بر اساس آمار موجود، حدود ۳۰۰۰ تاکسی در زاهدان پلاک فعال دارند اما بخش قابلتوجهی از آنها در خطوط شهری تردد نمیکنند و صرفاً از سهمیه سوخت استفاده میکنند. این وضعیت، کمبود تاکسی در بسیاری از مسیرها را تشدید کرده و بخشی از شهروندان را ناچار به استفاده از خودروهای شخصی یا سرویسهای دربستی کرده است. به گفته برخی رانندگان، اگر تاکسیهای فعال کنونی نیز بهدلیل شرایط سخت کاری به فروش سهمیه سوخت روی بیاورند، بحران جابهجایی در شهر به مرحله حاد میرسد.
اعتراض به پرداخت هزینه به «تاکسی مهر»
طبق مصوبهای که سالها قبل برای کلانشهرها ابلاغ شده بود، نظارت بر فعالیت تاکسیها میتواند به بخش خصوصی واگذار شود تا خدمات نوین و کارآمدتری ارائه گردد. تاکسیرانی زاهدان پس از سالها تأخیر، این مصوبه را با راهاندازی شرکت خصوصی «تاکسی مهر» اجرا کرده است. اما آنچه در دیگر شهرها بهعنوان ارتقای خدمات شناخته میشود، در زاهدان بهدلیل نبود ساختار مناسب، تبدیل به محل اختلاف شده است.
رانندگان میگویند شرکت تاکسی مهر در حالی خواستار دریافت ماهانه ۱۵ درصد از درآمد آنان است که هیچ نوع خدمات مشخصی ارائه نمیدهد. بنا بر اظهارات رانندگان، این شرکت تنها وظایفی را انجام میدهد که تاکسیرانی پیشتر بدون دریافت هزینههای اضافی انجام میداد؛ از جمله مهر دفترچه و صدور برگههای مرخصی.
یکی از رانندگان در گفتوگو با پایگاه خبری تحلیلی «دیار عیار» اظهار کرد:
«تاکسیرانی خودش مبلغ جداگانه میگرفت، حالا هم سهم تاکسی مهر اضافه شده است. مگر چقدر کار میکنیم که ۱۵ درصد آن را بدهیم؟ در سایر شهرها شرکتها خدمات ارائه میکنند اما اینجا شرکت بدون تجهیزات حتی نمیتواند درآمد واقعی ما را تشخیص دهد.»
راننده دیگری نیز هشدار داد که با تداوم شرایط فعلی، بسیاری از تاکسیداران ناگزیر به خروج از خطوط و اتکا به فروش سهمیه سوخت خواهند شد.
نقد مدیریت شهری و غیبت نهادهای نظارتی
رانندگان ضعف مدیریتی در شهرداری و بیتوجهی شورای شهر زاهدان را دلیل اصلی ایجاد این نارضایتیها میدانند و معتقدند استانداری نیز در نظارت بر اجرای درست مصوبه کوتاهی کرده است. به گفته آنان، در نبود اجرای قوانین مرتبط با حملونقل عمومی، خودروهای شخصی آزادانه در سطح شهر مسافر جابهجا میکنند و هیچ حمایتی از تاکسیهای رسمی صورت نمیگیرد.
همچنین تاکسیهای زاهدان برخلاف استانداردهای شهری، به تجهیزات مدرن و الکترونیکی مجهز نشدهاند و ساختار اداری ناکارآمد باعث شده فاصله زیادی میان عملکرد تاکسیرانی شهر و دیگر کلانشهرها بهوجود آید.
در انتظار طرحی قابل اجرا
اگرچه مصوبه واگذاری نظارت به بخش خصوصی از تهران ابلاغ شده و اجرای آن برای زاهدان نیز ضروری است، اما کارشناسان و رانندگان تاکید دارند که تا تعیین یک مدل مشخص و منصفانه که برای راننده و شرکت خصوصی سود متقابل داشته باشد، اجرای آن باید متوقف شود. دریافت ۱۵ درصد درآمد در برابر با خدمات صفر، از نگاه آنان غیرمنطقی است و میتواند باعث تشدید بحران حملونقل شهری شود.
رانندگان خواستار ورود جدی استانداری و مدیران بالادستی برای پاسخگویی و اصلاح روند موجود شدهاند و هشدار دادهاند که هرگونه پیامد ناشی از اعتراضات یا خروج ناگهانی تاکسیها از خطوط، نتیجه بیتوجهی تصمیمگیران شهری خواهد بود.
شورای اسلامی شهر زاهدان علیرغم اینکه نمایندگان مردم اند اما در این باره موضع هنوز موضع امیدوار کننده ای نگرفته و تاکنون پاسخگوی مطالبات تاکسی داران نبوده اند.
