شهرداری زاهدان به عنوان متولی قانونی معابر و فضای سبز شهری، مسئولیت حفظ و توسعه این عرصه‌ها را برعهده دارد. بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، تأسیس و نگهداری پارک‌ها و فضای سبز از وظایف اصلی شهرداری است و هرگونه تغییر کاربری این اراضی نیازمند تصویب شورای شهر و رعایت مقررات قانون تفکیک اراضی مصوب ۱۳۷۰ است، اما آن‌چه در این زمین می‌گذرد، نشان از غیبت نظارت مؤثر و بی‌توجهی به این تکالیف قانونی دارد. شهروندان محل بارها از طریق سامانه ۱۳۷ شکایت کرده‌اند، اما تاکنون هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده و این سکوت اداری، زمینه را برای اقدامات موازی فراهم کرده است.
شرکت گاز استان نیز در این میان، اقدام به حفاری و لوله‌کشی چندصدمتری از داخل این زمین عمومی برای یک نانوایی کرده است. این اقدام از چند منظر قابل بررسی است. نخست اینکه چرا برای یک واحد تجاری خاص، مسیر انشعاب از طریق یک ملک عمومی انتخاب شده، در حالی که امکان انشعاب از داخل کوچه و ملک صاحب نانوایی وجود دارد. بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی و قانون منع تصرف در اراضی دولتی، هرگونه حفاری و استفاده از اراضی عمومی نیازمند کسب مجوزهای لازم از شهرداری و سایر دستگاه‌های ذیربط است. عدم اطلاع‌رسانی به شهروندان و شهرداری، این شبهه را تقویت می‌کند که آیا مجوزهای لازم اخذ شده است یا این اقدام بدون هماهنگی صورت گرفته است.
دوم اینکه این حفاری احتمال آسیب به زیرساخت‌های موجود از جمله لوله‌های فاضلاب منازل مجاور را افزایش می‌دهد. سوم اینکه در صورت واگذاری احتمالی این زمین در آینده، تکلیف این لوله‌کشی‌ها چیست و آیا این اقدام نوعی ایجاد سابقه برای تغییر کاربری غیرقانونی نیست. شورای عالی شهرسازی و معماری در بخشنامه‌های متعدد بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های خدماتی شهری تأکید کرده و الزام کرده که هرگونه عملیات حفاری در معابر و اراضی عمومی باید با هماهنگی شهرداری و رعایت ضوابط فنی انجام شود.
شهردار زاهدان پیشتر در جلسات علنی اعلام کرده که این شهر کمتر از یک مترمربع سرانه فضای سبز دارد، در حالی که استاندارد برنامه ششم توسعه، پانزده مترمربع است. این شکاف عظیم، اهمیت حفاظت از کوچک‌ترین عرصه فضای سبز را دوچندان می‌کند. در چنین شرایطی، رهاکردن یک زمین با کاربری فضای سبز و اجازه دادن به استفاده‌های غیرمجاز از آن، نه تنها با سیاست‌های اعلام‌شده شهری تناقض دارد، بلکه به معنای تضییع حقوق عمومی شهروندان است. بر اساس ماده ۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، هرگونه اقدام که منجر به کاهش فضای سبز شهری شود، ممنوع است و دستگاه‌های اجرایی موظف به جلوگیری از آن هستند.
وضعیت این زمین تنها نمونه‌ای از چالش‌های گسترده‌تر در مدیریت اراضی شهری زاهدان است. محله کامبوزیا در منطقه شیرآباد نیز سال‌هاست به دلیل مالکیت مشاعی و معاملات قول‌نامه‌ای، صدها خانواره را در بلاتکلیفی و محرومیت از پروانه ساختمانی رها کرده است. این موارد نشان می‌دهد که غیبت ثبت و سند رسمی، ضعف نظارت دستگاه‌های ذیربط و عدم رسیدگی به موقع، می‌تواند به مشکلات عمیق‌تر اجتماعی و حقوقی منجر شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یگان حفاظت اراضی دولتی، مکلف به شناسایی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی و دولتی هستند، اما عملکرد این نهادها در زاهدان چندان موفق نبوده است.
شهروندان برای پیگیری حقوق خود می‌توانند از مسیرهای قانونی مختلفی استفاده کنند. یگان حفاظت اراضی دولتی امکان گزارش‌گیری از تصرفات غیرقانونی را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۴۱۷۲۵ یا تماس با شماره گویای ۱۶۵۶ فراهم کرده است. همچنین اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان، مرجع استعلام و رسیدگی به گزارشات مربوط به تغییرات غیرمجاز در اراضی ملی است. شورای شهر زاهدان نیز به عنوان نهاد نظارتی بر عملکرد شهرداری، می‌تواند نقش مؤثری در پیگیری این موضوع ایفا کند. کمیسیون ویژه حاشیه شهر و نایب رئیس شورا از مراجعی هستند که شهروندان می‌توانند از طریق آنها پیگیری کنند.
