اگر چه از همان بدو ورود مناطق آزاد به فضای اقتصادی کشور ساختار و نحوه نگرش بدان ایراداتی داشت، اما نقشی مهم در واردات، صادرات، ایجاد اشتغال و تسهیل مبادلات کالا فراهم کرده و نوید روزهای آیده ال تری را میداد. موفقیت چین، ترکیه و امارات در ایجاد زیرساخت های مناسب، نقطه عطفی در تجارت خود با سایر ملل به وجود آوردند و مناطق آزاد در این کشورها در خدمت توسعه اشتغال و صنعت قرار گرفت. در ایران این ظرفیت وجود داشت تا با الگوگیری از کشورهای موفق، باعث رونق مناطق آزاد شوند.
مجلس به جای تسهیل امور و مشارکت حداکثری دولت در ایجاد زیرساخت ها، با تصویب قانون الحاق دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد کشور از زیر نظر ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد و دارایی، مناطق آزاد را به کما برد.
در پی بروز اختلاف میان اکبر ترکان رییس وقت شورای عالی مناطق آزاد و نمایندگان مجلس ، نمایندگان اصولگرای مجلس با ادعای جلوگیری از فساد و قاچاق کالا در مناطق آزاد با تصویب طرح الحاقی خود مناطق آزاد را از زیر نظر رییس جمهور خارج کرده و به وزارت امور اقتصاد و دارایی انتقال دادند.
حبیب الله دهمرده نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد دهندگان این طرح بود. طرحی که از سوی خیلی از صاحبنظران و کارشناسان و اصحاب رسانه استان برای سیستان مخرب ارزیابی شد، از سوی نماینده سیستان کارآمد تلقی میشد.
در روزی که قرار بود طرح تصویب مناطق شش گانه زابل، اردبیل، جاسک، مهران، اینچه برون و مریوان در مجلس دهم طرح و تصویب شود، دهمرده نماینده سیستان طرح الحاق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی را مطرح کرد. نمایندگان مجلس که در پی یک فرصت برای به تاخیر انداختن تصویب طرح بودند و در آن زمان رایزنی های لازم از سوی دولت و اکبر ترکان با نمایندگان مخالف صورت پذیرفته بود، از طرح دکتر دهمرده استقبال کرده و تصویب مناطق آزاد را از دستور کار خارج کردند. از آنجا که حوزه انتخابیه دکتر دهمرده ذینفع این طرح بود شرایط را برای نمایندگان مخالف سهل تر نمود.
این اقدام دکتر دهمرده از سوی فعالان سیاسی و صاحبنظران زاهدانی نامهربانی نماینده به مردم حوزه انتخابیه اش خوانده شده و بازتاب گسترده ای در نشریات استانی داشت و نماینده سیستان را وادار به پاسخگویی کرد، اما حرف تازه ای زده نشد. دکتر دهمرده اصرار بر آن داشت که با این طرح، قاچاق کالا و فساد در مناطق آزاد را از بین خواهد برد، اما منتقدین وی از زوایه ای دیگر به موضوع نگاه می کردند. اولا چرا در زمانی که کرسی ارشد استان سیستان و بلوچستان و کرمان را در اختیار داشتید درصدد اصلاح برنیامدید؟ چابهار منطقه آزاد تجاری داشت و کرمان منطقه ویژه اقتصادی. حال که فضای مجلس برای تصویب مناطق آزاد تجاری و صنعتی سیستان و پنج منطقه دیگر مهیاست به یاد اصلاح ساختار افتاده اید. دوما هر نماینده موظف است اول از همه از ظرفیت های موجود در مجلس برای حوزه انتخابیه خود بهره برده و طرح الحاقیه را به بعد از تصویب مناطق آزاد موکول نماید. از همان زمان صاحبنظران داخل استانی شکست این طرح را به دلیل کاهش توانایی مالی شورای عالی مناطق آزاد پیش بینی می کردند.
در هر روی طرح الحاقی دکتر دهمرده و همفکران وی مورد استقبال نمایندگان مجلس قرار گرفت و طرح مناطق شش گانه را به زمان دیگری موکول کردند. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم، نمایندگان برای جلب اعتماد مردم حوزه انتخابیه خود، برای اضافه کردن نام شهر خود به این طرح، لیست را به هشتاد منطقه رساندند که در نهایت هشت منطقه به مجلس ارائه و تصویب شد، اما توسط شورای نگهبان برای اصلاح عودت داده شد و تصویب نهایی آن مشمول زمان شد.
همانطور که پیش بینی میشد طرح دکتر دهمرده مناطق آزاد را از مسیر اصلی رشد و توسعه سیستان و کشور دور کرد و با انتقال دبیرخانه به وزارت امور اقتصاد و دارایی، با ایجاد بروکراسی اداری مانع رشد سریع کارها شد. با قانونی که نماینده سیستان تصویب کرد، رییس جمهور از طریق وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان حلقه واسط در جریان موضوعات قرار می گرفت، در حالیکه لازم بود دبیر شورای عالی مناطق آزاد به صورت مستقیم با رییس جمهور در ارتباط باشد.
تا قبل از سپردن مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، مناطق آزاد یک صندوق ذخیره برای خود داشتند که از همان محل، مناطق جدید را می ساختند و دستگاه ها بر عملکرد مالی آن نظارت می کردند. ماجرای فساد و قاچاق کالا صرفا یک بهانه برای نمایندگان مجلس بود تا بتوانند به طور مستقیم از مناطق آزاد توضیح بخواهند. مادامی که مناطق آزاد زیر نظر رییس جمهور اداره می‌شدند، امکان خواستن توضیح را نداشتند و باید رییس جمهور را به مجلس احضار می کردند. علیپور نماینده مجلس هفتم که مدتی هم دبیر کمیسیون کالای قاچاق و ارز بوده به صراحت نقش مناطق آزاد در قاچاق کالا را به اندازه ای که نمایندگان مجلس مدعی آن بودند، رد می کند.
اکنون با آشکار شدن معایب انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصاد و دارایی، در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده تا این شورا دوباره به زیر نظر ریاست جمهوری باز گردد و اشتباه نمایندگان مجلس در مسیر اصلاح قرار گیرد. با این روند و بر اساس تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای مصوبات سفر دهه هشتاد به استان و اعلام استاندار مبنی بر اولویت قرار دادن مصوبات آن سفر، امید می رود روند ساخت منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان تسریع شده و مانع مهاجرت گسترده مردم شود.
مطالب مرتبط:
سازمان منطقه آزاد سیستان، اردیبهشت ماه تشکیل می شود | در زمینه ایجاد زیرساخت‌های منطقه آزاد، قرارگاه خاتم‌الانبیا اعلام آمادگی کرده است
چرا نمایندگان سیستان طرح استیضاح وزیر امور خارجه را کلید نمی زنند؟
عدم استیضاح وزیر خارجه نشان از رضایت نمایندگان سیستان از نحوه دیپلماسی آب دارد؟
برداشت غیر مجاز از چاه نیمه با لوله گذاری سیمانی همچنان ادامه دارد
