به گزارش دیار عیار به نقل از جماران، میکائیل عظیمی که در نشست «دولت چهاردهم، توسعه منطقهای و برنامه هفتم؛ یادآوری چند نکته اساسی»، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن میگفت، با اشاره به اهمیت و جایگاه سازمان برنامه و بودجه، عنوان کرد: دفتر برنامهریزی در آمریکا که برنامهریزی میان مدت در این کشور را انجام میدهد، در کاخ سفید است، در حالی که وزارت دفاع، با همه اهمیتش برای این کشور، در خارج از کاخ سفید قرار دارد. سازمان برنامه را نباید به عنوان ارگانی که در ادبیات اداری در ایران مطرح است، بهعنوان دستگاه، در کنار سایر دستگاه های اجرایی تلقی و آن را به عنوان یک دستگاه اجرایی محدود کرد.
درباره سازمان برنامه و بودجه بسیار اهمال کردیم
او با تاکید بر اینکه ما بسیار درباره سازمان برنامه اهمال کردیم و از جای خود خارج شده و از سوی دیگر از ۱۳۲۷ تا ۱۴۰۳ سازمان برنامه ۳۸ رئیس را به خود دیده و به طور میانگین هر رئیس ۲.۵سال سکاندار آن بوده است، ادامه داد: برای ۲۸ ماده بسیار کلیدی، از آنچه که به عنوان قانون برنامه هفتم روی میز است، باید دولت آقای پزشکیان برنامه بنویسد. مباحث جدی هنوز باقی است و گویا دولت آقای پزشکیان باید دوباره برنامه بنویسد. چند دههای است که ما دچار رشد بسیار اندک و منفی هستیم و میانگین رشد ۱۰ ساله ما به هیچ وجه قابل قبول نیست، اما در دوره آقای خاتمی، با وجود اینکه در مقطعی قیمت نفت بسیار کاهش یافت، ما شاهد رشدهای بالای ۶.۵، ۷ و زمانی بالای ۷ درصد بودیم.
عظیمی، هماهنگی نسبی اندیشیده نشده میان دستگاه ها را یکی از علل این رشد عنوان کرد و افزود: در آن مقطع، ما برنامهای از قبل نداشتیم، اما چون همه با یک رویکرد به مسائل نگاه می کردیم، این همگرایی رخ داد. این همگرایی که در ادبیات نهادی به آن کاهش تداخلات نهادی می گویند ایجاد شد. بنابراین باید دولت را به این مساله توجه داد که در شرایط کنونی که بیش از ۱۰ سال است که این تداخلات نهادی، بسیار گستردهتر، عمیقتر، پیچیدهتر و تودرتو تر شده است، توجه ویژه میطلبد که این تداخلات نهادی کم شود.
ساختار متصلب تکرار شونده در مسیر توسعه استانها، مسلط شده است
این استاد اقتصاد با بیان اینکه توسعه ناموزونی که در ایران رخ داده را با مفهوم ضخامت نهادی در مقالهای توضیح داده است، یادآور شد: در طول دهههای گذشته، وقتی سطح توسعه استانها را با یکدیگر مقایسه میکنیم، استانهایی را در ردیفهای بالا میبینیم که در طول دهههای گذشته، همواره آن بالا بوده اند. جابجایی حدود هشت استان، تنها میان خود بوده و استانهایی که در پایین ردیف بوده، در دهه های گذشته، همواره در پایین بودهاند و فاصله دو سر طیف هم کف و سقف ثابتی داشتهاند. بنابراین شکاف اینها همواره ثابت باقی مانده و ساختار متصلب تکرار شونده در سطح توسعه استانها، در ایران مسلط شده است.
