تجربه نشان میدهد که صرف افزایش عوارض یا دریافتهای مستقیم از شهروندان، نه تنها راهکاری منصفانه نیست، بلکه در بلندمدت تابآوری مالی شهر را کاهش میدهد. آنچه در این میان ضروری به نظر میرسد، بهینهسازی مدیریت اموال و داراییهای شهرداری است. داراییهایی که عموماً متعلق به عموم شهروندان است و انتظار میرود منافع حاصل از آنها به شکل شفاف و عادلانهای به بهبود شهر بازگردد.
متأسفانه در برخی موارد، فرآیند واگذاری و اجاره اماکن تجاری شهرداری، از جمله مغازهها، با ابهام و عدم شفافیت روبرو بوده است. نمونه عینی این مسئله را میتوان در سرنوشت مغازههای واقع در روبهروی سازمان مدیریت پسماند قدیم زاهدان مشاهده کرد. تبدیل یک رده ۱۳ واحدی به حدود ۳۰ مغازه، خود نشان از تغییر کاربری و ایجاد ارزش افزوده دارد، اما پرسش اصلی بر سر مدیریت این ارزش جدید است. اگر این املاک بدون عرضه در سامانههای شفاف و رقابتی، با قیمتهایی حداقلی و خارج از روال عادی اداری به افراد خاص واگذار شده باشد، نه تنها درآمد شهرداری افزایش نمییابد، بلکه نوعی عدول از اصل انصاف و توزیع عادلانه فرصتهای اقتصادی رخ داده است. ادامه اجاره به قیمتهای چندین سال گذشته، با وجود تغییرات اساسی در بازار و ارزش ملک، به معنای هدر رفت مستمر منابع مالی عمومی است. این شکاف میان قیمت واقعی و قیمت پرداختی، بهوضوح نشان میدهد که شهرداری از درآمد بالقوهای که میتوانست صرف پروژههای عمرانی، خدمات پسماند، فضای سبز و رفاه شهروندان شود، محروم مانده است.
راه حل این معضل، در گرو نظارت فعال و هوشمندانه شورای اسلامی شهر زاهدان بهعنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری است. شورای شهر میبایست با اتخاذ رویکردی کارشناسی، سازوکارهای شفافی را برای مدیریت تمامی اموال منقول و غیرمنقول شهرداری الزامی کند. اولین گام، ایجاد و اِعمال دستورالعملی واحد برای سامانهمند کردن کلیه فرآیندهای واگذاری و اجاره است. تمامی املاک تجاری باید در یک سامانه یکپارچه ثبت و اطلاعات مربوط به شرایط اجاره، قیمت پایه برآورد شده توسط کارشناس رسمی، مدت قرارداد و مشخصات مستأجرین، به صورت علنی و قابل دسترسی برای عموم باشد. این شفافیت، امکان رقابت سالم را فراهم کرده و زمینهساز هرگونه اعطای امتیاز ویژه خارج از چارچوب قانونی را از بین میبرد.
گام دوم بازنگری و اصلاح قراردادهای منعقده قدیمی است. شورای شهر میتواند با اصلاح آییننامهها، بازه زمانی مجاز برای تمدید قراردادها با شرایط قدیم را محدود کند و الزام قانونی برای بروزرسانی قیمت اجاره بها بر اساس ارزش روز بازار با نظارت کارشناس رسمی دادگستری ایجاد نماید. این اقدام نه تنها درآمد شهرداری را به شکل قابل ملاحظهای افزایش خواهد داد، بلکه انگیزه آزادسازی املاکی که به صورت غیرفعال یا با استفاده در اختیار افراد خاص قرار گرفتهاند را نیز تقویت میکند. در نهایت، نظارت مستمر بر عملکرد معاونت مالی و اداری شهرداری در اجرای این دستورالعملها، از طریق کمیسیونهای تخصصی شورای شهر، ضرورتی انکارناپذیر است. انتظار میرود ریاست محترم شورای اسلامی شهر زاهدان با درک حساسیت این موضوع و با تکیه بر اختیارات نظارتی خود، به صورت جدی و عملیاتی به این مقوله ورود کند. تحقق این امر، گامی بلند در جهت تبدیل شهرداری از یک نهاد بودجه خوار به یک سازمان درآمدزای کارآمد و پاسخگو در قبال شهروندان خواهد بود.
