واکاوی این رویداد نه تنها نیازمند رجوع به اصول کلی قانون اساسی است، بلکه مستلزم توجه به قوانین عادی و خاص حاکم بر مناطق آزاد تجاری-صنعتی است. تحلیل حاضر با اتکا به این مستندات قانونی نشان میدهد که ادعای اصلی نماینده مبنی بر عدم تعامل مدیرعامل منطقه آزاد، هرچند ممکن است از منظر سیاسی و ارتباطی حائز اهمیت باشد، اما نمیتواند به تنهایی مبنای قانونی مستقیمی برای درخواست عزل مدیر قرار گیرد و سازوکار اتخاذ شده با چارچوبهای تعریفشده برای نظارت پارلمانی همخوانی کامل ندارد.
وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصول ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی ذکر شده و عمدتاً در دو حیطه کلی قانونگذاری و نظارت خلاصه میشود. در بعد نظارت، مجلس و نمایندگان آن از ابزارهایی مانند حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، سوال از وزرا و رئیس جمهور و استیضاح هیئت وزیران یا وزرای خاص بهره میبرند. یک نماینده به طور فردی نمیتواند مستقیماً در امور اجرایی دخالت کند یا مدیران دولتی را عزل و نصب نماید. بلکه نقش او، نظارت بر حسن اجرای قوانین و انعکاس مشکلات در سطح کلان به مسئولان ذیربط و از طریق مکانیسمهای قانونی مجلس است. در مقابل مدیران سازمانهای مناطق آزاد، بر اساس مصوبه اخیر مجلس، به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی دولتی (به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی) در آن منطقه به آنان واگذار شده است. این مدیران زیر نظر وزیر مربوطه فعالیت میکنند و عزل و نصب آنان در صلاحیت قوه مجریه است.
اگرچه تعامل و هماهنگی بین مقامات اجرایی و نمایندگان مردم برای پیشبرد امور منطقه میتواند سازنده باشد، هیچ الزام قانونی صریحی وجود ندارد که مدیرعامل منطقه آزاد را موظف به مشورت یا تعامل مستقیم و مستمر با نمایندگان مجلس نماید. نظارت نمایندگان از مجرای قانونی خود در مجلس (کمیسیونها، طرح سوال، تحقیق و تفحص) اعمال میشود.
وظیفه اصلی نمایندگان، وضع قوانین مناسب برای بهبود فضای کسب و کار و نظارت بر اجرای آن قوانین است، نه اقدام اجرایی برای یافتن سرمایهگذار. جذب سرمایهگذار در مناطق آزاد یک وظیفه اجرایی است که بر عهده مدیران و دستگاههای ذیربط دولتی قرار دارد.
صرف عدم تعامل به مفهوم عمومی آن، یک تخلف یا قصور قانونی محسوب نمیشود. آنچه میتواند موجب بازخواست قانونی مدیر شود، تخلف از قوانین مصوب، عدم تحقق اهداف تعریفشده، یا سوءمدیریت است که باید از طریق مراجع ذیصلاح (مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور) یا با استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس (مانند تحقیق و تفحص ویژه) احراز شود.
نمایندگان میتوانند از طریق طرح سوال از وزیر مربوطه، درخواست تحقیق و تفحص از مجلس درباره عملکرد منطقه آزاد، یا انعکاس مشکلات در قالب مکاتبات رسمی و پیگیری در کمیسیونهای تخصصی مجلس بر عملکرد مدیران نظارت کنند. مسیر مستقیمتر نظارتی، از طریق وزیر متبوع است که مدیر منطقه آزاد به او گزارش میدهد.
ادعای نماینده مبنی بر عدم تعامل مدیر، حتی اگر در واقعیت صحیح باشد، به خودی خود مبنای کافی برای درخواست عزل یک مدیر ارشد اجرایی نیست. سازوکار درست قانونی، استفاده از ابزارهای نظارتی پیشگفته برای بررسی دقیقتر عملکرد و ارائه مستندات لازم بود. تصمیم نهایی وزیر در ابقای مدیر نیز حاکی از آن است که احتمالاً تخلف یا قصور قانونی محرز نشده و شاید اولویت بر تداوم مدیریت و ثبات در منطقه قرار گرفته است. این اتفاق نشاندهنده یک شکاف درک یا تعامل بین نمایندگان منتخب مردم و مدیران منصوب دولت است، نه لزوماً نقض آشکار قانون از سوی یکی از طرفین.
در جمعبندی نهایی باید تأکید کرد که سخنان نماینده چابهار بیش از آنکه انعکاس یک تخلف قانونی شفاف باشد، نمایانگر تعارض در برداشت از نقشها و شیوههای تعامل است. از منظر قانون اساسی و قوانین عادی، نمایندگان مجلس اهرمهای قدرتمند اما غیرمستقیمی برای نظارت بر بدنه اجرایی دارند.
اعمال این نظارت، نه از طریق درخواستهای مستقیم عزل و نصب، بلکه از طریق فرآیندهای مبتنی بر استدلال، بررسی مستند و استفاده از ابزارهای پارلمانی صورت میپذیرد. اتفاق اخیر در چابهار درس مهمی در ضرورت شفافسازی بیشتر حدود ارتباط و تعامل بین قوه مقننه و مجریه، به ویژه در مناطق حساسی مانند مناطق آزاد تجاری است. برای احراز دقیقتر کیفیت عملکرد مدیریت منطقه آزاد چابهار، پیگیری انتشار گزارشهای رسمی دیوان محاسبات یا نتیجه هرگونه تحقیق و تفحص احتمالی مجلس از این منطقه در آینده، میتواند تصویر کاملتری به تحلیلهای کارشناسی بدهد.
سلطانعلی عابدی
مطالب مرتبط:
مدیرکلی محمد ناظری بر بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان پایان یافت/ هر گونه امضا پس از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱ غیرقانونی ست
پایان دادن به دوران مدیریت مدیران بازنشسته در استان با هدف چابک سازی
چرا مدیران غیربومی در پایان مأموریت، پاسخگوی عملکرد خود نیستند؟
کرسی نشین منطقه آزاد چابهار چه کسی خواهد شد؟