با بیتوجهی به رویکرد منطقهای، رشد کلان اقتصادی دچار اخلال میشود
این پژوهشگر توسعه با تاکید بر اینکه اگر در پی رشد کلان اقتصادی هستیم، باید به رویکرد منطقه ای بها دهیم در غیر این صورت، رشد کلان اقتصادی دچار اخلال خواهد شد، عنوان کرد: سرزمین ایران، سرزمین پهناوری است. اداره این سرزمین، با برنامهریزی متمرکز نشدنی است. ما کمتر به این موضوع بها دادیم. نظارتهایی که ما امروز بر برنامهریزی توسعه داریم، مشمول نظارت برنامهای نیست و بیشتر نظارتهایی از جنس نظارت بودجه ای و در سطح موافقتنامه ها است. برنامهریزی بنا به تعریف، یک چرخه است و نه یک روند. این گونه نیست که از یک جایی شروع شود و در جایی پایان بگیرد، بلکه چرخه ای آشنا با محوریت تهیه، اجرا و نظارت است. قرار است از نظارتهای سه گانه پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا، نکاتی را به عنوان درس آموخته یاد بگیریم که در آن برنامه یا برنامههای بعدی استفاده کنیم. برنامهریزی مفهومی فرایندی است و از آن نقطه که شروع شده دوباره به آن بر میگردیم. نظارت هم باید در چارچوب نظارت برنامهای باشد.
عظیمی ادامه داد: در سالهای اخیر، در گزارشهایی که به عنوان پیوست برنامهها طراحی شده، ضعف بسیار جدی دیده می شود، آن ضعف جدی هم تبیین موضوع است. تبیین، همان تعریف روش شناسانه بحث است. اگر در بخشها و مناطق صحبت از مشکلاتی در سطح توسعه است، باید این مشکلات را تبیین کنیم. تبیین ، بیان چرایی وقوع پدیده و فهم اینکه چه عواملی منجر به شکلگیری و بروز آن شده است، می باشد. اینکه کدام عوامل مهمترین ها هستند و شناسایی آنها، کلید موضوع است. قطار کردن مشکلات و موانع راهگشا نیست. ردیف کردن شاخصها و گزارش مشکلات، میزان تخصیص پروژه ها و دیگر مسائلی از این دست به هیچ وجه جایگزین تبیین نیست و باید به سطح تحلیل و تبیین مساله برسد.
در دستگاه برنامهریزی و اجرایی، تکرار درسهای دانشگاهی رایج شده
این اقتصاددان با بیان اینکه متاسفانه در دستگاه برنامهریزی و اجرایی کشور، تکرار درسنامههای دانشگاهی رایج شده است، توضیح داد: این بیان به معنای ضدیت با علم و دانشگاه نیست. ردیف کردن گزارشهای عملکرد کافی نیست و نیاز به ارتقا دارد. به جای تکرار درسنامه های دانشگاهی در دستگاه برنامهریزی کشور، باید بر روش سیاستگذاری تکیه کنیم. بدیهی است که بحث سیاست پژوهی و سیاستگذاری، ادبیات بسیار گسترده ای دارد.
سازمان برنامه و بودجه، به شدت خدشهدار شده است
عظیمی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به خروجی برنامههای توسعه ای که برای کشور نوشته می شود، تصریح کرد: هر برنامهای را بنویسیم، ناچاریم برای اجرا، به دستگاهی بسپاریم. اما آیا دستگاه اجرایی ما، توان کشیدن این بار را دارد. این بحث درباره نظام برنامهریزی کشور هم وجود دارد که آیا توان ایفای نقش نهاد برنامهریزی کشور را دارد یا خیر! تجربه ها و شواهد دست اول از سازمان برنامه، نشان می دهد که این سازمان به شدت دچار خدشه شده است. باید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگردیم تا به فکر تقویت ظرفیت کارشناسی و توانمندیهای نظام برنامهریزی باشیم. باید از دولت آقای پزشکیان مطالبه کرد که نسبت به توانمندکردن دستگاه های اجرایی و ارتقاء توان تحلیل و تبیین آنها در دستگاه برنامهریزی گامهایی جدی بردارد. نقش و اهمیت رئیس نظام اداری و استخدامی به اندازه رئیس سازمان برنامه اهمیت دارد. این سازمانی بسیار حرفه ای و متولی تفکر و کالبدشکافی و متولی نظام اداره کشور است. قواعد و ضوابطی که باید در آنجا تبیین شود، در سطح کارگزینی ادارات نیست و سطوح بالاتری دارد. اما متاسفانه تا امروز، تنها گه گاهی مخاطبش از این سازمان چنین نقشی انتظار داشته و در دوره های بسیار طولانی، در سطح کارگزینی دولت تقلیل پیدا کرده است.
