شهرداری به دلیل اینکه خود را یک نهاد غیر دولتی عمومی می داند و نظارت بر عملکرد آن از طریق شورای اسلامی شهر صورت می پذیرد و با تصویب مصوبات می توانند حوزه اختیارات خود تعیین کنند امکان نظارت بر عملکرد آنها توسط نهادهای خارج از مجموعه دشوار می شود.
در شهرداری زاهدان اماکن اقتصادی و فرهنگی شهرداری که میبایست تبدیل به درآمد پایدار شهری شوند به بهایی نازل به افراد سپرده می شود. وقتی نگاهی به این هویت افراد بیندازیم متوجه خواهیم شد که مواردی جز صلاح شهرداری و شهر در این واگذاری ها دخیل بوده است. در برخی موارد ساختمان ها به کسانی واگذار شده که عملا در طول مدت قرارداد درب آن قفل بوده و اکنون با رایزنی در صدد تمدید قرارداد هستند. جا دارد همینجا از عضو سابق شورای شهر زاهدان یاد کنم که در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشته بود(نقل به مضمون) باید منتظر بمانیم تا این افراد بعد چند سال ادعای مالکیت اماکن را کرده و فرزندان آنها وارث شان شوند.
من به عنوان یک شهروندی که جز تقاضا هیچ ابزار نظارتی دیگری در اختیار ندارم از شهردار زاهدان می خواهم به واگذاری های غیر اصولی و غیر کارشناسی اماکن شهرداری پایان داده و اگر همچنان مسر به ادامه واگذاری ها هستند لااقل یک بند در تفاهم نامه بگنجانند که اگر طرف مقابل نتوانست به تعهدات خود عمل کند شهردار بعدی بتواند قرارداد را لغو کند و تقاص تصمیم غیر کارشناسی شهردار قبلی را پس ندهد.
سلطانعلی عابدی
