این روزها در سایه سوءمدیریت شهری در زاهدان، پیاده‌روها به تصرف مغازه داران و دستفروشان درآمده و حاشیه خیابان ها با پارک غیر قانونی، عبور و مرور را برای عابرین پیاده دشوار ساخته است. موضوع سد معبر در زاهدان تازگی ندارد و همواره کسبه، دستفروشان و برخی شهروندان با تصاحب پیاده روها علاوه بر این‌که شکل شهری را به هم زده، عابرین پیاده را به دردسر می اندازند. اگر چه سد معبر در سرتاسر شهر زاهدان دیده می شود، اما در مراکز تجاری و تجمع جمعیت بیشتر رایج است. در چهارراه رسولی و بازار بیشتر پیاده روها توسط کسبه تصاحب شده و یک راه باریکه برای تردد شهروندان باز گذاشته شده است. کسبه علاوه به نمایش گذاشتن کالاهای خود در پیاده روها، جلوی مغازه های خود را به دستفروشان اجاره می دهند و با کسب درآمد از اماکن عمومی، حقوق شهروندی را ضایع می سازند. عابرین پیاده برای تردد در مراکز تجمع به شدت مشکل دارند. برخی برای گذر از میان لوازم و کالاها، پشت سر هم صف می ایستند و برخی به داخل خیابان رفته تا علاوه بر ایجاد موقعیت های خطرناک جانی برای خود، برای رانندگان هم دردسر درست می شود.
طبق قانون؛ شهرداری ها متولی حفظ پیاده روها و برخورد با سد معبر بوده و بر اساس قانون شهرداری ها ملزم به رفع انسداد معابر در سطح شهر هستند. شهرداری زاهدان از این حق قانونی خود برای برخورد با متخلفین سد معبر بهره نمی‌برد و شرایط دشوار و طاقت فرسایی را برای شهروندان رقم زده است.
تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها می گوید: سدمعابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آن‌ها و میدان و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن به وسیه ماموران خود اقدام کند.
در خصوص سد معبر بسیاری از مراجع تقلید به استفتائات در این باره پاسخ داده و آن‌را فعلی حرام دانسته اند. قانون هم به صراحت آن‌را جرم اعلام داشته و برای متخلفان حبس و جریمه تعیین کرده است. حال باید دید چرا علی‌رغم آزار و اذیتی که به شهروندان تحمیل می شود، اما شهرداری از قانون برای رفع انسداد معابر بهره نمی‌برد. با توجه به عیان بودن ترک فعل شهرداری زاهدان در زمینه رفع سد معبر و استمرار آن در سال های متمادی توقع می رود دادستانی به این موضوع ورود کند.