اگر توزیع متوازن مناطق رقم بخورد هزینههای دولت، کاراتر خواهد بود
این پژوهشگر حوزه اقتصاد با بیان اینکه اگر توزیع متوازن در مناطق رقم بخورد هزینه های دولت، کاراتر خواهد بود، به اهمیت هزینه های سربار تولید اشاره کرد و گفت: اینکه سرمایه گذاران ما ، مناطقی که بنگاه های تولیدی در آن متراکم هستند را انتخاب می کنند، به دلیل وجود منطق اقتصادی است. در مقایسه ای که در ساختار هزینه های بافت بلوچ و بافت آزادی که دو نساجی هستند انجام شده ، که یکی در تهران و دیگری در سیستان و بلوچستان است، نشان می دهد هزینه های سرباری در استان سیستان و بلوچستان است که در تهران وجود ندارد. تجمع واحدهای صنعتی در کنار هم نیز، صرفه های مقیاسی را برای تولید ایجاد می کند.
در سرانه استانها، شکافی عمیق و فاصلههای وحشتناکی وجود دارد
وی مسائلی مانند محیط زیست، کارایی هزینههای دولت، مهاجرت، هزینه های صرفه مقیاس را علاوه بر عدالت و فقر زدایی در مسیر ضرورت توسعه منطقه ای قابل توجه دانست و افزود: وقتی درآمد سرانه استانها را نگاه می کنیم، شکافهای بسیار عمیقی می بینیم و فاصله های وحشتناکی دارند.
نرخ فقر در ایران، حدود ۳۰ درصد است، اما در استان سیستان و بلوچستان به بالای ۵۰ درصد رسیده
عظیمی به اقداماتی که تاکنون در برنامههای توسعه برای تمرکز زدایی از برنامهریزی در کشور انجام شده است اشاره کرد و گفت: مهمتر از پراکندگی جمعیت، بحث تراکم جمعیت به کیلومتر مربع است. در سطح ملی، نزدیک به ۵۰ نفر در هر کیلومتر مربع ساکن هستند اما در استانهایی این عدد به کمتر از ۱۰ میرسد. یا بعضی از استانها، حتی یک شهر بالای ۱۰۰ هزار نفر هم ندارند؛ مانند استان کهگیلویه و بویراحمد. تهران به تنهایی بیش از ۲۰ درصد بنگاههای صنعتی را دارد. علاوه بر اینها، تعداد مددجویان بهزیستی و کمیته امداد هم نکات مهمی دارد، مهم تر از اینکه استان سیستان و بلوچستان، چند درصد از مددجویان را دارد، میزان درصد مددجویان هر استان اهمیت دارد. این رقم در برخی استانها، ۲۰ درصد و در استانهایی دیگر به ۴۰ درصد هم میرسد. نرخ فقر در ایران، حدود ۳۰ درصد است، اما در استان سیستان و بلوچستان به بالای ۵۰ درصد رسیده است.
باید برای ایجاد توسعه منطقهای، با دولت وارد گفتوگو شویم
عظیمی با تاکید بر اینکه باید برای ایجاد توسعه منطقه ای، با دولت وارد گفتوگو شویم، به نقش شورای برنامهریزی و توسعه استانها، برای تمرکززدایی از برنامهریزی در کشور اشاره کرد و گفت: این شورا، به جز تمرکززدایی وظایفی در برنامهریزی و هماهنگی دارد.
