در این پرونده شهرداری زاهدان مجوز ساخت یک مجتمع ده طبقه (هفت طبقه روی همکف) در بلوار معلم صادر کرد که با واکنش یکی از همسایگان مجاور مواجه شد. شهروند معترض پس از مکاتبات متعدد با شهرداری و عدم رسیدگی کافی به شکایت خود، به دیوان عدالت اداری رجوع کرد و در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، حکم توقف موقت عملیات ساختمانی صادر گردید. اما بر اساس گزارشها، عملیات ساختمانی با استناد به مجوز رسمی دریافتی از شهرداری همچنان ادامه یافت. این ادامه کار منجر به پیگیری بیشتر شهروند معترض شد که در ۲۰ آبانماه ۱۴۰۴ با ارسال نامه به دادسرای عمومی، موضوع عدم اجرای رای دیوان را اعلام کرد. با ورود دادستانی، پروژه پلمب میگردد و عملیات ساختمانی متوقف خواهد شد.
این توقف، پایان ماجرا نیست؛ بلکه آغاز یک چالش مالی و مدیریتی جدی است. انبوهسازی که بر اساس مجوز رسمی شهرداری اقدام به سرمایهگذاری، خرید مصالح، استخدام نیروی کار و آغاز عملیات ساختمانی کرده است، اکنون با توقف پروژه مواجه شده و خسارات قابل توجهی متحمل شده است. این خسارات شامل هزینههای تأمین مالی، استهلاک تجهیزات، از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری و هزینههای نگهداری پروژه نیمهتمام است. از آنجا که انبوهساز با اتکا به مجوزی که از سوی نهاد رسمی شهری صادر شده بود اقدام به ساختوساز کرده، حق قانونی دارد که مطالبه خسارت کند. بر اساس رویههای حقوقی، در چنین مواردی که مجوزی پس از صدور ابطال میشود یا به دلیل اشکالات فنی یا قانونی مورد اعتراض قرار میگیرد، مسئولیت جبران خسارت بر عهده نهاد صادرکننده مجوز است.
این به معنای آن است که شهرداری زاهدان ممکن است ملزم به پرداخت غرامت قابل توجهی به انبوهساز شود. این خسارت از محل درآمدهای شهری تأمین خواهد شد، درآمدهایی که باید صرف بهبود زیرساختها، توسعه فضای سبز، ارتقای خدمات شهری، و بهبود کیفیت زندگی شهروندان میشد. به عبارت دیگر، هزینه یک تصمیم اداری نادرست را در نهایت کل شهروندان زاهدان پرداخت خواهند کرد. این موضوع اهمیت دقت و شفافیت در فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی را دوچندان میکند، چرا که هر اشتباه در این زمینه نه تنها یک پرونده حقوقی، بلکه یک بار مالی بر دوش بودجه عمومی شهر است.
این پرونده پرسشهای اساسی را درباره فرآیندهای مدیریت شهری مطرح میکند. چه سازوکارهایی برای بررسی دقیق درخواستهای صدور مجوز وجود دارد؟ آیا کارشناسان مربوطه امکانات و زمان کافی برای ارزیابی همهجانبه پروندهها را در اختیار دارند؟ آیا مکانیزمی برای بررسی اعتراضات همسایگان پیش از صدور مجوز نهایی تعبیه شده است؟ چه نوع نظارتی بر کیفیت تصمیمات اداری در این زمینه اعمال میشود؟ و مهمتر از همه، در صورت بروز چنین مشکلاتی، چه کسانی مسئول هستند و چه تدابیری برای جلوگیری از تکرار این موارد اندیشیده شده است؟
واقعیت آن است که صدور مجوزهای ساختمانی فرآیندی پیچیده است که نیازمند بررسی دقیق جنبههای مختلف فنی، حقوقی، و شهرسازی است. این فرآیند باید تعادلی میان حق توسعهگران برای استفاده بهینه از املاک خود، حقوق همسایگان برای حفظ آسایش و حریم خصوصیشان، و منافع عمومی شهروندان برای توسعهای منظم و پایدار برقرار کند. زمانی که این تعادل به درستی رعایت نشود، نتیجه آن اختلافات حقوقی، خسارات مالی، و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای شهری است.
تجربه این پرونده نشان میدهد که نیاز به بازنگری اساسی در فرآیندهای صدور مجوز وجود دارد. تقویت واحدهای کارشناسی، افزایش شفافیت در تصمیمگیریها، ایجاد مکانیزمهای مشارکت شهروندی در فرآیند بررسی مجوزها، و استقرار سیستمهای نظارتی مستقل میتواند از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری کند. همچنین لازم است که اطلاعرسانی مناسب به مالکان همسایه قبل از صدور مجوز نهایی صورت گیرد تا فرصت اعتراض و بررسی دغدغههای آنها فراهم شود. برگزاری دورههای آموزشی منظم برای کارشناسان، استفاده از تکنولوژیهای نوین برای دیجیتالی کردن فرآیند صدور مجوز و ایجاد شفافیت بیشتر، و تشکیل کمیتههای نظارت برای بررسی مجوزهای پرچالش نیز میتواند کمککننده باشد.
شهرداری زاهدان اکنون با دو چالش روبهرو است: نخست پرداخت خسارات احتمالی به انبوهساز که حق قانونی او محسوب میشود؛ و دوم بازنگری در ساختارها و فرآیندهایی که منجر به بروز این وضعیت شدهاند. پاسخ به چالش اول اجتنابناپذیر است و باید با رعایت عدالت و قانون صورت گیرد. اما مهمتر از آن پاسخ به چالش دوم است که میتواند از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کند. اگر این فرصت برای اصلاح ساختاری از دست برود، شهرداری و شهروندان زاهدان بارها شاهد تکرار چنین ماجراهایی خواهند بود، ماجراهایی که هر بار هزینههای سنگینتری به بار میآورند.
در نهایت یک سیستم مدیریت شهری کارآمد آن است که نه تنها به حقوق همه ذینفعان احترام بگذارد، بلکه با پیشبینی مشکلات و ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه، از بروز اختلافات جلوگیری کند. این امر تنها از طریق تقویت ظرفیتهای کارشناسی، افزایش شفافیت، تقویت نظارت، و ارتقای فرهنگ مشارکت شهروندی قابل دستیابی است. هزینه سرمایهگذاری در این زمینهها در مقایسه با هزینههای سنگینی که از تصمیمات نادرست ناشی میشود، بسیار ناچیز است. پرونده بلوار معلم باید درسی باشد برای همه نهادهای شهری که دقت و مسئولیتپذیری در تصمیمات اداری، سرمایهگذاری در آینده شهر و رفاه شهروندان است.
