان فراهم شود. این در حالیست که فرزندی از این خطه که در دو وزارتخانه مهم در مرکز کشور سابقه مدیریت داشت و در رقابت با بلوچزاده دست بالا را داشته، اما به سبب تاکید وزیر بر استفاده از مدیران اهل سنت بلوچ، رقابت را به او باخته است. چه بسا چنین فرآیندهایی نشان میدهد معیار انتخاب، گاه بیش از آنکه بر پایه شایستگی و کارآمدی باشد، به ملاحظههای دیگری گره میخورد، ملاحظههایی که میتوانند فرهنگ و هنر که نیازمند ظرفیت، پیوند اجتماعی و پویایی ارتباطی با جامعه است، را از مسیر درست دور کنند.
در کنار این نمونه، میتوان برای بسیاری از ادارات چندین گزینه با سوابق مدیریتی مناسب پیشنهاد نمود که به دلیل عدم ارتباط با حلقه مشاوران و قشر خاص، از ظرفیت آنها برای برون رفت از بحران مدیریتی استان استفاده نشده است.
این یادداشت نه صرفاً روایت گلایه، بلکه مطالبهای روشن است. استانداری که اختیاراتش را از دولت گرفته، نمیتواند صرفاً با هشدار و تهدید و بدون تصمیم اجرایی واقعی، زمان بخرد. اگر قاعده تغییر در صورت وجود جایگزین، درست است، پس باید معیارهای انتخاب و نیز معیارهای پاسخگویی بازتعریف شود و مدیران بیعمل، با همان ابزار اختیارات، جابهجا گردند. استان سیستان و بلوچستان، بیش از آنکه به تکرار تهدیدهای تشریفاتی نیاز داشته باشد، به تصمیمهای شجاعانه، پاسخگویی رسانهای، حضور در میدان و حرکت واقعی در حوزههای حیاتی نیاز دارد. حوزههایی که بیتوجهی به آنها، هزینههایش دیر یا زود بر دوش مردم میافتد.