روند تضعیف سازمان برنامه و بودجه چگونه آغاز شد؟
این اقتصاددان به روند تشکیل خزانه معین اشاره کرد و گفت: اصل قانون اساسی این است که تمام درآمدهای دولت باید به خزانه واریز شود و از آنجا دوباره بیرون بیاید. خزانه در تهران است و برای سالها، کارشناسان برنامهریزی منطقه ای تاکید کردند که این مساله یکی از موانع برنامهریزی منطقه ای است. مرحوم حسین عظیمی، بحث مهمی مطرح کرد که گفت بودجه ستون فقرات برنامه است. نمی توان شورای برنامهریزی توسعه داشت اما امکان و قدرت تخصیص منابع مالی به آن نداد. بنابراین در برنامه سوم و چهارم به بعد، یک «خزانه معین» تعریف شد و خزانه واحدهای استانی ایجاد کرد. بنابراین از برنامه سوم به بعد، بخشی از درآمدهای استانی وارد خزانه معین شد و لازم نبود به تهران برود و برگردد. بر این اساس نظام درآمد و هزینه ای استانها نیز شکل گرفت. ایده این بود که درآمد پروژه های استانی، صرف توسعه و هزینه های استان و درآمد پروژه های ملی، صرف توسعه ملی شود. این نظام رو به تکامل بود اما متاسفانه، با تغییر ماهیت سازمان برنامه و بودجه به معاونت ریاست جمهوری در دولت احمدی نژاد، استقلال کارشناسی این سازمان مخدوش شد و کارشناسان این سازمان، به کارمندان استانداری ها تبدیل شدند.
تاثیر مخرب نگاه امنیتی وزارت کشور بر ماهیت کارشناسی سازمان برنامه و بودجه
او افزود: درست است که از وزارت کشور و استانداریها، انتظارات توسعهای داریم، اما وزارت کشور و استانداریها، نهادی امنیت داخلی هستند. بنابراین عملا دستگاه برنامهریزی را تحت پوشش دستگاهی بردیم که ذائقه امنیت داخلی دارد. بعد از اینکه در دولت اول آقای روحانی این سازمان برنامه احیا شود، به گفته دوستانی که این تغییر را در سطح استانها داشتند، زمانی که سازمان برنامه استان، تبدیل به معاون استاندار شد، مداخله نمایندگان مجلس و استانداران بیشتر شد. با اینکه این مداخله های غیراصولی و سیاسی در نهادهای کارشناسی قبلا هم بود، اما بعد از احیای سازمان برنامه در سطح استانها، همچنان این مداخله های غیراصولی و سیاسی، بیش از رویه های سابق ادامه دارد. اینجاست که ما می خواهیم با آقای پزشکیان حرف بزنیم و بگوییم استقلال اصولی و حرفه ای کارشناسی که پیش تر کم و بیش بود، هنوز احیا نشده است.
این استاد اقتصاد یادآور شد: زمان آقای خاتمی، مصوبه ای با عنوان تفویض اختیار به استانداران و تقویت جایگاه آنها، به عنوان رئیس شورای برنامهریزی استان اعلام شد و شرح وظایف شواری برنامهریزی و توسعه استانها هم بازنگری و نقش آنها تقویت و بهبود یافت. اما در دولت آقای احمدی نژاد این مسائل به حاشیه رفت و فراموش شد، احیای زمان آقای روحانی هم نتوانست رویه هایی که در این هشت سال ایجاد شده بود را تغییر دهد و اینجاست که با آقای پزشکیان حرف داریم. ایشان هم تاکید کرده اند که صداها را خواهند شنید.
عظیمی عنوان کرد: ما از آقای پزشکیان این مطالبه را داریم و پیشنهاد مشخص من برای دولت ایشان این است که تیم مشخص با شایستگی ها و صلاحیتهای لازم و کسانی که رویه ها را بشناسند، پیشینه را داشته باشند، شرایط اجرایی روی میز را هم بشناسند، تمام این تجربه را یک بار بازخوانی کنند و به سمت احیای این سازوکار بروند. همه آن تشکیلاتی که بوده وجود دارد، اما انتظاری که ما از آن داریم و در دستورالعمل ها و آیین نامه ها آمده، محقق نشده است.
