دلایل بسیاری را می توان برای عقب ماندگی استان برشمرد، اما علت اصلی و زیربنایی وجود مراکز قدرت پیدا و نهان در عرصه سیاسی استان است، زاهدان به عنوان مرکز سیاسی و اداری استان دارای تنوع قومی و مذهبی ست، هدف از ایجاد زاهدان موقعیت استراتژیکی اش به دلیل همجواری با پاکستان (بخش جدا شده از هندوستان) و کشیدن خط راه آهن بوده است، اگر چه راه آهن با اهداف نظامی قرار بود از زاهدان بگذرد، اما تغییر کاربری اش به تجاری و بازرگانی باعث شد اقوام مختلف به آن گسیل شده و در توسعه آن نقش داشته باشند، اکنون اقوام مختلف ساکن زاهدان برای خود حق آب و گل قائل هستند و همین باعث بحران سیاسی در زاهدان و بالطبع در استان شده است. در هنگام روی کار آمدن دولت ها و انتصاب استانداران و موقع تقسیم کرسی ها، اقوام، رهبران مذهبی، جریان های سیاسی، نمایندگان مجلس از شمال تا جنوب استان، مراکز قدرت وابسته به بلوچ ها(مسجد و سیاسیون وابسته به آن) فعالان سیستانی و کلا افراد صاحب نفوذ به همراه نزدیکان استاندار و معاونت های مهم و فرمانداران فعال شده و در صدد سهم خواهی بر می آیند. یک نماینده، دانشگاه را متعلق به خود می داند، دیگری علوم پزشکی را، نمایندگان شهرستان ها هم تا حد امکان در صدد به قدرت رساندن وابستگان سیاسی و قومی خود در حوزه انتخابیه خود هستند، مسجد مکی درصدد حفظ کرسی های گذشته و سهم بیشتر از معاونت های استانداری و فرمانداری ها و ادارات کل هست، سیستانی های سیاسی و مذهبی هم که هر کدام در پی کرسی های خود هستند. بیرجندی ها و نهبندانی ها و در کل خراسان جنوبی ها و تا حدودی رضوی هم که همیشه کرسی های مختص به خود را دارند و بعد از سیستانی ها و بلوچ ها بیشترین سهم را در مدیریت استان دارند. نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی هم از سهم خود را می برند، این وسط وزارتخانه ها هم عده ای را از استان و عده ای را هم خارج از استان به استاندارها تحمیل می کنند.
افرادی که به سمت استانداری سیستان و بلوچستان منصوب می شوند، به دلیل بی اطلاعی از این همه مراکز قدرت در استان با هدف توسعه همه جانبه و رفع محرومیت تاریخی به استان می آیند، غافل از آن‌که از همان روز معارفه نمایندگان با نطق های آتشین اعلام موجودیت می کنند. نطق هایی که فقط هنگام تودیع معارفه انجام می شود و بعد به سکوت می انجامد.
استانداران حداقل تا این لحظه جز مماشات و کنار آمدن با این مراکز قدرت اقدامی نداشته اند، چون شرایط حضور را برای آن ها دشوار می سازد. چندین استاندار هنگام رفتن از استان به حلقه نزدیکان خود گفته اند در مواردی که تصمیمات باب میل نمایندگان نباشد پیامدهای منفی را برای آن‌ها در پی داشته است.
برای قضاوت محمد کرمی استاندار فعلی هنوز زود است، اگر چه زمان تعیین شده برای عزل و نصب مدیران به پایان رسیده و هنوز تکلیف مدیرانی که قرار است از قطار دولت رییسی پیاده یا سوار شوند مشخص نشده است. حداقل توقع می رفت بسیاری از مدیرانی که بانی وضع موجود هستند (نه با هدف سیاسی بلکه ارزیابی عملکردی) عزل شوند. متاسفانه ترک فعل های گسترده و بی برنامگی بسیاری از جانب مدیران، انتظار تغییرات گسترده را به وجود آورده است.
در هر روی باید دید استاندار فعلی مانند استانداران ادوار گذشته مدیریت بی دردسر را بر می گزیند یا طبق وعده ها مراکز قدرت را ندیده گرفته و با انتصاب افراد با تجربه و دارای برنامه، بستر رشد و توسعه استان را فراهم می آورد؟ تغییر در استان نباید فقط با ارائه آمار و ارقامی باشد که امکان راستی آزمایی اش وجود ندارد. توسعه پایدار آنست که مردم آن‌را لمس کرده و بر سر سفره های خود ببینند. این طبیعی ست که مدیران کارهای انجام شده را بر زبان آورند و کارهای نکرده را لاپوشانی کنند، اما مردم بدون جانبداری های سیاسی و حب و بغض و صرفا بر اساس میزان تغییراتی که در زندگی شان حاصل شده، کارآمدی یا ناکارآمدی را قضاوت می کنند.
در این میان جای مراکز نظرسنجی مستقل که بدون ملاحظات سیاسی به میان اقشار مختلف مردم رفته و میزان رضایتمندی آن ها را بررسی و تجمیع کند خالی ست و امید می رود به متقاضیان ایجاد این مراکز مجوزهای لازم داده شود تا بدون حب و بغض حلقه واسط میان مردم و مسوولان باشند تا دیگر هیچ مدیری به خود اجازه ندهد از طرف مردم حرف زده و عملکردش مورد قبول مردم بداند.
