آنچه در نگاه نخست خودنما میشود، تنگنای اختیارات است که گلوی مدیران محلی را فشرده و آنان را به مجریان صرف تصمیماتی تبدیل کرده که در جایی دور از این سرزمین اتخاذ میشود. مدیران سیستان، چه در سطح فرمانداری و چه در ادارات اجرایی، تنها موظف به انجام امور روزمرهاند؛ کارهایی که اگر بد انجام شود، نارضایتی برمیانگیزد و اگر خوب انجام گیرد، کسی توجه نمیکند. اما در میدان بزرگتر، آنجا که سرنوشت این سرزمین رقم میخورد، در پروژههای کلان آب و برق و راه و رسانه، این مدیران حتی حق حضور ندارند. لولهکشی ۴۶ هزار هکتاری، نیملولهها، طرحهای اضطراری آب، چاه نیمه ۴ و دهها پروژه دیگر، همه و همه از دل اتاقهای وزارتخانههای تهران بیرون آمده، به دست مشاوران و پیمانکارانی که غالباً هیچ شناختی از بومشناسی و زیستجهان این دیار ندارند اجرا شده و سرانجام، اغلب بینتیجه ماندهاند. چرا؟ زیرا تصمیماتی که بدون مشارکت و شناخت محلی گرفته میشود، هرچند از روی نیت نیک، محکوم به شکست است.
ریشه این ناکارآمدی را اما نمیتوان تنها در سیاستهای کلان جست. لایه دیگری از این معضل، در خود فرآیند انتصابات نهفته است. مداخله نیروهای با نفوذ، رقابتهای قومی و طایفهای و شبکههای رابطهمداری، فضای انتخاب مدیران را به میدانی برای سهمخواهی و چانهزنی تبدیل کرده است. نگاهی به تکرار شدن نامهای خانوادگی در میان فرمانداران، بخشداران و روسای ادارات سیستان، نشاندهنده شبکهای است که نه بر پایه شایستگی، بلکه بر اساس وابستگی به جریانات قدرت شکل گرفته است. مدیرانی که نه راه طبیعی رشد شغلی را پیمودهاند و نه با رازونیاز مدیریت حرفهای آشنایی دارند، چگونه میتوانند گرههایی را بگشایند که دهههاست بر جان این سرزمین سخت شده است؟
این چرخه معیوب در سطوح بالاتر نیز ادامه مییابد. مدیران کل در مرکز سیستان و بلوچستان که قرار است ناظر و راهبر روسای ادارات سیستان باشند، خود نیز اغلب زاده همان سیستم معیوب انتصابات هستند. وقتی مدیر بالادست، بار دینی سنگین به کسانی دارد که او را بر آن کرسی نشاندهاند، چگونه میتواند با استقلال و بیطرفی کار کند؟ و چگونه میتوان از زیردستی که او گزیده است، انتظار عملکردی بهتر داشت؟ این زنجیره وابستگی، استقلال کاری را از بنیان برمیاندازد و مدیریت را به نوعی تعهد به افراد و جریانات تبدیل میکند، نه به مردم و سرزمین.
آسیب دیگر این روند، حاشیهرانی نخبگان است. در دوران گذشته به دلایل گوناگون، فرزندان برومند و توانای سیستان و بلوچستان فرصت ورود به ساختارهای اداری را نیافتند. وقتی استخدام نه بر اساس آزمون و شایستگی، بلکه بر پایه خودی بودن و روابط صورت میگیرد، طبیعی است که استعدادهای درخشان از صحنه تصمیمگیری کنار گذاشته شوند و جای آنان را افرادی پر کنند که تنها سرمایهشان، نزدیکی به قدرت است اما مشکل بنیادینتر از همه، تمرکزگرایی افراطی در نظام اداری کشور است. سیستان و بلوچستان بهویژه حوزه سیستان، بهواسطه نداشتن صنعت همواره وابستگی مطلق به آب داشته است. اگر چه اداراتی که به این موضوع مربوط میشوند، سابقهای یکصد ساله دارند، اما تصمیمگیری در این باره هیچگاه در دستان آنها نبوده است. وزارت نیرو و آب منطقهای، طرحها را مینگارند، مشاوران را برمیگزینند، پیمانکاران را تعیین میکنند و نظارت را به دست میگیرند و استان حتی از اطلاعات پایهای این پروژهها نیز بیبهره میماند. این بیاعتمادی سیستماتیک، خود دلیلی میشود برای محدودتر کردن اختیارات. گویی مرکز به بهانه ناتوانی استان، حق او را برای نظارت بر سرنوشت خود نیز میگیرد. تأخیرهای مکرر در بهرهبرداری از سدها، که خود نتیجه همین تصمیمگیریهای متمرکز است، باز بهانهای میشود برای تداوم این رویه.
در حوزه فرهنگ و هنر نیز همین داستان تکرار میشود. بودجههای کلان، بدون اطلاع و نظارت دستگاههای فرهنگی استان، به برخی افراد و نهادها واریز میشود و نتیجهای جز هدررفت منابع و تضعیف بیشتر فضای فرهنگی ندارد.
وقتی ادارهکل فرهنگ و ارشاد استان حتی نمیتواند هنرهای ۶ گانه کشور را در استان پرورش دهد، چگونه میتوان از مدیران ضعیف و حاشیهای حوزه سیستان که انتخابشان نیز پرسشبرانگیز است، انتظار داشت تا در ترویج هنر و فرهنگ گامهای اساسی بردارند؟
آنچه در سیستان رخ میدهد، نمونهای کوچک از معضلی بزرگتر است. ساختار اداری در این منطقه، گرفتار ناکارآمدی چندلایه شده است. ناکارآمدی که بخشی از آن ریشه در تمرکزگرایی و بخشی در رابطهمداری و مداخلات غیرحرفهای دارد. مسائل قومی و طایفهای، رقابت برای تصاحب سهمیههای قدرت، تعاملات و رودرواسیها، همه دست به دست هم دادهاند تا بستری فراهم آورند که در آن نه توسعه ممکن است و نه عدالت.
تا زمانی که نگاه مرکز به استانها، نگاهی بالا به پایین و مبتنی بر بیاعتمادی باشد، تا زمانی که معیار انتصاب مدیران، شایستگی و تخصص نباشد بلکه وابستگیهای قومی و سیاسی تعیینکننده باشد و تا زمانی که اختیارات واقعی به استانها تفویض نشود، نمیتوان به بهبود اوضاع امیدوار بود. سیستان نیازمند بازنگری بنیادین در ساختار اداری، شجاعت برای نه گفتن به سهمخواهیها، و افزون بر همه، اعتماد به توانمندیهای محلی است. تنها در این صورت است که میتوان امید داشت روزی این سرزمین کهن، از چنگال بیتدبیری و کملطفی رهایی یابد.
سلطانعلی عابدی