انتقاد نسبت به عملکرد جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استانها
این استاد اقتصاد با بیان اینکه جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استانها تبدیل به محلی شده اند که با سلام و صلوات بودجه به برنامهها تخصیص دهند، این کارکرد شورای برنامهریزی و توسعه نیست، بلکه این شورای اداری است، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور، نیازمند توسعه سیاسی و مدنی است. به دلایلی جایگاه و کارکردهای این سازمان، دچار اختلال شده است. خبرهایی که از داخل این سازمان درباره جابجایی افراد می شود، اخبار خوبی نیست. در سالهای گذشته، اتفاقات نامبارکی در این سازمان رخ داده که باعث شده این سازمان نتواند کارکردی که انتظار می رود را ایفا کند.
صدای شهروندان، صدای توسعه و مطالبه توسعه است
عظیمی ادامه داد: مطالبه های ملی ، مدنی و شهروندان، آنچه که دولت قول داده که صدای همه را بشنود، این است که صدای شهروندان صدای توسعه و مطالبه توسعه است. ایران فقط تهران نیست، هر میزان از مرکز فاصله می گیریم، صدای شهروندان کمتر شنیده می شود. گوش حاکمیت برای شنیدن گروه هایی که کمتر توسعه پیدا کرده اند، کم شنوا است، اگر نگوییم ناشنوا است. دولت مطالبه های شهروندان را در استانها بشنود و یکی از ابزارهای این کار هم تقویت شورای برنامهریزی و توسعه استانها است. ظرفیت دانایی بسیار بالایی در این حوزه وجود دارد و مطالبه ما از آقای پزشکیان این است که این ظرفیت را نادیده نگیرد و اگر قرار است صدای همه را بشنود، صدای مرکزنشینان و کسانی که تخصص مرکزگرایی دارند را نشنود. افراد بسیار محترمی وجود دارند که می توانند مباحث توسعه منطقه ای را به خوبی پیش ببرند.
اقتدار برنامهای سازمان برنامه و بودجه باید افزایش یابد
به گفته این استاد اقتصاد؛ سازمان برنامه و بودجه امروز نیازمند تقویت اقتدارش است، اما نه اقتدار قانونی تا دستگاه های اجرایی را در زمان تخصیص بودجه، به گروگان بگیرد. اقتدار برنامهای سازمان برنامه و بودجه باید افزایش یابد. باید سازمان برنامه و بودجه ، چه در مرکز و چه در استانها، به گروه نخبگانی و تکنوکراتهایی که تنها و تنها در یک چرخه بسته کار می کنند. این مخاطره و آسیب نیز برای این سازمان وجود دارد. اینجاست که باید این چرخه نخبگانی و حلقه بسته تکنوکراسی شکسته شود و صدای مدنی مردم و کارشناسان و خبرگان را هم بشنوند.
عظیمی به مراحل آغازین برنامه چهارم و تاکیدات حسین عظیمی برای تدوین سازوکارهای آن و به ویژه همکاری و شنیدن صدای گروه های مدنی و تخصصی در حوزه های مختلف در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه این مسیر ناکام ماند و اکنون ما از دولت مطالبه داریم که سازمان برنامه را از این چرخه که در معرض مخاطره نخبگانی شدن است خارج کند و صدای نهادهای تخصصی و فعالان غیردولتی را هم به طور نظام مند در برنامه لحاظ کند. اینکه کارشناسان این دوره، بنا به تعهد حرفه ای خود در رسانه ها مصاحبه کنند تا اگر و شاید توسط کارشناسان سازمان برنامه شنیده شود، به هیچ وجه مورد نظر من نیست. مطالبه من از آقای پزشکیان این است که همان طور که آقای دکتر حسین عظیمی این راهبرد را پیش برد، سازوکار مطمئنی برای شنیدن صدای کارشناسان و نخبگان غیردولتی برای نوشتن ۲۸ ماده ای که باید به برنامه هفتم اضافه شود، فراهم کنند.
