ایران تسهیل کننده سدسازی‌ افغانستان!
ایران تسهیل کننده سدسازی‌ افغانستان!
سیمان یکی از عمده کالاهای صادراتی به افغانستان از پایانه های مرزی میلک، ماهیرود و دوغارون بوده و هست که غالبا در زمینه سدسازی‌های افغانستان مصرف می شود، علی رغم احداث سدها و سازه های آبی متعدد بر روی رودهای مشترک فرامرزی میان افغانستان و ایران (هیرمند، فراه، خاشرود و هریرود)، اما صادرات سیمان به افغانستان کماکان ادامه دارد.

پیش از تکمیل بند کمال خان، روزانه تعداد زیادی بونکر سیمان از کارخانه سیمان سیستان با هدف ارزآوری به افغانستان صادر می شد، اما پس از بهره برداری از بند مذکور و سد اخیری که روی خاشرود احداث شده، صادرات سیمان به افغانستان از این پایانه مرزی کاهش یافت، اما باز هم جز عمده کالاهای صادراتی به افغانستان از طریق مرز میلک به شمار می رود.

در حال حاضر سد بخش آباد در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه افغانستان با ارتفاع ۸۱ متر و ظرفیت ۱/۳ میلیارد متر مکعب، پیشرفت فیزیکی قابل توجهی دارد و تونل‌های این سد در حال تکمیل است، با این حال و با وجود پیامدهای زیستی و زیست محیطی سدهای سلما، کمال خان و پاشدان، سیمان عمده کالای صادراتی پایانه مرزی ماهیرود به افغانستان عنوان شده است.
کمیسار آب هیرمند براساس هشدارهای مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری و سایر کارشناسان از سال ۹۶ مطلع بود که بند کمال خان در حال تکمیل است، برای پیشگیری از احداث بند کمال خان چه اقدامی انجام داده است؟ از طرفی چند سالی است که مسئله احداث  سد بخش آباد و تبعات زیست محیطی آن مطرح است، آیا وزارت نیرو برای پیشگیری از احداث این سد برنامه ای داشته و به دستگاه دیپلماسی ارائه داداه است؟

عدم وجود نگاه استراتژیک در وزارت نیرو صدمات زیادی به مناطق مختلف به ویژه منطقه سیستان وارد کرده است، این‌که کمیسار آب هیرمند و دفتر رودخانه‌های مرزی وزارت نیرو هیچ نقشه و برنامه ای برای پیشگیری از برنامه سد سازی افغانستان بر روی حوضه های آبریز ورودی به استان های شرقی ایران ندارند، قابل پذیرش نیست. بدیهی ترین اقدام دفتر رودخانه های مرزی برای ایجاد خلل در سدسازی‌های افغانستان، می توانست تصمیم سازی برای ممنوعیت صادرات سیمان به افغانستان به عنوان مهم ترین عامل ساخت سد باشد که متاسفانه تا کنون روند صادرات سیمان استمرار دارد.

در فضای رسانه ای هیچ‌گاه شاهد موضع منفی وزارت نیرو در قبال صادرات سیمان به افغانستان نبوده ایم؛ با توجه به این که وزارت نیرو دو موضوع فاز حقوقی دیپلماسی آب و اجرای پروژه‌های آبی را به عهده دارد، بنابراین شائبه تعارض منافع را به ذهن متبادر می کند.

اگر دفتر رودخانه‌های مرزی در ساختار وزارت نیرو وجود نداشت، افغانستان چه اقدامی انجام می داد که تا کنون انجام نداده است؟ (بند کمال خان، سد بخش آباد، نهر لشکری، سد پاشدان و …) بودن یا نبودن دفتر رودخانه‌های مرزی وزارت نیرو، تفاوتی در نتیجه داشته است؟

از آنجایی که پیامدهای زیست محیطی احداث سد بخش آباد فراتر از حد تصور است به گونه ای که شرایطی را رقم خواهد زد که به حال وضعیت اسفناک کنونی سیستان غبطه بخوریم، بنابراین انتطار می رود که دولت چهاردهم در گام نخست تدابیری اتخاد کند تا صادرات سیمان به افغانستان متوقف شود تا بدین ترتیب هزینه های سدسازی‌ در افغانستان افزایش و روند احداث آن کُند شود.
فرشید عابدی
مدیرمسئول