وقتی از کمیسیون ماده ۵ حرف می زنیم یعنی از مقامات ارشد استان سخن می گوییم. اعضای کمیسیون ماده ۵ بدین قرار است: ۱- استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی ۲- شهردار ۳- رییس شورای شهر ۳- نماینده راه و شهرسازی ۴- نماینده جهاد کشاورزی ۵- نماینده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۶- یک نماینده از نظام مهندسی بدون حق رای؛ با این ساختار کمیسیون ماده ۵ می‌توان به وضوح مشاهده کرد که در جریان تغییر کاربری مدرسه اندیشه یک اتفاق ساده رخ نداده و یک توافق همه جانبه صورت پذیرفته است.
آیا کمیسیون ماده ۵ صلاحیت تغییر کاربری یک مدرسه را که با هدف فعالیت های آموزشی واگذار شده را دارد؟
در قانون اختیارات این کمیسیون مشخص کردن میزان تراکم ساختمانی، سطح اشتغال و مشخص کردن کاربری اثر گذار است. کمیسیون ماده پنج شهرداری برای تغییر کاربری پلاک ثبتی صلاحیت ندارد و انجام مصوبات در خصوص تغییر کاربری در این کمیسیون قانونی نیست.
فرآیند اقدام در کمیسیون ماده پنج شهرداری با تهیه و تنظیم پیش نویس، نقشه طرح تفصیلی و تغییرات آن توسط شهرداری آغاز می شود. به استناد قانون ۳۲ تاسیس مدارس غیر انتفاعی بند الف، مدارسی که در زمینی با کاربری آموزشی احداث می شوند، برای همیشه با کاربری آموزشی و با اولویت مدرسه استفاده می شوند.
در صورتجلسه کمیسیون ماده پنج در خصوص علل تغییر کاربری ملک مزبور آمده است که با توجه به اهمیت و نقش محور معلم در سرزندگی و حیات شبانه و لزوم رعایت سیما و منظر شهری با تغییر کاربری از تجاری نوع ۲ به تجاری نوع ۳ و رعایت برخی نکات موافقت می گردد.
۱_ تغییر کاربری یک مکان آموزشی در اختیار کمیسیون ماده ۵ نبوده و طبق قانون هیچ دستگاهی اجازه تغییر آن‌را ندارد.
۲_ چرا شهرداری زاهدان خارج از قاعده حاضر به تنظیم پیش نویس برای این مکان آموزشی و ارجاع به کمیسیون ماده ۵ شده است؟
۳_ چرا اعضای کمیسیون به چنین تغییری تن دادند؟
۴_ چرا آموزش و پرورش نسبت به این تغییر اعتراض نکرده و برای ابطال رای به دیوان عدالت اداری شکایت نبرده است؟
در پایان آن‌که کمیسیون ماده ۵ نباید به یک شاهراه برای دور زدن قوانین آموزشی و حتی شهری باشد. سکوت در مقابل رای این کمیسیون به انحراف کشیدن قانون است. شهرداری زاهدان به عنوان وابستگی کمیسیون به شهرداری، نباید برای مطالبات غیرقانونی پیش نویس تهیه کند. دستگاه های ناظر نسبت به اقدامات غیر قانونی این کمیسیون ورود کرده و آن‌را در مسیر درست هدایت کنند. حتما الزامی وجود دارد که کاربری اماکن آموزشی و فرهنگی را نمی‌توان تغییر داد و دور زدن این قوانین به نفع آینده شهر نیست. این‌که شهرداری و کمیسیون ماده ۵ تلاش کند برای تغییر کاربری یک مدرسه از دورترین و بی ارتباط ترین مصوبه ممکن بهره برند، یک ماجرای عادی و سالم نیست و بیشتر به یک طنز تلخ شباهت دارد تا یک جریان عادی برای تغییر یک کاربری.
