در گام نخست شهرداری با صدور مجوزی فراتر از ضوابط مقرر، مرتکب تقصیر اداری شده و اصل حاکمیت قانون را نقض کرده است. این اقدام نه تنها حق همسایه را در برخورداری از نور و هوا پایمال کرد، بلکه زنجیرهای از تخلفات بعدی را کلید زد. حکم توقف موقت دیوان عدالت اداری که یک دستور قضایی لازمالاجراست، با بیتفاوتی مالک و ضعف نظارتی شهرداری، عملاً تبدیل به نوشتهای بیاثر و فرمالیته شد.
سوال اساسی اینجاست: مسئولیت اجرایی شهرداری صرفاً در نامه نگاری با دادستانی خلاصه میشود؟ پاسخ قاطعاً منفی است. شهرداری به عنوان نهاد مجری قانون در حوزه شهرسازی، موظف است با بهکارگیری تمامی ابزارهای قانونی خود، از جمله تشکیل پرونده در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و استفاده از نیروهای اجراییات، مانع ادامه فعالیت غیرقانونی شود. عدم ارجاع پرونده به این کمیسیون (همانگونه که رییس کمیسیون در گفتگوی تلفنی با خبرنگار دیار عیار گفته است) خود نوعی امتناع از اجرای تکلیف قانونی و سلب حق شاکی است. این سهل انگاری، مسئولیت مدنی و احتمالی کیفری را برای شهرداری و مدیران مربوطه به همراه دارد.
پیامدهای مالی این رویداد میتواند برای شهرداری سنگین باشد. در صورت ابطال نهایی مجوز توسط مراجع قضایی و صدور حکم تخریب، مالک ساختمان این حق را خواهد داشت که به دلیل تحصیل مجوز اولیه (هرچند غیرقانونی) از شهرداری، برای جبران کلیه هزینههای ساخت و سایر خسارات، علیه این نهاد اقامه دعوی کند. در این صورت خسارت احتمالی از محل بودجه عمومی شهرداری (درآمدهای عمومی) پرداخت خواهد شد و امکان مطالبه مستقیم از کارکنان مقصر، تنها در صورتی میسر است که تقصیر شخصی آنان در دادگاه ثابت شود که فرآیندی دشوار و طولانی است. بنابراین هزینههای مالی این بیمسئولیتی در نهایت بر دوش مردم شهر خواهد افتاد.
راه برونرفت از این چرخه معیوب، نیازمند اقدامات فوری و اصلاحی است. شهرداری موظف است مکانیزمهای نظارتی خود را فعال کند؛ سامانه ۱۳۷ باید به طور جدی به دریافت و پیگیری گزارشهای مردمی در این حوزه بپردازد و واحد اجراییات موظف به حضور فوری در محلهای تخلف و تنظیم صورتجلسات متعدد برای ایجاد پرونده مستند باشد. از سوی دیگر دستگاههای ناظر بالادستی، از جمله استانداری و سازمان بازرسی کل کشور، باید با نظارت مستمر بر عملکرد شهرداری و تسریع در رسیدگی به تخلفات اداری، مانع از تبدیل شدن چنین پروندههایی به بحرانهای حقوقی و مالی شوند.
در نهایت این حادثه نشان میدهد که ضمانت اجرای قوانین شهری زمانی محقق میشود که ارادهای جدی برای پاسخگویی، شفافیت و اقدام به موقع وجود داشته باشد. مدیریت شهری نمیتواند با تکیه بر نامهنگاری های اداری و گذراندن وقت، از زیر بار مسئولیت اجرای قانون شانه خالی کند. توقف این روند، نیازمند تغییر نگرش از صورتگرایی اداری به عملگرایی مسئولانه و احیای اعتماد عمومی از طریق اقدام عملی است.
