آنچه این نهال نوپا را به آستانه‌ی خشکیدن رساند، نه ضعف فنی بود و نه تنگی بودجه، بلکه حکمی بود که بیش از آنکه بر ستون های قانون و انصاف استوار باشد، رایحه‌ی بی‌مهری و سختگیری نامتعارف از آن به مشام می‌رسید.
ماجرا به مسابقات فوتسال روستایی و عشایری سیستان بازمی‌گردد. رقابت‌هایی که از بنیاد، رسمیت شناخته شده‌ای نداشتند و حضور تیمی از زاهدان در آن، تامل برانگیز است. در جریان یکی از این دیدارها، میان دروازه‌بان تیم زابل و حریف، مشاجره‌ای درمی‌گیرد که به درگیری کوتاهی میان دو تیم می‌انجامد. روایت‌ها از این حادثه گوناگون است، اما آنچه مسلم می‌نماید این است که دروازه‌بان تیم زابل با یکی از بازیکنان زاهدان دچار درگیری فیزیکی می شود. بازیکن زاهدانی از اکثر اعضای تیم زابل به دادگاه شکایت می‌برد ولی در نهایت مختومه می‌شود اما روند پرونده در هیات فوتبال استان، به مسیری دیگر می رود. با این‌همه، کمیته‌ی انضباطی هیأت فوتبال استان حکمی صادر می‌کند که در حکم تیر خلاصی بر پیکر نیمه‌جان فوتسال بانوان زابل بود.
بر اساس این حکم، مربی تیم به دو سال محرومیت و پرداخت سی میلیون تومان جریمه ی نقدی محکوم می‌شود و بازیکنان نیز از هشت جلسه‌ی رسمی بازی محروم می‌گردند. از آنجا که تقریباً تمامی اعضای تیم (به جز یک تن) مشمول این محرومیت شده‌اند، چرخه‌ی فعالیت تیم عملاً از حرکت بازمانده است و با پایان دوران محرومیت، شاید دیگر نه تیمی باقی مانده باشد و نه انگیزه‌ای برای از سرگیری راه.
اما نکته‌ی درنگ برانگیز و شگفتی آفرین این حکم، در نادیده انگاشتن بدیهی‌ترین اصول حقوقی و عقل سلیم نهفته است. چگونه می‌توان بانویی را در مقام سرپرست تیم محروم کرد که، به شهادت منابع آگاه، در آن بازی اصلاً سرپرستی بر عهده نداشته و صرفاً در جایگاه تماشاگر حضور یافته بود، در حالی‌که فرد دیگری مسئولیت سرپرستی را عهده‌دار بوده است؟ چگونه بازیکنی محروم می‌شود که در لحظه‌ی درگیری، به همراه خانواده در زاهدان بوده است. بازیکنی که مربی، تنها به امید رساندنش به بازی پایانی، نامش را در فهرست گنجانده بود؟ و شگفت‌تر آنکه یکی از بازیکنانی که هم‌تیمی‌هایش او را شب نزاع، در اتاق تیم زاهدان دیده‌اند، از هرگونه محرومیتی مصون مانده است! این تناقضات آشکار، این گمان را تقویت می‌کند که گویی اختلافات درونی و شخصی میان بانوان هیأت فوتبال استان با مربی تیم، دامان بازیکنان بی‌گناه را نیز گرفته است.
این در حالی است که در فوتبال مردان استان، هر سال شاهد درگیری‌های به مراتب خشن‌تری میان بازیکنان و تماشاگران هستیم. نزاع هایی که بازتاب گسترده‌ای نیز در رسانه‌ها می‌یابند، اما هیچ‌گاه به محرومیت دسته‌جمعی یک تیم و مربی‌اش نمی‌انجامند. پس براستی، در نزاع میان بانوان زابل و زاهدان چه رخداد ناگوارتری به وقوع پیوسته است؟ چند خراش سطحی، اندکی هل‌دادن، و شاید واژه‌هایی که در هیجان یک بازی ورزشی چندان دور از عرف نیستند. آیا هیأت فوتبال نمی‌توانست با میانجی‌گری و گفت‌وگو، از کشیده‌شدن پرونده به دادگاه و کمیته‌ی انضباطی پیشگیری کند؟ آیا پیش از صدور چنین حکم سنگینی، نباید طرف‌های درگیر برای دفاع از خود به کمیته فراخوانده می‌شدند؟ بی‌تردید صدور حکم بدون احضاریه و بدون شنیدن دفاعیات، حتی اگر شواهد و ادله کافی و متقن نیز در میان باشد، خود نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه است.
