این کندی و پیچیدگی، زمانی به معضلی حاد تبدیل میشود که با پدیدهای به نام عدم شفافیت و حاکمیت محدود قانون در هم میآمیزد. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که در مواجهه با مواردی که پای نفوذ اشخاص یا روابط قومی و طایفهای در میان است، ضوابط رسمی رنگ میبازند و این امر به شدت اعتماد سرمایهگذاران به انصاف و قابلیت پیشبینی محیط کسبوکار را تحلیل میبرد. ترکیب این دو عامل، فضایی از بیاعتمادی و ناامیدی به وجود آورده است؛ فضایی که در آن، یک سرمایهگذار ممکن است بخش عمدهای از انرژی و منابع خود را نه بر توسعه کار، بلکه صرفاً بر شکستن دیوارهای اداری و رقابت ناعادلانه متمرکز کند. نتیجه چنین وضعیتی، فرار سرمایههای بالقوه و از دست رفتن فرصتهای طلایی توسعه برای منطقه است. با این حال، افق روشنتری نیز متصور است. انتظار میرود دولت و مدیریت ارشد استانی با تدبیری هوشمندانه و عزمی جزم، گامهای عملی بردارند. این اقدامات باید معطوف به تحول اساسی در فرآیندهای اداری از طریق دیجیتالیسازی و ایجاد پنجره واحد، تقویت نهادهای ناظر مستقل برای صیانت از حاکمیت قانون و برخورد قاطع با هرگونه اعمال نفوذ، و همچنین ارائه تضمینهای عملی و بستههای تشویقی شفاف برای سرمایهگذاران باشد. تنها از این رهگذر است که میتوان امید داشت سیستان، به جای مانده در انتظار، به مقصدی مطمئن و سودآور برای سرمایهگذاری تبدیل شود و بادهای پرتوانش، چرخهای توسعه و اشتغال را به حرکت درآورد.