توان تحلیل راهبردی در سازمان برنامه استانها به شدت لطمه خورده
او با بیان اینکه متاسفانه سازمان برنامه استانها، در طول سالهای گذشته، بخشی از نیروهای کارشناسی خود را از دست داده اند، گفت: به نظر میرسد توان تحلیل راهبردی در این سازمان به شدت لطمه خورده است و این وضعیت، برای انتظاراتی که درباره آن صحبت میکنیم، کافی نیست و در این وضعیت باز به اهمیت سازمان اداری و استخدامی کشور برمی گردیم. از دولت آقای پزشکیان مطالبه می کنیم که گروهی کارشناسی تشکیل دهند و این مساله را یک بار مرور کنند و راه های کارشناسی آن را برای تقویت اجرای امانتدارانه کنند.
یک توصیه مهم به رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه
او با انتقاد از اجرای طرحی با عنوان ضریب برداشت که اجازه بهره برداری از منابع بودجه ای استانها را به طور کامل نمی دهد، به اهمیت توجه به سند توسعه آمایش سرزمین پرداخت و افزود: اکنون انبوه مطالعات استانی درباره ظرفیتها و محدودیتهای توسعه در همه استانهای کشور وجود دارد، آقای پزشکیان ، آقای پورمحمدیِ رئیس سازمان برنامه، پیشنهاد اینجانب به شما این است که به هیچ وجه پروژه جدیدی برای شناسایی ظرفیتها و محدودیتهای استان های کشور تعریف نکنید، پروژه ای که باید تعریف شود، جمعبندی مطالعات اخیر است. سند توسعه آمایش استانها هم نوشته شده، تعریف پروژه جدید، اضافه کردن یک جلد گزارش به گزارشهای پیشین است. اگر دنبال کاری هستید، مطالعاتی که وجود دارد بازخوانی و جمعبندی کنید و اگر جایی حفره هایی وجود دارد، آن را پوشش دهید. به روز رسانی اطلاعات، کار سریعی است و با شناختی که از دستگاه های اجرایی دارم، بسیار بعید می دانم که چارچوبهای راهبردی بحث با گذشت زمان عوض شود.
عظیمی با بیان اینکه گزارشهای انبوه باید خلاصه و جمعبندی شود و حفره های گزارشهای خاص تکمیل شود، افزود: تاکید من سرعت بخشیدن به اجرای آنچه که روی میز قرار دارد، است. ما برای اینکه کاری برای توسعه منطقه ای شروع کنیم، ظرفیت دانایی کافی داریم و غفلت و تعلل، باعث می شود ناکارایی هایی که در سنوات گذشته، تجربه کردیم دوباره تکرار شود. یادآوری می کنم که بحث توسعه منطقه ای، فقط از منظر عدالت و فقرزدایی نیست، بلکه اگر در این زمینه بی توجه باشید، هزینه های دولت در مسیر ناکارایی می افتد. هزینه های سر بار تولید در اینجا وجود دارد و صرفه های اقتصادی است که نمی توانیم از آن بهره مند شویم. در شرایطی که دولت محدودیتهای بسیار جدی دارد و صحبت از ناترازی های مختلف وجود دارد، بی توجهی به نکات بسیار جدی، به هیچ وجه پذیرفته شده نیست. به عنوان یک شهروند از دولتی که قول داده صدای همه را بشنود و گوش شنوای همه باشد و نه فقط یک گروه پرسروصدا، مطالبه میکنیم که صدای این گروه از جامعه را هم بشنود، کسانی که در لایههای پایین توسعه، گیر افتاده اند و دور از مرکز هستند. کارشناسانی هستند که در مرکز حضور ندارند اما وقتی با آنها صحبت میکنیم، روشن است که میفهمند چرا استانهایی در این لایه های پایین توسعه گیر افتادهاند.