ماجرا آنگاه بغرنج‌تر می‌شود که درمی‌یابیم امتیازی برای حضور در لیگ دسته دوم فوتسال بانوان توسط سپاه خریداری شده و اکنون در اختیار هیأت فوتبال استان قرار دارد. هیأت، سرمربی را از زاهدان برای این تیم برگزیده و فراخوان جذب بازیکن در رده سنی زیر نوزده سال داده است. با کمال تعجب در محل تعیین‌شده برای فراخوان، تنها پنج بازیکن حاضر می‌شوند، چهار بازیکن رشته‌ی والیبال و یک بازیکن که او نیز از جز بازیکنان محروم‌شده‌ی زابل است.
این صحنه به‌روشنی نشان می‌دهد هیأت فوتبال استان با فوتسال بانوان زابل چه کرده است. اعزام سرمربی از زاهدان برای تیمی نوجوان که حتی یک بازیکن در اختیار ندارد، جز اتلاف وقت و منابع، ثمری در پی نخواهد داشت. تیمی که قرار است زیر نام مقاومت زابل و در جامه‌ی نوجوانانی زیر نوزده سال در لیگ دسته دوم کشور حاضر شود، با گردآوردن بازیکنانی از رشته‌های دیگر، نمی‌تواند به نتیجه‌ای درخور امیدوار باشد. مگر زابل چه ظرفیت ورزشی‌ای دارد که سرمربی زاهدانی، تنها با یک فراخوان، بتواند برای تیمی نوجوان در دسته‌ی دوم کشوری بازیکن گزینش کند؟ فوتسال زابل، سال‌هاست وابسته به حضور مربی‌ای است که خود معلم است و بازیکنانش را از میان مدارس و دانش‌آموزان علاقه‌مند و مستعد فوتسال برمی‌گزیند. بی‌گمان هیچ‌کس بیرون از این ساختار، چنین توانی ندارد.
اکنون هیأت فوتبال استان در برابر دوراهی خطیر ایستاده است. اگر هدف صرفاً حضور فیزیکی در مسابقات و تکمیل برگه‌های لیگ باشد، دیگر جای هیچ بحثی باقی نمی‌ماند. اما اگر هدف، رشد و اعتلای فوتسال بانوان نوجوان در زابل و سراسر سیستان است، باید هرچه زودتر در حکم صادره تجدیدنظر کند. بازگرداندن مربی و بازیکنان محروم به تیم، نه‌تنها اقدامی حقوقی و انسانی، که ضرورتی برای بقای ورزش بانوان در این خطه‌ی محروم است. در شهری چون زابل، یا در سراسر سیستان، نمی‌توان طی چند روز و صرفاً با یک فراخوان، تیمی نوجوان از دختران فوتسالیست برپا کرد. مگر دختران زابل امکان حضور روزانه در سالن‌های ورزشی را دارند؟ مگر اساساً باشگاه و باشگاه‌داری بانوان در این دیار وجود دارد؟ آنگاه که تیم فوتسال بانوان زاهدان برای بقا در لیگ دسته دوم کشوری ناگزیر از به‌کارگیری بازیکنانی از قوچان و دیگر استان‌ها می‌شود، چگونه می‌توان از تیمی نوجوان و برساخته از بازیکنان سایر رشته‌ها انتظار نتیجه داشت؟ مگر آنکه هیأت فوتبال استان بخواهد، همچون تجربه‌ی تیم کویر زاهدان، با عقد قرارداد با بازیکنانی از بیرون استان، تنها نامی به عاریت گرفته را زیر عنوان مقاومت به مسابقات بفرستد. رویکردی که هیچ کمکی به رشد فوتسال بانوان و نوجوانان زابل و سیستان نخواهد کرد.
فرصت اندک است و به زودی این تیم باید در لیگ حضور یابد. نباید گذاشت بی‌مهری یک حکم، امید دختران نوجوان سیستانی را برای همیشه به خاک بسپارد. هیأت فوتبال، اگر براستی دلسوز بانوان و فوتسال این خطه است، باید پیش از آنکه دیر شود، مسیر بازگشت این تیم به میدان‌ها را هموار سازد و بگذارد فوتسال بانوان زابل، با مربی و بازیکنان خویش، نفسی دوباره در پیکره ی ورزش استان بدمد.
مطالب مرتبط:
هم افزایی سازمان ها و مردم بابد برای رفع چهره محرومیت از حاشیه شهر زاهدان/ شرکت ۱۳ تیم در مسابقات جام گرامیداشت هفته وحدت زاهدان
قریب به ۲۱ تیم استان در لیگ های کشور حضور دارند | تیم نونهالان زهک برای اولین بار در استان به لیگ یک نونهالان کشور صعود کرد
غیبت دو کاندیدا در نشست پرسش و پاسخ هیات فوتبال سیستان و بلوچستان
گفت و گو با عبدالعزیز یارمحمدی پیشکسوت داوری فوتبال
