به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دیار عیار به نقل از قوه قضائیه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای نهایی در خصوص پرونده ترک فعل تعدادی از مدیران در حوزه اجرای قانون هوای پاک خبر داد و گفت: دادگستری استان تهران در راستای رسیدگی و برخورد با ترکفعلهای مسئولان و متولیان دستگاههای مختلف در حوزه اجرای قانون هوای پاک، پس از اخذ گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پروندهای در این رابطه تشکیل شد و بعد از سیر تحقیقاتی کامل و استعلاماتی که صورت گرفت، در نهایت برای یک نفر از مسئولان فعلی و ۴ نفر از مسئولان وقت دستگاههای مختلف به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی به لحاظ عدم اجرای قانون هوای پاک و مقررات مرتبط با این قانون، احکامی را صادر کرد.
وی افزود: در این پرونده، «معاون برق و انرژی وزارت نیرو»، «مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران» و «معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست»، هر کدام به سه سال انفصال از خدمات دولتی و همچنین «معاون وقت نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران» و «معاون وقت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد» به جهت بازنشستگی در زمان اصدار دادنامه بدوی و توجه اتهام در مقام تصدی مسئولیت اجرایی، هر کدام به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶ محکوم شدند.
دیار عیار: این در حالیست که در دهه ۹۰، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان به عنوان متولی فرسایش خاکی و اداره کل حفاظت محیطزیست سیستان و بلوچستان به عنوان متولی تالاب، به رغم ورود آب قابل توجه به دشت سیستان از طریق هیرمند و فراه، عملکرد قابل قبولی در تثبیت شن های روان، بیابان زدایی و مرطوب سازی کانون های بحران نداشتند، از طرفی در دهه ۸۰ و ۹۰ مرزبانی اقدام به ایجاد خاکریز مرزی در کف تالاب هامون سابوری کرد که تا مدتی مانع ورود آب به تالاب هامون سابوری شد. این اواخر نیز، شرکت آب نیرو بدون اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیطزیست و بدون مطالعه، اقدام به حفر کانال ۲۸ کیلومتری در بستر تالاب هامون کرد که به گفته رئیس پژوهشکده تالاب بینالمللی هامون، این کانال در مسیر یکی از تونل های باد سیستان قرار گرفته است. مجموع چنین تخریب هایی موجب افزایش میزان غلظت ذرات گرد و غبار در هوای سیستان شده است. باید دید که دادگستری سیستان و بلوچستان به این موارد ورود می کند؟








