اینکه مردم تکذیبیه نیروی انتظامی را با تردید نگریستند و تحت تاثیر اخبار سایت، گروه تلگرامی و برخی فعالان افراطی فضای رسانه قرار گرفتند که خیلی هم مشخص نیست گردانندگان آن چه کسانی هستند، حکایت از یک انشقاق میان مردم و دستگاه های دولتی دارد. پیامد این رویداد واقعه تلخ جمعه زاهدان بود. در جمعه تلخ زاهدان عده ای جان باختند و مولوی عبدالحمید به عنوان چهره شناخته شده اهل سنت انگشت اشاره را به سوی لباس شخصی ها دراز نمود و در این باره فیلمی در حد گسترده در تلویزیون های مختلف خارجی منتشر شد و پیامدش آن تجمع اعتراضی در میرجاوه و زاهدان بود.
سکوت مدیران استانی در قبال این رویدادها باعث فاصله فکری و از بین رفتن اعتماد میان مردم و دستگاه های دولتی می شود، حداقل از دستگاه قضا به عنوان یک مرجع که اجازه اظهار نظر دارد توقع می رود نسبت به ماجرای چابهار و جمعه تلخ زاهدان اظهار نظر کرده و اگر هم پرونده یا پرونده هایی در این باره شکل گرفته، تا حدی که قانون اجازه می دهد مردم را در جریان آن قرار دهد. وقتی منابع خبری داخلی از ترس محاکمه سکوت کرده اند و آنچه در سطح جامعه می گذرد را رسانه ای نمی کنند، رسانه هایی که هدف آنها خیلی هم مشخص نیست خوراک فکری جامعه را تامین می کنند و با اندک جرقه ای اعتراضات بالا می گیرد و با شیطنت عده ای، همین اعتراضات که در قانون هم آمده تبدیل به آشوب و تکرار خسارت های گذشته می شود. متولیان امر نباید بگذارند بن بست گفت و گو در فضای استان نهادینه شود و بیش از این اعتماد افکار عمومی به نحوه اطلاع رسانی ها سلب شود، این استان به دلیل ساختار قومی و مذهبی مستعد خشونت است.








